الصفقة المشبوهة بين زاهر وحسام تجبره علي الخضوع للحكام

في ظل الاخطاء التحكيمية الفادحة التي يسقط فيها حكام الجبلاية سواء بقصد أو بدون قصد. وتهديدهم بالإضراب عن قيادة مباريات الدوري نظرا لتأخر صرف مستحقاتهم المالية ولاعتراضهم علي الاضطهادات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة،
في ظل إصدار سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بيانا يدافع فيه عن لجنة الحكام بالجبلاية بقيادة محمد حسام الدين وتجديد الثقة في تلك اللجنة وفي حكامنا المصريين ووعده بصرف المستحقات المتأخرة للحكام رغم أنه دائما، كان يلقي باللوم علي الحكام ولجنة الحكام، في العديد من الأزمات التي تواجه الكرة المصرية فما بين أخطاء الحكام المتكررة واستبسال محمد حسام رئيس اللجنة في الدفاع عن الحكام ورعونة زاهر في اتخاذ قرار حاسم من أجل حل أزمة التحكيم في مصر هناك سر غامض كان لنا السبق في أن نبوح به وهو أن هناك صفقة مشبوهة تمت بين كل من سمير زاهر ومحمد حسام الذي طالب في الفترة الماضية مجلس إدارة الجبلاية بضرورة شراء عدد السماعات التي يستخدمها الحكام داخل الملعب والتي يتكلف الطقم الواحد منها حوالي 4 آلاف يورو، الغريب أن لجنة الحكام قامت باختراع بديل وهو عن طريق 4 خطوط تليفون موزعة علي الحكام الأربع الذين يديرون المباراة وجميع الخطوط متصلة ببعضهم بدائرة مغلقة والسماعات التي تكون في أذن الحكام هي سماعات من نوع (الهاندفري) الخاصة بالتليفونات المحمولة والتي لا يتعدي ثمنها جميعا الاربعمائة جنيها وهذا رائع. ولكن السؤال لماذا خرج علينا سمير زاهر منذ فترة وأكد أنه تم صرف ميزانية خاصة للجنة الحكام من أجل استيراد عدة أطقم من السماعات الخاصة بالحكام من أجل استخدامها في المباريات، وأكد أن تلك الميزاينة تقترب من المائة الف يورو.. والسؤال الأخير هو هل فعلا تم صرف تلك الميزانية وأين ذهبت تلك الأموال طالما أن الحكام لم يرتدوا سماعات مستوردة.. الأغرب من ذلك أنه تم التعتيم علي مشروع التأمين علي الحكام الذي تقدم به جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق خلال الدورة الانتخابية الماضية لمجلس إدارة الجبلاية دون إتمام المناقصة أو فتح المظاريف أو اتخاذ أي اجراء ايجابي نحو استكمال المشروع وسط ذهول بعض المسئولين بالجبلاية والحكام سواء العاملين أو المتقاعدون.