قرار وزاري قريبا بتوحيد الإشراف علي جميع المخازن الأثرية رغم الثروة الأثرية الهائلة التي تمتلكها مصر وتتزين بها عشرات المتاحف وتبهر كل من يزورها الا ان هذه الثروة الضخمة ليست سوي جزء ضئيل من الاثار الموجودة في مخازن المتاحف وتبحث عن فرصة للخروج الي النور. هذه هي الحقيقة التي يكشفها الأثري سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الأثار والمسئول الاول عن حصر وجرد هذه الثروة الكبيرة للحفاظ عليها. »الأخبار» واجهت شبل في حوار ممتد معه بالعديد من الاسئلة الساخنة حول مصير الاثار الموجودة بالمخازن وعمليات الجرد التي تتم حاليا، وكشف رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار، عن مفاجآت مهمة عديدة، منها أن اللجنة الأثرية المُكلفة بجرد مخزن»القنطرة شرق»، عَثرت علي 7 قطع أثرية، هي ضمن القطع المُبلغ عن فقدها في حادث السطو المُسلح علي المخزن في يوم»جمعة الغضب» في 28 يناير 2011.. وتحدث عن حقيقة اختفاء 32 ألف قطعة من المخازن.. وقال: إن لدينا 524 ألف قطعة في 34 مخزناً بالمحافظات، ونستعد حالياً لتوثيق بياناتها”إلكترونيا” لحمايتها من السرقة، وأكد أنه إحكاماً للرقابة والسيطرة علي القطع الأثرية، من المنتظر أن يصدر قريباً د. خالد العناني وزير الآثار، قراراً بضم جميع المخازن التابعة للبعثات والمناطق الأثرية، لتخضع لإشراف الادارة المركزية... وإلي نص الحوار: في البداية ما حقيقة ما أُثير مؤخراً حول اختفاء وفقد قرابة 32 ألف قطعة أثرية من المخازن؟ - الحقيقة أن تلك القطع الآثرية لم تدخل المخازن المتحفية من”الأساس”، والقصة هي أن هناك مخازن”فرعية” بالمناطق الأثرية تم إنشاؤها قبل عام 2002، وهي عبارة عن حجرات أو مقابر صخرية، وضعيفة التأمين” الحراسة والمرقبة بالكاميرات”، وكذلك الإنشاء، ويضيف قائلاً: لقد أرسلنا إلي المخازن المتحفية التابعة للإدارة لإفادتنا بالنواقص والمفقودات من القطع الأثرية المُثبتة في”سجلات قيد” الآثار بكشوف”بيان” صاحب العُهدة موقعة من مسئول العُهدة، ومدير المخزن، ومدير المنطقة الآثرية وتضمنت:”عدد القطع المفقودة، ومكان الفقد، واللجنة التي أثبتت الفقد، والإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها من قبل الآثار في وقتها، حيث تبين أن معظم الآثار المفقودة وعددها” 32 ألفا و638 قطعة أثرية”، لم تدخل إلي المخازن المتحفية من”الأساس”!.. وأن هذا الفقد من القطع المُسجلة من”سجلات المخازن الفرعية”- التي يعود عمرها إلي قرابة 50 عاماً- قبل أن تدخل المخازن المتحفية.. كما أن هناك عدد “1369” قطعة أثرية، فقدت في حادث السطو المسلح علي المخزن المتحفي بالقنطرة شرق في يناير 2011، وعدد » 27» قطعة بالمخزن المتحفي ب»تل الفراعين» بكفر الشيخ في مارس 2011، أما حادث السرقة الوحيد ل»7» قطع أثرية، كان بالمخزن المتحفي »مصطفي كامل» بالإسكندرية في عام 2015، وتم استرداد تلك القطع بمعرفة الأمن. المناطق الأثرية كم يبلغ عدد المخازن المتحفية التابعة للإدارة.. وما إجمالي محتوياتها من القطع؟ - يبلغ عدد المخازن التابعة للإدارة المركزية للمخازن المتحفية الأثرية »34» مخزناً، موزعة علي المناطق الأثرية بالمحافظات، وهي التي تم إنشاؤها منذ عام 2002، وتتبع الإدارة »فنياً»، بمعني أنها معنية بالأثر نفسه”حفظة”، ولكن تتبع إدارة المنطقة »إدارياً» من مهام أعمال التأمين من حراسة، ومراقبة بالكاميرات.. ويستطرد: يبلغ إجمالي عدد القطع الأثرية بها نحو » 524 ألفا و79» قطعة أثرية” مُسجلة بسجلات »قيد الآثار»، الموجودة في ال»34» مخزناً، هذا بالإضافة إلي عدد من القطع الأثرية الأخري »مُجنبة»، بغرض الدراسة داخل المخزن، وتسلم كعهدة للأثري، وتُسجل في سجل خاص اسمه »قيد الآثار المُجنبة للدراسة».. بالإضافة لما يُستجد من ناتج »مُستخرجات» حفائر البعثات الأثرية المصرية، والأجنبية.. وكذلك ما يتم ضبطه بالأحراز.. وبناء عليه فان هذا الرقم »524 ألفا و79» قطعة هو رقم غير ثابت ومُتغير، نظراً لما يتم نقله للعرض المتحفي بمختلف المتاحف أو ما يتم نقله لمخازن البعثات أو مايصدر بشأنه أحكام نهائية من أحراز من النيابة يتم فضها، وتسجيلها بسجلات قيد الآثار. جرد مخازن ماذا تم في عمليات جرد المخازن؟ - لقد بدأنا فعلياً أعمال الجرد للمخازن المتحفية في 16 أكتوبر 2016، وتم الإنتهاء من أعمال جرد »10» مخازن متحفية، وهي موزعة كالتالي: »تل بسطا بالشرقية، وتل الفراعين بكفر الشيخ، وأهناسيا ببني سويف، وكوم أمبو بأسوان، والشيخ حَمد بسوهاج، والمُعلا باسنا بقنا، والديابات بسوهاج»، و»القنطرة شرق بالإسماعيلية، وقفط قنا، وكوم أوشيم بالفيوم»، وجاءت نتيجة أعمال الجرد سليمة ومطابقة لأعداد القطع الأثرية بالسجلات المقيدة به.. كما يجري حالياً أعمال الجرد في »22» مخزناً متحفياً بالمحافظات. مثبت بالسجلات هل وجدتم قطعا مفقودة في عُهد تلك المخازن بعد جردها.؟ - لم نجد أي فقد للعهد وجميعها مطابقة لما هو مثبت بالسجلات دون زيادة أو نقصان.. ولكن هناك مفاجأة سارة وهي أن اللجنة الأثرية المُكلفة بجرد مخزن »القنطرة شرق»، عَثرت خلال أعمالها علي»7» قطع أثرية، وهي ضمن القطع التي كان قد تم الإبلاغ عنها بفقدها، في حادث السطو المُسلح علي المخزن في يوم »جمعة الغضب» في 28 يناير 2011، حيث قامت وقتها لجنة بجرد المخزن وحصر المفقودات.. وتبين أن الأعداد الخاصة بالقطع المفقودة بالمخزن المتحفي عددها »1369» قطعة، وأثناء الجرد الحالي وجدت منها »7 » قطع داخل المخزن، وتقوم حالياً اللجنة بإعداد تقريرها النهائي. الحيادية والشفافية كيف تتم عمليات الجرد للآثار بالمخازن؟ - أعمال الجرد بالمخازن المتحفية تنقسم إلي شقين، هما: جرد »نوعي»، و»عددي»، للتأكد من مُطابقة القطعة لما هو مُثبت من بيانات في سجلات”قيد الآثار”، ذلك للتأكد من أثرية القطعة.. حيث تقوم اللجنة الأثرية المُكلفة- وهي لجان خارجية ليس أعضاؤها من العاملين بالمنطقة الجاري جرد مخزنها المتحفي لضمان الحيادية والشفافية وسلامة الإجراءات- بالجرد من خلال المطابقة للقطع الأثرية علي المستندات المخزنية، وهي: سجلات »قيد الآثار، ومحاضر التسليم والتسلم»، وإذا كانت هناك محاضر إضافة، أو استنزال للعهدة الأثرية »إعارة كاملة»، بالإضافة إلي محضر آخر جرد تم للمخزن.. كل هذا تقوم به اللجنة الخاصة بالجرد بالمطابقة عليه علي الطبيعة، حيث تقوم بمطابقة الأثر مع ماهو مُثبت بالبيانات الموضحة الأربعة السابق ذكرها، ثم تقوم اللجنة بعمل محاضر يومية بعمليات الجرد، وإعداد قوائم للعهدة تتضمن بيانات عن القطع، ووصفها، ومادتها، وملاحظات اللجنة علي العُهدة إن وجدت.. كما يتضمن التقرير النهائي لأعمال الجرد صورة واضحة عن العهدة »القطع الأثرية»، من حيث الزيادة أو النقصان.. كما تقوم اللجنة بجرد وتسجيل وتسليم القطع الأثرية »غير المسجلة»، وتُحرر قائمة منفصلة بها. هل هناك موعد أو خطة محددة لعمليات الجرد للمخازن المتحفية؟ - يتم الجرد بشكل دوري طبقاً لما حددته اللجنة العليا للجرد.. وكذلك طبقاً للائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار، بأن يتم الجرد الدوري للمخازن المتحفية: بالنسبة للمخازن المتحفية الصغيرة التي تحتوي علي أقل من »25 ألف» قطعة أثرية أن تجري كل سنتين، ومدة عمل اللجنة 6 شهور.. أما المخازن الكبيرة التي تضم أكثر من 25 ألف قطعة، يتم الجرد الدوري لها كل 3 سنوات، ومدة عمل اللجنة سنة كاملة، ويتم تشكيل أعضائها من خارج المنطقة الجاري بها الجرد. عملية جود هل تتم عمليات الجرد في موعدها المقرر؟ - للأسف، لا تتم عمليات الجرد وفقاً لما هو محدد للمخازن المتحفية، فمثلاً كانت آخر عملية جرد تمت في مخزن »أبو الجود» بالأقصر في عام 2005، وفي »عرب الحصن» بالمطرية في 2008. كيف يتم جرد المخازن الأثرية الخاصة ببعثات الحفائر الأجنبية والمصرية؟ - توجد آثار في مخازن غير تابعة لإدارة المخازن المتحفية.. ولكن تلك المخازن تتبع المناطق الأثرية، وهي التي يطلق عليها ب»المخازن النوعية»، وتضم المخازن »الفرعية» التي كانت تُخزن بها الآثار قبل بناء المخازن المتحفية.. كما تشمل أيضاً مخازن”البعثات”، وهما تابعتان لإدارة المناطق الأثرية »فنياً، وإدارياً»، وقد تقدمت بمذكرة إلي د.خالد العناني وزير الآثار، لضم تلك المخازن »النوعية»، بالإشراف للإدارة المركزية للمخازن المتحفية »فنياً»، لضمان سير عمليات الجرد بطريقة سليمة وصحيحة، ومن المنتظر أن يصدر قرار وزاري قريباً. التوثيق الإلكتروني التوثيق الإلكتروني وقواعد بيانات القطع الأثرية أصبح من القضايا المُلحة لحماية الآثار.. هل هناك خطة لذلك ؟ - سيتم البدء في التوثيق الالكتروني للقطع الأثرية في المخازن، الذي سيساهم في الحفاظ علي السجلات الورقية، التي تُعد الوثيقة الرسمية التي تُثبت ملكية الأثر، وأن التسجيل الإلكتروني يهدف إلي مساعدة الباحثين والدارسين، وينظم كيفية التصوير الإلكتروني للقطع الأثرية.. وأنه أعد خطة لتطوير العمل بالمخازن، ومنها فصل المخازن المتحفية عن إدارة المناطق الأثرية، وذلك لضبط الأداء بتلك المخازن، ومنع الازدواجية في الإدارة، وبالتالي تحديد المسئولية والمحاسبة، حيث إن هذه المخازن كانت تتبع »إدارياً» المناطق الأثرية، بينما تتبع »فنياً» الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، كما تتضمن الخطة تطوير العمل في المخازن المتحفية، والنوعية.. وقد تم عرض تلك الخطة علي د. خالد العناني وزير الآثار، الذي أبدي اهتمامه بدعمها ومتابعة خطوات تنفيذها، ومن أهم بنود تلك الخطة إعداد قواعد بيانات للقطع الأثرية بالمخازن المتحفية.. وقاعدة بيانات للقطع المنشورة علمياً بمعرفة الباحثين والدارسين وسيتم الانتهاء منها قريباً، وستُنفذ من خلال إدارة الدراسات الأثرية والنشر العلمي بالإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارتين.. والتسجيل الإلكتروني للآثار الموجودة في المخازن، يهدف لتسهيل حفظها والتداول الآمن لها.. يتضمن وصف شكل القطعة ببعض التفاصيل، وذكر ماهية محتوي النصوص ونوعية النقش.. كما يُسهل عملية البحث عن القطعة عن طريق المادة، والوصف والمقاسات، والمُكتشف ومكان الاكتشاف وموضع الأثر، أو أية تفاصيل أخري، وسهولة التعامل معه، والتوصل إلي أية معلومة مطلوبة من قبل الأثريين العاملين بالمشروع، أو الباحثين، والدارسين.