نسعي لتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الاستثمارية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن مصر تسعي لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح، وأن الحكومة تعمل علي توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة في اقامة المشروعات القومية والتنموية الكبري في مختلف المحافظات، نظرا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب. جاء ذلك خلال مشاركتها، في جلسة وزارية رفيعة المستوي علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول »رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية»‬، بحضور شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، وماري كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية، وأكيم ستاينر، مدير البرنامج الإنمائي للامم المتحدة، وكيفن رود، رئيس وزراء استراليا السابق، وخورخي موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وناقشت الجلسة دمج المستثمرين في الأثر الاجتماعي والتنموي للمشروعات، لضمان استدامتها، وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة، ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تعمل علي تحقيق الاستفادة القصوي من كافة التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، وأشارت إلي أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر في الصندوق الاستثماري التابع للامم المتحدة، علي تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تساهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويضم الصندوق 10 أعضاء فقط علي مستوي العالم. وذكرت سحر نصر أن الوزارة اطلقت مبادرة »‬فكرتك شركتك» بشراكة عبر شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، مع البرنامج الإنمائي للامم المتحدة، ومجموعة »‬هيرميس»، بهدف دعم افكار الشباب في إنشاء الشركات الناشئة، وهذه المبادرة هي الأولي من نوعها في مصر وأفريقيا، مما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام، ويضعها في مقدمة المشهد الاستثماري العالمي لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص في مصر، وأكدت أن هذه المبادرة ستساهم في تشجيع الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي، والتي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة، اضافة إلي دعم رواد الأعمال. وأضاف الوزيرة أن تحسين المناخ الاستثماري وتهيئة بيئة الأعمال، وتوسيع مجال اكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية، وأوضحت أن مصر قامت بإجراء مراجعة حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة، امام الامم المتحدة، ضمن 22 دولة رائدة في هذا المجال، حيث أكدت الحكومة التزامها الكامل لتحقيق التنمية.