يستمع مكتب المدعي العام السويسري إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الاعلامية، في 25 أكتوبر، في إطار التحقيق في فضيحة فساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم، بحسب ما أفاد محاميه. وقال المحامي، فرانسيس شباينر، في تصريحات نقلها موقع «فرانس 24»، إن موكله الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري»، وإنه «يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته لممثلي هذا المكتب». وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكي، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030. وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند»، مضيفا: «يشتبه بأن جيروم فالكي قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف فيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة. وأفاد متحدث باسم شبكة «ب إن سبورت»، ومقرها الدوحة، أن «الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا»، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي الى فالك، عشية قيام الشرطة الإيطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت إنها كانت «وسيلة فساد» في العلاقة بين الرجلين، وأن الخليفي وضعها في كرشوة تحت تصرف فالكي الموقوف 10 أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.
