الخليفى يرد على الاتهامات بالفساد الأربعاء المقبل

يستمع مكتب المدعى العام السويسرى الأربعاء المقبل إلى الرئيس التنفيذى لمجموعة »بى ان« ناصر الخليفي، فى إطار التحقيق معه والأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق البث التليفزيونى لكأس العالم.
وكان مكتب المدعى العام أعلن الأسبوع الماضى فتح تحقيق بحق الخليفى الذى يرأس أيضا نادى باريس سان جرمان الفرنسي، وفالك، فى إطار شبهات فساد حول منح مجموعة »بى ان« حقوق النقل التليفزيونى لمونديالى 2026 و2030، وهى تهم نفاها المعنيان.
وكشف محامى الخليفى فرانسيس شباينر، ان موكله سيتم الاستماع اليه فى مدينة برن السويسرية فى 25 أكتوبر.
وقال شباينر لوكالة فرانس برس، ان الخليفى »رغب فى ان يتم الاستماع اليه سريعا من قبل مكتب المدعى العام السويسري«.
وكرر المحامى الموقف الذى سبق ان أكدته مصادر مقربة من الرئيس القطرى للمجموعة ومتحدث باسم الأخيرة، وهو نفى »كل فساد«، مؤكدا ان الخليفى »سيحتفظ بإيضاحاته« لمكتب المدعى العام.
وظهر الخليفى بشكل علنى للمرة الأولى منذ بدء التحقيقات بحقه، وذلك قبيل انطلاق مباراة فريقه مع مضيفه اندرلخت البلجيكى فى دورى أبطال أوروبا.
وأعلن مكتب المدعى العام الأسبوع الماضى انه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفى وفالك، على خلفية شبهات فساد فى عملية منح حقوق البث التليفزيونى لمونديال 2026 و2030.
وأوضح المكتب فى حينه ان الشبهات تشمل »رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند«، مضيفا »يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال فى مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأسى العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030«.
وفى أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا انه سيفتح تحقيقا بحق الخليفى على خلفية هذه المسألة الا ان مصادر مقربة ومتحدث باسم »بى ان«، نفت الاتهامات، والأسبوع الماضي، أفاد متحدث باسم الشبكة التى تتخذ من الدوحة مقرا، ان »الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا«، فى العقد الذى يغطى بث المونديال فى منطقتى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.