حل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس مجلس النواب ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة. وأعلن آبي يوم الاثنين أنه سيسعى للحصول على تفويض جديد بشأن سياسته تجاه كوريا الشمالية، وكذا استخدام الضرائب في الانتخابات القادمة. وتأتي الانتخابات ،المتوقع إجراؤها يوم 22 أكتوبر، قبل أكثر من عام من موعد انتهاء الدورة البرلمانية التي تستمر أربعة اعوام في كانون أول/ديسمبر 2018 . وبعد سلسلة من الفضائح التي نالت من شعبيته، عادت شعبية آبي للارتفاع مؤخرا وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية. ويرى منتقدون أن الانتخابات المبكرة خطوة واضحة لتعزيز قاعدة سلطته. ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية رسميا في 10 تشرين أول/أكتوبر ، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية الرسمية للأنباء . وقال آبي ،المنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ، إنه سوف يستقيل إذا لم يحصل الائتلاف الحاكم على أغلبية في الانتخابات. ومع ذلك ، فإن رئيس الوزراء ذي الموقف المتشدد سوف يحتاج للاحتفاظ بأغلبية الثلثين في البرلمان إذا أراد مواصلة الدفعة المثيرة للجدل لتعديل الدستور الياباني السلمي. ويعد آبي واحدا من القادة الأطول بقاء في المنصب بإحدى الدول المتقدمة. وسمح تصاعد الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية لآبي بالظهور بصورة القائد القوي . وأجرت كوريا الشمالية تجارب لصاروخين باليستيين عبر الأجواء اليابانية خلال الأسبوعين الماضيين ، وهو ما وصفه آبي بأنه أمر "لا يحتمل". ويمكن أن يستفيد رئيس الوزراء أيضا من فوضى يعاني منها حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الديمقراطي" ، والذي يأتي حاليا في المركز الثاني بين أحزاب اليابان بعد "الحزب الليبرالي الديمقراطي" . ومع ذلك ، فهو يواجه تحديا من جانب حاكمة طوكيو ،يوريكو كويكي ،وهي وزيرة دفاع سابقة أسست حزبها المحافظ "الأمل" لمنافسة حزب آبي. وأعلنت كويكي رسميا يوم الاثنين الماضي إنها سوف تتزعم حزب "الأمل". وقال عدد من الأعضاء البارزين في "الحزب الليبرالي الديمقراطي" و"الحزب الديمقراطي" إنهم سوف ينضمون للحركة الجديدة ، في إشارة إلى حزب كويكي.