زاهر وحسام ونيران ثورة الحكام

تواصلت مظاهرات ومسيرات الاحتجاج التي نظمها عدد كبير من حكام مباريات مصر أمام مقر اتحاد كرة القدم للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتوفير الرعاية الطبية الكاملة وعلاجهم في أرقي المستشفيات والمراكز الطبية المتميزة وعمل صندوق اجتماعي للحكام داخل الجبلاية، ورفع قيمة البدلات لكل المباريات بجانب إحضار ملابس للحكام إلا أنه جاء علي رأس هذه المطالب رحيل محمد حسام رئيس لجنة الحكام ولكن ماهو رأي قضاة الملاعب حول هذه المظاهرة وماهو رد محمد حسام رئيس لجنة الحكام؟.
في البداية.. بالرغم من تنظيم عدد كبير من حكام مصر الدوليين مظاهرة أمام مقر اتحاد الكرة قادها عصام عبد الفتاح وفهيم عمر وسامح محيي وياسر محمود ومحمد فاروق مرسي ومحمد عباس وسمير عثمان وهشام حميدو وانضم إليهم نخبة كبيرة من حكام 22 منطقة بمصر.. وجميعهم طالبوا برحيل محمد حسام لتجاهل الكثيرين منهم وتعامله بمبدأ الخيار والفقوس في إسناد المباريات بخلاف المطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لشهور طويلة وتوفير الرعاية الطبية والعلاج لهم وأشياء أخري كثيرة. وبعد نجاح عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة وصلاح حسني المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في احتواء الأزمة خلال جلسة مع الحكام المتظاهرين مؤقتا لحين الجلوس مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة. فقد أكد الكابتن محمد حسام رئيس لجنة الحكام أنه يتفق مع بعض الحكام في بعض المطالب ومنها علي سبيل المثال رفع البدلات الخاصة لمسابقات الناشئين والقطاعات والشركات والمدارس وما إلي ذلك هذا بالإضافة لضرورة التزام الاتحاد بإحضار ملابس للحكام، كما أكد اتفاقه معهم في موضوع التأمين علي الحكام ، وأشار محمد حسام لأنه يجري حاليا تصحيح أوراق اختبارات الترقي حيث هناك بعض الحكام سينتقلون من الثالثة للثانية ومن الثانية للأولي وهناك لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض مكونة من عدد 10 من الحكام القدامي ذوي الخبرة والمتخصصين في هذا المجال أمثال عبد الرؤوف عبد العزيز ولواء محمود السيد وتوفيق صبح وفؤاد شفيق وخليل حامد.
وأشار لأن بعض حكام الدرجة الثانية وعددهم قليل جدا يطالبون بإسناد مباريات في الدوري الممتاز لهم وهذا كان صعبا في ظل المباريات الأخيرة بالدوري نظرا لكثرة طلب بعض الأندية استقدام حكام أجانب، هذا بالإضافة لأن مسئولي أندية الدوري كانوا يطالبون بحكام دوليين لإدارة مبارياتهم الأمر الذي صعب الكثير علي لجنة الحكام من اختيار حكام من الدرجة الثانية لإدارة مباراة في الدوري الممتاز.
وفي هذا الإطار أشار جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق ومعه وجيه أحمد الحكم الدولي السابق لاتفاقهما مع مطالب الحكام طالما تأتي في الصالح العام للحكام أما لو كانت فيها شيء خاص لبعض الحكام فهما غير موافقين. ولابد أن يسعي الجميع للصالح العام في شأن زيادة بدل انتقال الحكام حيث يحصل الحكم علي بدل قيمته 1500 جنيه في المباراة و1000 جنيه بالنسبة للحكم المساعد، وللعلم هذه الأموال لاتصرف فوريا ولكنها تصرف بعد عدة أشهر في حين أن الحكم يتحمل هذه المصاريف والانتقالات من راتبه وراتب أسرته. كما يجب إنشاء ملاعب لتدريب الحكام لأن الحكم لو ذهب لناد معين ليتدرب فيه ثم تضطر ظروف لجنة الحكام لتعيين هذا الحكم لإدارة مباراة يكون طرفها النادي الذي يتدرب فيه الحكم فهذا يضع الحكم في موقف محرج ولول حدث خطأ غير مقصود في المباراة تكثر حوله الأقاويل.
ويطالب الغندور ووجيه بضروة التأمين علي الحكام في حالة العجز الكلي والوفاة، وقد حدث أن الحكم محمد إبراهيم من أسيوط، انتقل إلي رحمة الله بعد عودته من إدارة إحدي المباريات، ومع ذلك لم يتعامل معه أحد في أخذ حقوقه من خلال صندوق التأمين وغيره بالشكل الذي يكفل لأسرته العيش في حياة كريمة.
وأخيرا وبعد أن عقد سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم جلسة مع محمد حسام رئيس لجنة الحكام لبحث إخماد ثورة الغضب الخاصة بالحكام فتعهد زاهر بصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة وبالفعل طلب من إسماعيل الموجي المدير المالي لاتحاد الكرة لجلوس مع محمد حسام لتنظيم سرعة صرف المستحقات قبل الانفجار خاصة بعد تهديد الحكام بالاعتصام أمام مقر الاتحاد.