«آبي» يواجه بيونج يانج بانتخابات مبكرة

دعا رئيس وزراء اليابان ∩شينزو آبي∪ إلي حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة هذا الشهر من أجل استعادة الائتلاف الحاكم للأغلبية في البرلمان وذلك وسط خلافات سياسية في صفوف المعارضة. مبررات آبي لاجراء انتخابات − والتي حددها في 22 أكتوبر الحالي هي الاستفادة من إستطلاعات الرأي التي أجريت ورفعت من مستوي شعبيته والسعي إلي تفويض شعبي لدعم استعدادات الدولة لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية بعد ان أطلقت بيونج يانج صاروخين باليستيين علي شمال اليابان في الأسابيع الأخيرة كخطوة لإجراء تجارب تهدف إلي تفاقم الأزمة الإقليمية. يأتي هذا التحرك قبل عام من الانتخابات التي كان مقرراً عقدها من قبل. حيث تأتي الانتخابات العامة ال 48 في البلاد في وقت حرج ∩لآبي∪ وحكومته، التي تعرضت لفضيحتيْ فساد مرتبطتين به وبزوجته، تزامناً مع استقالة وزير الدفاع ∩كومومي إينادا∪ بسبب اتهامه بالتستر عليهم، كما يقول المحللون أن قرار∪آبي∪ بأجراء انتخابات مبكرة قد يهدف إلي الاستفادة من أستطلاع الرأي الاخيرة التي اكدت ان معدلات شعبية آبي وصلت إلي مستوي 50% في استطلاع أجرته صحيفة ∩نيكي∪ الاقتصادية اليومية، وهو معدل كبير ساهم فيه التوتر السائد علي خلفية التجارب الصاروخية النووية لكوريا الشمالية، وحالة الفوضي بالحزب الديمقراطي المعارض الذي يعاني من الانشقاقات. ففي يوليو الماضي وصل معدل التأييد لآبي في بعض الاستطلاعات لأقل من 30%، بسبب فضائح المحسوبية.
وقال ∩كويتشي ناكونو∪ استاذ السياسة اليابانية∪ في جامعة صوفيا أن ترك ∩آبي∪ أكثر من عام في منصبه قد يجعله في وضع اسوأ، بعد تلك الفضائح ويمكن أن يتعرض للاستجواب بعد عودة البرلمان للانعقاد وعليه أن يدرك حقيقة أن الشعب لا يولي اهمية لإعادة النظر في الدستور وإن آبي يريد إجراء انتخابات مبكرة لمنع حزب يوريكو ∩كويكي∪ من المشاركة في الانتخابات العامة.
ومن جهه أخري، أجبرت أزمة كوريا الشمالية اليابان علي إعادة النظر في اختيار استراتيجيتها الدفاعية، في بداية هذا العام، وتحديد موعد نهائي لعام 2020 لتغيير دستور اليابان السلمي، الذي فرضته عليها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي يحظر علي البلاد امتلاك قوات مسلحة. بينما يريد ∩آبي∪ إزالة القيود علي قوات الدفاع الذاتي في البلاد، القوات الفعلية التي تشارك في التدريبات مع الولايات المتحدة والتحالف، والتي تثير التوتر مع كوريا الشمالية. مبررات ∩آبي∪ نحو هذا التحرك عززتها صواروخ بيونج يانج والتجارب النووية، ولكن يقابله معارضة من الصين وكوريا الجنوبية اللتان عانتا من الاحتلال الاستعماري الياباني. ويتطلب تعديل الدستور غالبية الثلثين في كل من مجلسي البرلمان وغالبية الأصوات في استفتاء عام، حيث يحتل الائتلاف الحاكم في الحزب الديمقراطي الليبرالي ∩كومتو∪ ثلثي مجلس النواب بنسبة 67%، أي 316 مقعداً في المجلس الذي يضم 475 مقعداً، متضمناً 288 مقعداً للحزب الديمقراطي الليبرالي، و35 مقعداً لشريكه في الائتلاف ∩ كوميتو∪ ومن المقرر أن يخفض العدد الإجمالي للمقاعد إلي 465 مقعداً في الانتخابات القادمة، كجزء من الإصلاح.
في الوقت الذي يشهد فيه الحزب الديمقراطي انشقاقا، يواجه آبي تحدياً من حزب جديد شكلته حاكمة طوكيو ∩يوريكو كويكي∪ و هي سياسية يابانية كانت عضوا في مجلس النواب الياباني من 1993 حتي 2016. شغلت منصب وزير الدفاع في اليابان لمدة شهرين وفي أغسطس 2016 أصبحت عمدة العاصمة طوكيو، وهي تعتبر أول امرأة شغلت هذا المنصب واسست حزب الامل، ولها تاريخ من الانتصارات في الانتخابات المحلية علي حزب رئيس الوزراء.
ومن المرجح أن يكون دعم ∩آبي∪ بناءً علي النمو الاقتصادي الذي احرزه خلال توليه السلطة، حيث تقل نسبة البطالة عن 3%، وستركز حملة الحزب الحاكم علي التعهد بزيادة الانفاق علي التعليم من خلال السعي لخفض العجز في الميزانية، بالاضافة إلي خطة لمراجعة الدستور الياباني السلمي، ودعم حزمة اقتصادية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وقد يجدد رئيس الوزراء تعهده بتنفيذ الزيادة المقررة في ضريبة الاستهلاك غير الشعبية في البلاد، بالاضافة إلي استخدام العائدات من ضريبة المبيعات التي تم إدخالها مؤخرا، لتحقيق التوازن بين الموازنة وتخفيض الديون. يشغل آبي منصب رئيس الوزراء منذ ما يقرب من 6 سنوات، وجاء للسلطة في عام 2012، ويمكن أن يستمر في السلطة حتي عام 2021، إذا أعيد انتخابه كزعيم للحزب العام القادم، مما قد يجعله رئيس الوزراء الوحيد الذي أمضي أطول فترة حكم في التاريخ الياباني.