أكد سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة 25 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر بالتعاون مع الصندوق، وأوضح في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أنه سيتم تحديد موعد حصول مصر علي الشريحة الثالثة من قرض الصندوق المقدر ب 12 مليار دولار بعد انتهاء عملية المراجعة، وتوقع أن يكون ذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 2 مليار دولار. وأضاف »لآل» أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية حول تعافي الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم خلال العامين المقبلين، خاصة مع زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي وعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المحلية والاقتصاد المصري. وأكد أن مصر اتخذت إجراءات قوية لاستعادة التوازن في الاقتصاد الكلي وتخفيض العجز الكلي، مؤكدا ان هذه الإجراءات صاحبها حزمة كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر تضررا من اثار تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي. بالاضافة إلي وجود العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد ان مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو إصلاح الهيكل الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات التضخم. وتسلمت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار رئاسة التجمع الافريقي لعام 2018 وأكدت أن مصر ستبذل كل جهودها لتنمية افريقيا وأن مصر سوف تستضيف الاجتماع المقبل للمجموعة. من ناحية أخري، اختص د. جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، مصر من كل دول العالم خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي، للحديث عن تجربتها في الاصلاحات الاقتصادية، وأوضح أنه عندما بدأت مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ساهم البنك الدولي بمساعدة فنية وتمويل بنحو 3 مليارات دولار علي مدار 3 سنوات منهم الشريحة الثالثة التي سيتم توقيعها مع مصر قبل نهاية العام، كما قامت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير نحو 2 مليار دولار للاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر. وأكد دعم البنك لمصر في الاستثمار في الصحة والتعليم. واشاد بتوسع الحكومة المصرية في برنامج التغذية المدرسية. وأوضح أن زيادة الاستثمار في الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم يؤدي إلي زيادة في النمو. علي جانب آخر، شاركت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، علي رأس وفد يضم محمد فريد رئيس البورصة، والدكتور محمد عمران القائم بأعمال الهيئة العامة للرقابة المالية. وعرضت الوزيرة خلال مشاركتها في الاجتماعات الجهود التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال من خلال تكثيف الاعتماد علي التكنولوجيا لإنهاء إجراءات الاستثمار واستخراج التراخيص الجديدة. وتهدف الوزيرة الي جذب انتباه المستثمرين الأجانب والمنظمات الدولية الي التقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية في العديد مِن المجالات التي تتعلق ببيئة الاستثمار، وهو ما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية، الذي يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي. كما طالبت البنك الدولي بتقديم مزيد من المساعدات لمصر في قطاع النقل لتحقيق منظومة شاملة تضمن تقديم خدمات نقل آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة يمكن أن يتحملها المواطن البسيط.