مثل القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة »بي إن» الإعلامية ورئيس نادي »باريس سان» جرمان الفرنسي، أمام المدعي العام السويسري أمس، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. ووصل الخليفي صباحاً إلي مكتب المدعي العام في العاصمة السويسرية برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك. وكشف مكتب المدعي العام في 12 أكتوبر الجاري، أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقاً بشأن الخليفي وفالك علي خلفية شبهات فساد في منح مجموعة »بي إن» حقوق البث التليفزيوني لمونديال 2026 و2030. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي أندري مارتي للصحفيين »سيتطلب الأمر ساعات نظراً إلي مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدماً إلي إجابات الشخص المتهم». وأضاف مارتي أنه قد يكون علي وكلاء الخليفي وممثلي مكتب المدعي العام التوافق علي جلسة جديدة في الأسابيع المقبلة. وأوضح أن الشُبهات تشمل »رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند». وتابع: »يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية علي صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي علي صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». من جانبها، كشف الفيفا أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفي علي خلفية هذه المسألة، علماً أن القضية تطال الخليفي بصفته رئيسا للمجموعة الإعلامية. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية السعودي أن قطر لم تعد تمثل أي قضية بالنسبة للملكة بل مجرد »قضية صغيرة». وقال الجبير من لندن »إن هناك قضايا أكبر بكثير يجب علي السعودية التعامل معها، بما فيها إيران وسوريا واليمن». ودعا الجبير الدوحة إلي تغيير سلوكها، مؤكداً أن كل تصرفات قطر تُعد أكاذيب، لا سيما فيما يتعلق بما تنقله وسائل إعلام موالية لها. وأضاف »علي قطر الاعتراف قبل كل شيئ بن لديها مُشكلة من أجل حلها لاحقاً».