المستشار عبدالعزيز الجندي في نادي الجزيرة:

مكان محاكمة مبارك متروك لتقدير المحكمة

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ان مصر كفاها »مليونيات«.. وقال انه لم يكن لاحد ان يصدق ان يحاكم نظام بأكمله خلال شهرين، مشيرا الي انه لا يوجد بطء في اجراءات المحاكمة ولكننا نعمل بأقصي جهد، كما طلب النائب العام استدعاء المزيد من المستشارين لانجاز التحقيقات.
وقال المستشار الجندي في لقاء عقد بنادي الجزيرة الرياضي ان مكان محاكمة مبارك امر متروك لتقدير المحكمة وان سوزان ثابت قرينة مبارك لم يعد لديها اموال، وسوف يعاد حبسها اذا ظهرت اموال جديدة.
اكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل عدم وجود اي تباطؤ في اجراءات المحاكمات وقال متسائلا هل يصدق احد انه خلال شهرين فقط من قيام الثورة كان النظام كله في السجن، وقال اننا حريصون كل الحرص علي المحاكمة العادلة واتمام جميع الاجراءات بشكل قانوني حتي لا نخل بحق الدفاع وحقوق الانسان وحتي نتلافي بطلان اي حكم، كما ان المحاكمة العادلة هي اهم شرط لاسترداد أموالنا من الخارج.
واضاف مؤكدا ان النظام الذي اسقطته الثورة عمره ستون عاما وليس ثلاثين، وقال ان مجلس قيادة الثورة وعد المصريين سنة 1952 انه لن يظل في الحكم سوي شهرين يعودوا بعدها لثكناتهم، لكنهم لم ينفذوا وعدهم وتشبثوا بالحكم ستين عاما عشنا خلالها صورا عديدة للفساد الذي تزايد من عهد الي عهد حتي وصل لذروته في السنوات الاخيرة، واضاف مؤكد ان حجم الفساد الذي كشفت عنه التحقيقات لا يمكن وجوده في اي دولة أخري.
جاء ذلك امس في اللقاء الذي عقد بنادي الجزيرة الرياضي مع وزير العدل وأداره المستشار عادل عبد الباقي رئيس اللجنة الثقافية حول موضوع الجدول الزمني للمرحلة القادمة، حيث طلب الوزير في أول اللقاء الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الثورة من الشباب. كما دعا الشباب في مصر إلي سرعة الانخراط في الحياة السياسية والعامة حتي يكون له مكان خلال الانتخابات القادمة ومسيرة مصر المستقبلية.
وقال وزير العدل انني رجل تجاوزت الثمانين ولكني لم استطع التخلي عن المسئولية في هذه المرحلة التي تمر بها مصر واكد انه بمجرد توليه المسئولية دبت روح الشباب في جسده واصبح يعمل 12 ساعة يوميا. واضاف مؤكدا اننا »شبعنا مليونيات« وطالب الشباب بعدم الانشغال بميدان التحرير او بالبقاء في مكتب د. شرف بمجلس الوزراء مؤكدا ان الشباب بذلك انشغل عن اعداد نفسه للانتخابات وللمرحلة القادمة وانه ترك الفرصة للآخرين الذين نجحوا بالفعل في حجز الدوائر الانتخابية حتي ضمنوا لانفسهم نسبة 50٪ علي الاقل.
واكد ان المجالس المحلية موجودة ومخاطرها قائمة لان معظمها يتبع الحزب الوطني وسيكون لها دور كبير في الانتخابات، وقال ان هذه المجالس هي سوس ينخر في المجتمع وانه اعد قانونا لحلها وتعيين مجالس قومية، وتم تأجيله لمدة عامين لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
حق الاستضافة
وانتقد بعض الرجال من الحاضرين تأجيل تعديلات قانون الرؤية مؤكدين ان الوضع الحالي غير انساني وان هناك ثلاثة ملايين أب لا يستطيعون رؤية ابنائهم سوي ساعات محدودة كل اسبوع وطالبوا الوزير بسرعة اجراء التعديلات، واجاب الوزير قائلا: حينما ناقشنا فكرة استضافة الطفل قاومت النساء وفوجئت بمجموعة كبيرة يحاصرن الوزارة مطالبات بالتراجع عن الفكرة، وقد قررت تأجيل القرار لحين اجراء دراسة من المتخصصين للوصول الي القرار المناسب لمصلحة الطفل وحتي الآن لم تصلني نتائج الدراسة.
