43٪ من الجهاز الإداري للدولة »سيدات» و26٪ منهن في مواقع اتخاذ القرار 2٫4 مليون سيدة يردن تنظيم الأسرة لكن وسائل التنظيم »غيرمتاحة» الدولة نفذت مشروعات صغيرة ل 320 ألف سيدة بقيمة 2٫55 مليار جنيه مليون و100 ألف سيدة استفدن من حملة »طرق الأبواب» في 1100 قرية لاتوجد سيدة واحدة متعثرة في سداد قروض المشروعات الصغيرة أتمني أن يصبح لكل سيدة وطفل حساب بنكي منذ الولادة للإدخار به تنظيم الاسرة.. تمكين المرأة.. زواج القاصرات.. آمال وطموحات المرأة المصرية. كل هذه القضايا وغيرها.. ملفات مهمة تقع علي عاتق المجلس القومي للمرأة هذا المجلس الذي بدأ دوره المؤثر والفعال يظهر بعد ثورة 30 يونيو وقبل هذا التاريخ كان الدعم الذي يصل المجلس سواء داخليا أو خارجيا يذهب في معظمه إلي دعم أهداف الحزب الحاكم. د. مايا مرسي لم يتم اختيارها رئيساً للمجلس القومي للمرأة من فراغ.. حيث أن لها باعاً طويلاً في مجال حقوق وتمكين المرأة حيث إنها شغلت منصب رئيس فريق العمل الإقليمي في مجال سياسات تمكين المرأة والمنسق الإقليمي ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي،كما عملت بالمركز الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كرئيس فريق في مجال سياسات تمكين المرأة للدول العربية. لذلك كان هذا الحوار: زواج القاصرات مشكلة تؤرق المجتمع.. وقد أثارهاالرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ايام.. بل وطالب المجتمع بمواجهة تلك الظاهرة فما هو الدور المنتظر من المجلس في تلك الجهود؟ الزواج المبكر جريمة بكل المقاييس ويجب المحاسبة القانونية لكل من يشارك فيها بدءاً من المأذون والشهود وصولا بالطبع إلي الاب والام.. واطالب بألا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.. فالطفلة التي تتزوج في سن 12 عاما مثلا وعندما تكبر يجب ان يكون من حقها اقامة دعوي قضائية ضد كل من شارك في تدمير حياتها وزوجوها مبكرا.. ونحن في المجلس نستعد للقيام بدور فعال ومؤثر بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبمجلس النواب لمواجهة تلك الظاهرة. دعينا نبدأ من آخر الموضوعات وليس أولها هناك معركة شرسة من التصويت علي منصب مدير عام اليونسكو.. والسفيرة مشيرة خطاب هي مرشحة مصر.. كيف دعم المجلس هذا الملف بغض النظر عن النتيجة التي ستحسم خلال ساعات ؟ السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، نموذج مشرف للمرأة المصرية وسيدة فاضلة جديرة بهذا المنصب، كما أنها وجه مشرف وخبيرة بالتنمية والعلاقات الدولية ونجحت في العديد من الملفات الهامة أثناء فترة توليها ملف الأمومة والطفولة، بالأضافة لعملها الدبلوماسي، وهي تُعد الأحق والأكثر جدارةً بتولي هذا المنصب الدولي المهم اذا سارت الامور بمنطقية وحيادية، نظراً لما تمتلكه من خبرةِ سياسيةِ ودبلوماسيةِ وإنسانيةِ ممتدة تتسق بشدة ومجالات عمل منظمة اليونسكو، إلي جانب ما تمتلكه من رؤيةِ متكاملة سوف تنعكس بالإيجاب علي المهام التي تقوم بها منظمة اليونسكو ،هذا بالإضافة إلي تاريخها العريق في العمل الوطني والدولي الحافل بالعطاء،فمشيرة خطاب لديها القدرات والخبرات. ومصر تستحق الفوز عن جدارة ،وذلك لرصيدها الحضاري والثقافي والسياسي والاجتماعي الممتد لآلاف الأعوام، وكذلك أن تتبوأ مكانة مميزة في الآداب والفنون الجميلة والسينما والمسرح لكن يبدو ان هناك الاعيب سياسية أحاطت بعملية التصويت. وبعيدا عن فوز مشيرة خطاب من عدمه.. فان ترشح سيدة مصرية لمنصب دولي ومصر تدعمها وتساندها هذا في حد ذاته شئ مهم جدا، كما أن دعم مصر جعل كثيراً من الدول تدعم مرشحة مصر. تنظيم الأسرة الحديث عن تنظيم الأسرة منذ عشرات السنين تواجهه صعوبات بالغة إجتماعية في المقام الأول.. هل هذا الموضوع علي أجندة حملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس ؟ في نهاية يوليو الماضي بدأنا في جميع محافظات الجمهورية المرحلة الرابعة من حملة »طرق الأبواب» التي تحمل عنوان »معا.. في خدمة الوطن» وتستمر حتي أكتوبر ،الحملة تستهدف مليون سيدة مصرية علي مستوي الجمهورية، والمجلس يستثمر النجاح الكبير الذي حققته الحملة خلال مراحلها الثلاث الأولي التي انطلقت خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتي مايو العام الحالي، ونجحت في الوصول إلي أكثر من 3 ملايين سيدة علي مستوي محافظات الجمهورية، حتي أصبحت الحملة أيقونة للعمل الميداني والتواصل الجماهيري التي يسترشد بها الجميع ،فالمجلس خلال الفترة الماضية تواصل مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث؛ لتوسيع آليات التواصل مع السيدات في المجتمعات المحلية في كافة المواقع للاستعانة بالواعظات من وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس في المرحلة الرابعة أيضا ،والتي تتضمن مجموعة رسائل للتأكيد علي القبول الإنساني واحترام التعايش السلمي، وخلق حوار إيجابي داخل الأسرة والمجتمع حول الأزمات الحالية وإيجاد حلول مجتمعية لها، وإعلاء قيمة العمل والإنتاج واحترام وقبول كافة الأعمال والعاملين بها ،والتأكيد علي أن المبادئ والأخلاق والمعاملات واحدة بين كل الأديان، وعرض الخدمات والتدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف من عبء القرارات الاقتصادية الأخيرة وخاصة محدودي الدخل، والتوعية بحق المرأة في حياة آمنة خالية من العنف، والتعريف بأهمية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي في الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، إن هذه الرسائل هي نتاج مجموعة من ورش العمل واللقاءات المفتوحة التي نظمها المجلس لعدد من الداعيات والواعظات والراهبات وخادمات الكنائس وقد صاغ هذه الرسائل لجنة مشكلة من مجموعة من أعضاء المجلس وممثلي وزارة الأوقاف وممثلي الكنائس الثلاث. كما أن المنهجية المستخدمة في الحملة هي اللقاءات المباشرة مع المستهدفات وأسرهن وجها لوجه، وفتح حوار تفاعلي مبسط غني بالمعلومات عن القضايا المطروحة، وإعطاء حلول للمشكلات المطروحة من منظور ديني واجتماعي وقانوني وخلال هذه الحملات نتطرق إلي موضوعات تنظيم الأسرة..لكن الأرقام الحقيقية صادمة فمثلا لو قرأنا هذه الإحصائية سنجد أن 13 %من السيدات عاوزين ينظموا أسرهن.. لكن وسائل التنظيم غير متاحة، يعني 2 مليون سيدة لديهن الرغبة والاقتناع بتنظيم الأسرة لكن الوسيلة غير متاحة ،والمشكلة الأكبر أن معظم هذه النسبة في المحافظات الأكثر إنجابا وهي سوهاج بنسبة 25% وقنا بنسبة 20 % وأسيوط بنسبة 18%، فعدد الإناث المتزوجات ولايستخدمن وسائل تنظيم أسرة 41%، منهم 2.4 مليون لايجدن وسائل التنظيم غير متاحة و600 ألف لايستخدمن الوسائل ولدي كل منهن 5 أطفال ،وأضافت إن الاستثمار في تنظيم الأسرة والصحة الانجابية هو استثمار اقتصادي واستثمار في المستقبل، فنحن نعاني تراجع القيم الانجابية التي تتبني مفهوم الاسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات، كما ساهم هذا التيارالرجعي في نمو القيم المناهضة لتمكين المرأة مما أدي إلي تراجع وضع المرأة في المجتمع،رغم أن الدستور المصري ينص بشكل واضح ومحدد علي قائمة من الحقوق اذا تم تفعيلها سوف تحدث قفزة في نوعية الحياة وفي خصائص السكان، كما انه يعطي مرجعية لتبني المدخل الحقوقي في تناول القضايا السكانيه، كما أن تقليل الانفاق علي برامج تنظيم الاسرة سوف يوفر موارد لبرامج تنمية اخري، لذلك أطالب بضرورة الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للانجاب، والاهتمام برفع الوعي في المناطق الريفية والعشوائيات، إلي جانب توظيف ادوات الإعلام الاجتماعي، ونشر ثقافة الاسرة الصغيرة وثقافة المباعدة بين الولادات والتعرف علي البدائل المتاحة، وتطبيق الحوافز الايجابية علي الاسر الملتزمة بتنظيم الاسرة، وصياغة خطاب ديني معاصر يتناول هذه القضية، جنبا إلي جنب مع صياغة خطاب وطني يناقش الزيادة السكانية، واستعادة دور المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في مساندة البرنامج السكاني، وتقديم خدمة تنظيم الاسرة مع تطعيمات الاطفال، وتجريم الزواج المبكر وألا تسقط هذه الجريمة بالتقادم، مشددة علي ضرورة وجود سياسية اعلامية واضحة داعمه لاهداف برنامج السكان المصري . حملة طرق الأبواب هل في حملات طرق الأبواب تحكي السيدات عن مشاكلهن الشخصية.. أم أن محاور اللقاءات محددة وثابتة ؟ بالعكس الحديث الذي يخرج من القلب بسيطا يدخل إلي القلب بمنتهي السلاسة واليسر..لذلك نحرص في الحملات علي الإستماع لكل السيدات والشكاوي غالبا من طلب وجود عمل للإبن أو هروب الزوج أو ضعف الموارد أو جواز البنات. وهل هناك حلول يمكن تقديمها لهؤلاء السيدات؟ لقد قطنا شوطا في مجال التمكين الإقتصادي للمرأة فلدينا مثلا مشروع عظيم أسمه »قدم الخير» وهو مشروع للإدخار والأقراض وونقوم به في أربع محافظات وهي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، والمشروع قائم علي فكرة »الجمعية» بمعني أن كل مجموعة من السيدات بمتوالية عددية محددة تدفع كل واحدة خمسة جنيهات في الأسبوع مثلا ويأتي عليها الدور لقبض الجمعية لتعمل بها مشروع متناهي الصغر ومن ريعه تستكمل الدورة وهكذا وهؤلاء يجتمعن كل أسبوع وتدفع كل سيدة جنيه لصندوق الطوارئ والخدمات كأن تمرض أو يحدث عندها ظرف يستدعي التكافل. أو تتعثر في السداد ؟ ولا سيدة متعثرة في الدفع..حتي الآن ولا سيدة تعثرت وحتي الآن لدينا 8 ملايين و400 ألف جنيه مدخرات وعدد المشروعات التي تم تنفيذها 3977 مشروعاً وعدد السيدات المستفيدات من المشروع 18 ألف سيدة..هذا المشروع يهدف إلي الإدخار لقروض إنتاجية وهذا مشروع المجلس لكن يشارك معنا وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، وقد عرض البنك المركزي الفكرة كفكرة مصرية في مؤتمر الشمول المالي الدولي بشرم الشيخ هل توجد صلة للمجلس بالمشروعات الصغيرة للمرأة خارج »قدم الخير»؟ في مصر مليون و330 ألف سيدة من المستفيدات بالمشروعات الصغيرة بقيمة 2.55 مليار جنية وهذا وفق احصائية رسمية عن الربع الأول من 2017، وهنا يبرز دور الدولة في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات كما يبرز دور الجهاز المصرفي في توجيه جهوده لهذا الشأن، وايضا لاتوجد سيدة متعثرة في هذه المشروعات. مشروعات لدعم المرأة ذكرتِ أن البنك المركزي عرض »قدم الخير» في مؤتمر الشمول المالي..هل هناك مشروعات مشتركة مع البنك المركزي ؟ لا توجد مشروعات ولكن يوجد لأول مرة في العالم بروتوكول تعاون بيننا، وهي لأول مرة يكون هناك بروتوكول تعاون بين البنك المركزي في اي دولة في العالم وبين آلية لدعم المرأه، فنحن نحلم بأن يكون لكل سيدة رقم حساب بنكي والأكثر من ذلك هو حلمي أنا شخصيا أن يكون لكل طفل يولد حساب بنكي يوضع علي شهادة الميلاد مع الرقم القومي ويقوم الطفل علي مدي عمره من خلال الأسرة بالادخار فيه ودفع مصاريف المدرسة من خلاله..ففي جيلنا كانت دفاتر التوفير لكل طفل أما الآن فالأطفال تأخذهن التكنولوجيا وليس لديهم فكرة يعني ايه إدخار. أعود مرة أخري لحملات طرق الأبواب..كم سيدة استفادت من هذه الحملة ؟ أخر رقم كان مليون و100 ألف سيدة والفكرة من طرق الأبواب هو الوصول للسيدات في بيوتهن وفي الأسواق والحقيقة هناك تعاون معنا في الحملة من المحافظين والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وكم عدد القري التي تم زيارتها ؟ زرنا حتي الآن 1100 قرية وأتمني أن تزور الحملة كل القري المصرية والنجوع والكفور تمكين السيدات اقتصاديا لايواجه فقط صعوبات مادية ولكن المصطلح قد يبدو مقلقا بعض الشئ لمجتمع ذكوري كمجتمعنا ؟ الدين الإسلامي أعطي للمرأة ذمة مالية منفصلة.. والمرأة علي مدي العصور أثبتت براعتها في التجارة والعمل والاستثمار..والمجتمع المصري به نسبة مشاركة عالية من السيدات ،ثم من أيام أعلن المستشار محمد جميل نسب المرأة في الجهاز الإداري للدولة وقال إن نسبة المرأة في الجهاز الإداري 43% في السلم الوظيفي، وأن 26% منهن في موقع إتخاذ القرار، وأنا أقول جميل أن يعلن في عام المرأة أن نسبة تواجد المرأة في الجهاز الإداري 43% لكن كان يجب أن تكون تتعدي نسبة موقعها في اتخاذ القرار النسبة الحرجة وهي ال30%، لذلك أري أن هذه النسب خطوة للأمام ولكنها ليست طموح المرأة المصرية، فنحن نحتاج إلي زيادة فرص تولي المرأة المناصب القيادية وخاصة في الهيئات القضائية ومناصب الدولة، والي جانب ذلك يجب أن نواجه الثقافة المجتمعية الحاكمة بنماذج مشرفة وناجحة يفخر بها، وعلي الجانب الآخر قانون الخدمة المدنية يوجه بان الأكفاء هو صاحب الحق في المنصب ،كما أنه يتيح الفرص بين الأكفاء دون تميز المرأة في منصب المحافظ ذكرني كلامك بأحد الوزراء الذي ظل يردد المرأة لاتصلح لتولي منصب المحافظ لأنها بلا خبرة... وجاءت أول محافظ في تاريخ مصر المهندسة نادية عبده لتثبت كل يوم كفاءتها وجدارتها؟ صحيح وهي سيدة مجتهدة وصاحبة إنجاز...لذلك نحن نطالب بالدفع بعدد من نائبات للمحافظين. قد تكون هناك تجربة أو نموذج سيئ..يجعل هناك تخوفاً ؟ لايمكن تعميم تجربة فاشلة أو فاسدة علي الجميع كل مجتمع فيه الصالح والسيئ وفيه الخير والشر ومن يخطئ يأخذ عقابة سواء رجل أو سيدة ومن يعمل من حقه أن نشكر له حسن صنعته. هل كل اهتمام المجلس مركز علي المشروعات الصغيرة والسيدات في طبقة اجتماعية معينة ؟ بالعكس المجلس يهتم بالسيدات في مختلف أرجاء مصر ومن كل الفئات..ولكن قد يبدو العمل مع الفئات الأكثر إحتياجا كبيرا وهذا أيضا مطلوب لصالح المجتمع...لكننا نعمل الآن مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر علي تأسيس شباك خاص بسيدات الأعمال في مركز خدمة المستثمرين، وزيادة دعم المشروعات التنموية في المحافظات خاصة برامج المرأة بنسبة 50%، والمادة رقم 2 من قانون الاستثمار تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما بدأنا برنامج لتدريب ورفع قدرات معاونات ونائبات محاكم الأسرة وبدأنا ب 173 منهن في القاهرة والجيزة وسيتم تعميم التدريب في كل المحافظات ماهي الأمنية التي تتمنيها في الفترة القادمة...؟ لدينا كمجلس رسائل كثيرة أتمني أن تصل جميعها للمجتمع ويستفيد السيدات والرجال علي حد سواء. قضية السكان، مكافحة التحرش، قبول الآخر، الحوار والمشاركة الإيجابية، العناية بالأبناء ،وتحسين مقدم الخدمة، كما أننا نقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث بتدريب الواعظات وتدريب الراهبات.. ونستفيد منهن في حملات طرق الأبوا ب، كما أطلقنا أول مرصد تشريعي إلكتروني لإستقبال الاقتراحات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية واستقبلنا حتي الآن مايقرب من 130ألف مصطلح تشريعي معظمها خاص بالرؤية والاستضافة ،وخلال الأيام القادمة سنقدم لمجلس الوزراء مادة قانونية خاصة بالولاية علي المال للأطفال..حتي يقدمها إلي مجلس النواب.