أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى أن قرار محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك واحتمالية محاكمته فى شرم الشيخ أو نقله إلى محكمة أخرى بالقاهرة هوأمر متروك لتقدير للمحكمة التى ستقوم بالمحاكمة نفسها وليس من سلطة وزارة العدل . وأوضح الجندى - فى تصريح اليوم الأحد بالجامعة العربية فى ختام اجتماعات وزراء العدل العرب - أن المحكمة المختصة هى التى تقدر ما إذا كانت ستحضر المتهم لديها أم تذهب هى إليه إذا كانت حالته الصحية تمنعه من الانتقال . وحول ما نسب إلي الجندى من تصريحات تفيد بأن المتهمين فى قضايا فساد "مالى" وتم إعادتها يمكن أن يتم استبعادهم من المحاكمات، قال "إنه لم يذكر هذه التصريحات ولايمكن أن يقول مثلها". وفى إشارة إلى الإفراج عن قرينة الرئيس السابق سوزان صالح ثابت، قال الجندى إن هذه الحالة لم يعد لديها أى أموال فى القضية محل الشكوى بسبب التنازل عن الاموال ، وبالتالى لايوجد سبب لاستمرار حبسها، ولهذا تم الإفراج عنها.