رئيس وزراء اليابان يفكر في إجراء انتخابات مبكرة

أكدت وسائل إعلام محلية في اليابان، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شينزو آبي، يفكر في الدعوة لانتخابات مبكرة، مع بداية الشهر المقبل، للاستفادة من صعود في معدلات شعبيته، وحالة فوضى في حزب المعارضة الرئيسي.
وعادت معدلات شعبية "آبي" إلى مستوى 50% في بعض الاستطلاعات، بعد أن ساعده التوتر العام بشأن التجارب الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية وحالة فوضى في الحزب الديمقراطي المعارض الذي يعاني من الانشقاقات.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) عن مصادر مطلعة لم تحددها، قولها: إن "آبي" أبلغ زعيم حزب كوميتو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الياباني في الائتلاف الحاكم أنه قد لا يستبعد حل مجلس النواب (المجلس الأدنى للبرلمان) لإجراء انتخابات مبكرة بعد اجتماع المجلس في جلسة إضافية من 28 سبتمبر.
ونقلت وسائل الإعلام عن ناتسو ياماجوتشي زعيم حزب كوميتو قوله للصحفيين أمس السبت خلال زيارة لروسيا: "حتى الآن يبدو أن الانتخابات ستجرى في الخريف المقبل ولكن..علينا دائما الاستعداد لخوض معركة".
وأكدت وسائل الإعلام، أن التكهنات تزايدت بشأن إجراء انتخابات مبكرة في 22 أكتوبر وهو نفس موعد إجراء ثلاثة انتخابات فرعية على الرغم من وجود احتمالات أخرى بإجرائها في موعد لاحق في أكتوبر، أو بعد زيارة من المرجح أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية نوفمبر.
وتراجع معدل التأييد ل"آبي" إلى أقل من 30% خلال بعض الاستطلاعات في يوليو، بسبب فضائح محسوبية واعتقاد بأنه أصبح متغطرسا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على توليه منصبه.
واستعاد "آبي" شعبيته إلى حد ما بعد تعديل وزاري في أول أغسطس، وساعدته بعد ذلك مخاوف من كوريا الشمالية التي أطلقت يوم الجمعة صاروخا باليستيا فوق اليابان في ثاني خطوة من نوعها خلال أقل من شهر.
وليس هناك حاجة لإجراء انتخابات عامة قبل أواخر 2018، وقد تثير الدعوة لانتخابات مبكرة انتقادات بأنه يخلق فراغا سياسيا وسط التوترات الأمنية الإقليمية المتزايدة.
ولكن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لن تستفيد فقط من حالة الفوضى التي يعاني منها الحزب الديمقراطي ولكنها ستخفف أيضا من تحد يشكله حزب وليد يسعى حلفاء يوريكو كويكي حاكمة طوكيو صاحبة الشعبية لتشكيله.
وقالت مصادر سياسية: إنه من المرجح أن يخسر ائتلاف "آبي" أغلبية الثلثين التي يحظى بها في مجلس النواب، لكنه سيحتفظ بأغلبية بسيطة.
وسيؤدي فقد أغلبية الثلثين إلى إضعاف احتمالات أن يتمكن "آبي" من تحقيق هدفه المثير للجدل بتعديل دستور اليابان السلمي لتوضيح دور القوات المسلحة. ويتطلب أي تعديل دستوري موافقة ثلثي مجلسي البرلمان والحصول على أغلبية في استفتاء عام.
وهذه المخاطرة قد تجعل آبي يتردد، وقال جيفري كنجستون مدير الدراسات الآسيوية في جامعة تيمبل باليابان: "إنني متشكك في الإجماع بأن آبي سيدعو لانتخابات مبكرة لأن فعل ذلك يعرض أجندته لتعديل الدستور لخطر وإن كان بسيطا".