في قضية غسل أموال المحظورة النيابة تسلم أوراق القضية.. لمحكمة الاستئناف غداً لتحديد جلسة المحاكمة

تعكف نيابة أمن الدولة العليا علي إعداد أكبر قضية لغسل الأموال لإمداد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لضخها في مشروعات اقتصادية خاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح وتحويلها إلي الجماعة المحظورة لتمويل نشاطها، وذلك تمهيداً لتسليمها إلي المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة غداً لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين وهم: الداعية الهارب وجدي غنيم وعواض محمد القرني سعودي الجنسية هارب وأمين عام مساعد نقابة الأطباء ورئيس شركة الصباح للصرافة ومتهم آخر.. المتهمون قاموا بغسل أموال بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني و2 مليون و008 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد الجماعة بالأموال. يشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف، ويتابع التحقيقات المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول للنيابة.
اعترافات مثيرة أقرها المتهم الخامس أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة ويتولي إدارتها وشريك بنسبة 05٪ في رأسمالها أمام نيابة أمن الدولة العليا بأنه تلقي أموالاً بناء علي تعليمات من شخص سوري وقام باستبدالها، كما استمعت النيابة إلي أقوال شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة ومدير مساعد بقطاع التفتيش والرقابة علي البنك المركزي وسائق بشركة توزيع الكهرباء الذي أكد بأن المتهم الخامس أسامة سليمان كلفه بسحب وإيداع مبالغ مالية بحسابات الشركة بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد. باشر التحقيق في القضية محمد الغراب رئيس النيابة.
وبسؤال وائل عويس محمد جبيلي سائق بشركة توزيع الكهرباء قرر بأنه عمل سائقاً لمدة ثمانية أعوام بشركة الصباح للصرافة المملوكة للمتهم الخامس وخلال هذه الفترة عمل بالإضافة إلي ذلك كمندوب بهذه الشركة حيث اعتاد المتهم الخامس تكليفه بسحب وإيداع مبالغ مالية بحسابات الشركة سالفة البيان بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد، وأضاف أنه في غضون شهر يونيو عام 9002 سلمه المتهم الخامس شيكاً بقيمة مائتين وخمسين ألف يورو حرره لصالحه مسحوباً علي حساب الأخير ببنك بي. إن بي باريبا فرع الزمالك وكلفه بصرفه واستبدال قيمته لعملة الدولار الأمريكي وتسليمه إليه فأجابه لطلبه وتوجه للبنك سالف البيان ونفذ ما طلب منه، وفي أعقاب ذلك بعدة أيام سلمه المتهم الخامس شيكاً آخر بذات قيمة الشيك الأول حرره لصالحه أيضاً مسحوباً علي حسابه بذات البنك وطلب منه صرفه واستبدال قيمته إلي عملة الدولار الأمريكي وتسليمه إليه فقام بتنفيذ ما طلب منه، كما قرر بأنه خلال فترة عمله بشركة المتهم الخامس لم يعتد الأخير تكليفه بسحب أو إيداع مبالغ مالية من حساباته الشخصية بالبنوك.