ازدادت أزمة الحكام تعقيدا بانضمام حكام منطقة الاسكندرية للمجموعة التي اعلنت اعتصامها ورفضها لإدارة مباريات الدوري العام لكرة القدم. وعلي الرغم من حالة الخلاف الشديد بين مجموعة غير قليلة من الحكام حول اتخاذ قرار مقاطعة المباريات، إلا أن اللافت في الامر هو الازدياد المطرد في عدد المعتصمين الرافضين لإدارة المباريات، فالحملة التي انطلقت من الجيزة وقادها الحكم أحمد الجارحي سرعان ما انضم اليهم الكثير من الحكام الذين اجتمعوا علي نفس الهدف الذين قرروا الاعتصام من اجله وهو الهجوم الشرس الذي يتعرض له الحكام من الاعلام وبعض مسئولي الاندية، فضلا عن التشكيك في ذممهم واهانتهم والاساءة اليهم ليل نهار. واذا كانت الازمة التي اثيرت حول الحكم السكندري ياسر محمود بعد ادارته لمباراة الزمالك والمقاصة الاخيرة، هي التي فجرت بركان غضب الحكام المصريين، إلا أن الحكام رأوا ان ما حدث لهذا الحكم من تقطيع وإهانة فرصة لرد اعتبارهم واعادة هيبتهم امام الرأي العام، كما ان كثيرين منهم رأوا ان الفرصة سانحة لتحقيق الكثير من المطالب المشروعة التي سبق وطالبوا بها، مثل صرف البدلات المتأخرة وتسليمهم ملابس محترمة تليق بحجم الاحداث المهمة التي يظهرون بها بالاضافة إلي حمايتهم والحفاظ علي هيبتهم من الاساءات التي يتعرضون لها. ويقول مدحت عبدالعزيز وهو واحد من ضمن المتزعمين للانقلاب التحكيمي ان المسئولين بلجنة الحكام انشغلوا بأمور فرعية تافهة فيما تركوا اصولا غاية في الاهمية كان من الواجب ان يضعوها في الاعتبار ويتفادوا بها غضبة الحكام، مشيرا إلي أن المتابع والمشاهد للقرارات الصادرة عن لجنة الحكام يجدها وكأنها خصصت فقط لمعاقبة ولفت نظر الحكام الذين يتحدثون في الصحف والمجلات أو يظهرون بالقنوات التليفزيونية اما مشكلات الحكام ومطالبهم واحتياجاتهم فهم »يصدرون لها الطرشة« ويتعاملون معها بودن من طين واخري من عجين، حيث تطبيق اللوائح نفسها التي تحفظ بعض حقوق الحكام مثل معاقبة المسئولين الذين يهاجمون الحكام هم يتغافلون عنها.