وزيرة الاستثمار بجلسة بالأمم المتحدة:

مصر توفر المناخ لمشاركة المستثمرين بالمشروعات الكبري

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مصر تمضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح, مشيرة إلي أن الحكومة تعمل علي توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة في إقامة المشروعات القومية والتنموية الكبري في مختلف المحافظات, نظرا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة وزارية رفيعة المستوي علي هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, حول رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة, وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية, حيث تم مناقشة دمج المستثمرين في الاثر الاجتماعي والتنموي للمشروعات, لضمان استدامتها, وتحفيز المزيد من مشاركة رأس المال الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة ووضع مبادرات ملموسة لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل علي تحقيق الاستفادة القصوي من كافة التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع وكل مبادرة, مشيرة إلي أنها ستعمل من خلال عضويتها كممثلة لمصر في الصندوق الاستثماري التابع للامم المتحدة, والذي يضم نحو10 اعضاء فقط علي مستوي العالم, إلي تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية, خاصة الاستثمارات التي تساهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل, ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مبادرة( فكرتك شركتك) بشراكة عبر شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال, مع البرنامج الإنمائي للامم المتحدة, ومجموعة هيرميس, بهدف دعم افكار الشباب في انشاء الشركات الناشئة, وهذه المبادرة هي الأولي من نوعها في مصر وأفريقيا, مما يجعل مصر رائدة في تمويل التنمية المبتكرة لتحقيق أهداف النمو المستدام, مما يجعل مصر في مقدمة المشهد الاستثماري العالمي لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص في مصر, مشيرة إلي أن هذه المبادرة ستساهم في تشجيع الاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي, والتي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة, اضافة إلي دعم رواد الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن تحسن المناخ الاستثماري وتهئة بئة الأعمال, وتوسع مجال اكبر لمشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام هو جزء لا تجزأ من استراتجة التنمة في مصر, موضحة أن مصر قامت بعمل مراجعة حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة, امام الامم المتحدة, ضمن22 دولة رائدة في هذا المجال, حيث اعربت الحكومة عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية, ومساعدة المواطنين علي تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص, من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
حضر الجلسة كل من شيخة حسينة واجد, رئيسة وزراء بنجلاديش, وماري كلود بيبو, وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية, وأكيم ستاينر, مدير البرنامج الإنمائي للامم المتحدة, وكيفن رود, رئيس وزراء استراليا السابق, وخورخي موريرا دا سيلفا, مدير إدارة التعاون والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.