اعداد الدستور
وحول فكرة اعداد الدستور مسبقا قال ان الدستور اسقط بالفعل بمجرد تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحكم وكان المفروض وقتها اعلان اسقاط الدستور واعداد اعلان دستوري لحين اعداد الدستور الجديد، وهذا هو رأيي الشخصي، وقد تم اسقاط الدستور بالفعل بعد الاستفتاء وعمل الاعلان والمشكلة الآن ان فكرة اعداد الدستور مسبقا تحتاج الي تشكيل لجنة لاعداد الدستور وهذه اللجنة يجب ان تكون منتخبة من مجلس الشعب، ولكن في ظل عدم وجود مجلس شعب فالبديل هو اعداد لجنة تأسيسية وسيترتب علي ذلك تأجيل انتخابات مجلس الشعب والحقيقة ان كل هذه المشكلات يجب دراستها ولكني اري اننا لازلنا مشغولين بالمظاهرات والاعتصامات ولم نجهز انفسنا لاي خطوة بناء قادمة.
واكد وزير العدل ان الدولة ترفع الآن شعارين لا حياد عنهما، الاول هو سيادة القانون وانه لا احد فوق القانون وان القانون سيطبق علي اي انسان مهما كان، اما الشعار الآخر فهو انه لا مجال لأي اجراءات استثنائية رغم وجود قانون الطوارئ، ولن يتم اعتقال أي انسان ظلما.
الأمن أولا
وردا علي سؤال حول انعدام الامن وانتشار جرائم البلطجة قال انه حرص علي اصدار قانون البلطجة خلال 48 ساعة من توليه الوزارة وان القانون طبق بالفعل علي المغتصبين وغيرهم حيث تم الحكم بالاعدام في قضيتي اغتصاب، وقال ان وزير الداخلية طلب من المجلس الاعلي امداده بخمسين الف عسكري وتمت الموافقة له فورا، وانه ايضا طلب امداده بعشرين الف مركبة فصدر الامر فورا بنقلها من القوات المسلحة للشرطة، واكد انه بغير الامن والامان لن يكون هناك اي تحرك اقتصادي.
وأكد وزير العدل انه لا وجود لأي بطء في محاكمات النظام السابق، وإنما نحن نعمل علي عدم صدور احكام بالبطلان في الأحكام إذا ما صدرت في عجلة من الآن. وقال إن النائب العام طلب استدعاء مستشارين للتحقيق لمساعدة المكتب الفني في سرعة التحقيقات.. مشيرا إلي انه يعلم ان هناك بعض الناس كانت تعيش علي الفساد وهم يريدون عمل شغب وانفلات أمني للقضاء علي الثورة ومكتسباتها. كما انني مؤمن بأن هناك ثورة مضادة يشارك فيها رموز الحزب الوطني وأعوانه.
محاكمة مبارك
اكد المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل ان مكان محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك متروك لتقدير المحكمة التي ستقوم بمحاكمته ،مضيفا انها نفسها هي التي تقدر ما اذا كانت ستحضر المتهم لديها الي القاهرة ام تذهب هي اليه في شرم الشيخ اذا كانت حالته الصحية تمنعه من الانتقال، وبخصوص ما نسب اليه من تصريحات حول اعفاء المتهمين في قضايا الفساد المالي في حالة اعادتهم للاموال المستحقة عليهم، اكد الجندي عدم صحة هذه التصريحات مضيفا انه لم ولن يدلي بتصريحات حول هذا الامر، مشيرا إلي ان الحالة المخاطبة بالتكليف التي يدور الحديث بشأنها لم يعد لديها اي اموال حتي يظل حبسها عليها بسبب التنازل عنها ،فافرج عنها مؤقتا، لكن عندما تجد اموال أخري جديدة ستساءل عنها وقد يعاد حبسها مرة اخري- في اشارة الي الافراج عنه قرينة الرئيس السابق سوزان صالح ثابت-.
