لجنة التأمين الصحي الشامل:خدمات الرعاية الصحية مجانا لجميع أفراد الأسرة

كشف أعضاء بلجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، المعروض علي مجلس النواب حاليا، كيفية تطبيق القانون الذي يضمن الرعاية الطبية لجميع المواطنين، وكيفية حصول المواطن علي خدمات التأمين الصحي الشاملة.
وأكد د. علاء غنام عضو اللجنة أن قانون التأمين الصحي الجديد قانون الزامي يغطي جميع فئات المجتمع، لتقديم خدمات رعاية صحية مجانية لهم بموجب بطاقة الرقم القومي في اي مستشفي شرط دفع الاشتراكات الشهرية.. وأضاف أنه للمرة الأولي التي يتم التأمين علي الأسرة بشكل كامل وممنوع التخارج من القانون ويضمن توافر الأموال وشمول الخدمة الصحية لكل الأفراد ولجميع الأمراض.
وأوضح أنه لكي يتم حصول الفرد علي الخدمات الصحية تقوم وزارة الصحة بتسجيل جميع المواطنين علي قاعدة البيانات، ويتم ربط الرقم التأميني للمريض بالرقم القومي له، ويتم تحديد مستوي دخلهم، ومقارنته بفواتير الكهرباء والمياه لتحديد مدي دقة مستوي الدخل.. وأشار إلي أنه سيكون لكل اسرة ملف طبي مسجل ويمكن الاطلاع عليه في جميع الوحدات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية يتضمن اسماء الحالات وتقارير المتابعة معها في المستشفيات، ويتوجه المريض للحصول الخدمة الطبية مجانًا بموجب البطاقة الشخصية في اي مستشفي سواء حكومية او جامعية او خاصة بشرط اشتراكها في المشروع ودون تمييز في تقديم الخدمة الطبية او تقسيم المستشفيات إلي فئات.
واضاف ان علي المريض ان يتوجه لأي مستشفي ويحصل علي الخدمة الطبية بالمجان شرط تسديد الاشتراك الشهري.
وأوضح أن تطبيق القانون علي 6 مراحل تستغرق 12 عامًا، أي تنتهي في عام 2032، وسيبدأ تطبيقه منتصف عام 2018 في محافظات القناة وسيناء، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطبيقه 130 مليار جنيه في حين أن التأمين الصحي الحالي يكلف 6 مليارات جنيه فقط.
وأشار إلي أنه وفقا للدراسة الاكتوارية التي وافقت عليها الحكومة فان تمويل المشروع يتم من خلال ثلاث مصادر، أولها 30% تتحملها الدولة كاشتراكات لغير القادرين الذين يقل دخلهم عن 1200 جنيه ويصل عددهم الي 30 مليون مواطن، و30% حصيلة الاشتراكات، و40% تمويل مجتمعي من خلال الضرائب المفروضة علي التبغ بمختلف أنواعه تبلغ 15%، وتراخيص الطرق والصناعات الملوثة وتراخيص للمستشفيات والمنشآت الطبية، والسيارات ورسوم الطرق.
واوضح ان هناك عقوبات في حال عدم سداد الاشتراكات طبقا للقانون تتراوح ما بين الغرامة الي السجن. واشار الي ان جميع فئات المجتمع تشترك في القانون باستثناء القوات المسلحة لان لها نظامها الخاص ولاعتبارات امنية، لكن يتم التعاقد مع مستشفياتها لتقديم الخدمة الطبية
وأكد د. أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة أن اللجنة المشكلة من مجموعة من أساتذة الجامعات، لتسعير الخدمات الطبية، ووضع اشتراطات الوحدة للمستشفيات لتطبيقها علي المستشفيات الحكومية والخاصة التي ستشترك في قانون التأمين الصحي الموحد، اوشكت علي الانتهاء من عملها. واشار إلي أنه فور تطبيق القانون سيتم ضبط الأسعار في السوق الطبي والقضاء علي المتاجرين بالأسعار.
وأكد د. علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وعضو اللجنة أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 5 محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.. وأكد انه بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيلغي فكرة العلاج علي نفقة الدولة.