وفي سؤاله حول وجود آليات وتنسيق بين الدول العربية من اجل استعادة اي اموال مهربة، فضلا عن تسليم اي مسئولين من النظام السابق متواجدين بالدول العربية ومطلوبين للمثول امام القضاء قال الجندي في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع ال74 للمكتب الذي عقد امس بمقر الامانة العامة للجامعة العربية ان هذا الموضوع لم يتم مناقشته في الاجتماع التنفيذي ولكن هناك لجنة مختصة وخبراء يقومون بهذا الامر، بالإضافة الي الجهات الرقابية التي تقوم بدور مهم ومؤثر في هذا الشأن.
ترزية القوانين
أضاف انه كان يوجد اسكافية قوانين مثل مفيد شهاب وفتحي سرور وأنهم ليسوا رجال قانون ولا يحترمونه لما كانوا يفعلونه وهذا الدستور لا يصلح وبعد ثورة 52 يناير قلت ان الدستور سقط خاصة بعد أن لم يترأس الرئيس السابق اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتم إعلان تعديل دستوري والاستفتاء عليه وكانت نتيجة نعم الأكثر لأن هناك تيارات أطلقوا إشاعة ان الموافقة علي الاستفتاء هي بقاء المادة الثانية من الدستور.
وأكد الجندي علي ان مصر تحتاج لاجتياز الفترة القادمة لانتعاش السياحة وتشغيل عجلة الاقتصاد ويكون ذلك من خلال العمل وعودة الأمن وهناك اشاعات تتردد بأن مصر مقبلة علي إفلاس فهذا غير حقيقي فمصر بها العديد من الأموال والموارد وحضارة ولابد أن نؤكد هذا من خلال الإنتاج وإذا طبقنا هذا ستعود مصر لمكانتها.
أما عن الأموال المنهوبة فلدينا أجهزة رقابية مخلصة وتوصلت بالوثائق إلي الأموال التي تم تهريبها مع الجهات الأمنية وستعود قريبا لمصر مرة أخري.
وقال من وجهة نظري أري تأجيل الانتخابات النيابية عاما حتي تأخذ الأحزاب فرصتها. وأشار إلي أن هناك حزمة قوانين تقدم بها مثل قانون الطفل وهو موضع دراسة وقانون الايجار والذي تقدم به لوزارة الإسكان ورفضوه متحججين بأن ينتهي الأمر بإرادة الله ولابد من صدور قانون لتعديل رفع الايجار حتي تتساوي القيمة الحقيقية للايجار.
وأضاف الجندي بأن التحقيقات التي أسفرت عن أن الذين تم القبض عليهم في التحرير وكانوا يرتدون الزي العسكري كانت لهم علاقة بدول أجنبية وإسرائيل تريد ان تهدم استقرار المصري وهناك آياد خارجية تريد زعزعة الأمن المصري وضرب المجتمع والتآمر عليه.
أما عن محاكمة مبارك أمام القضاء فهي حسب ما تراه هيئة المحكمة ان وجدت ان صحة الرئيس السابق تستدعي الانتقال له فسوف تنتقل له الهيئة بالإضافة إلا الحالة الأمنية فإذا رأت ان محاكمته في القاهرة فيها مخاطرة فلن تتم لأن الشعب ثائر ويمكن أن تتم اية اعمال شغب داخل المحكمة مثلما حدث في محاكمة العادلي.
أما فيما يخص الحالة الصحية لمبارك فهناك تقارير طبية تعرض علي النائب العام يوميا لمعرفة الحالة وتحديد نقله إلي مستشفي طرة.
التحقيق مع الخضيري
أما عن تصريح المستشار محمود الخضيري بأن هناك 005 قاض فاسد فسيتم التحقيق معه وإن لم يقدم الدليل سيقدم للمحاكمة والخضيري يظهر في وسائل الإعلام أكثر من عمله كمحام.
وقال ان أول قرار اتخذه بعد تولي وزارة العدل تطبيق قانون البلطجة وتمت الموافقة عليه علي الفور والتطبيق السريع قلل العنف في الشارع، كما ان قانون المظاهرات الفئوية حد من تعطيل العمل والفوضي والإضرار بالمنشآت والمرور.