بلاغ لوزيري الداخلية والسياحة .. فضائح التنافس في حرق الأسعار وضياع المليارات

عودة للسوق الصيني.. فقبل أسبوعين كتبنا تحت عنوان » للمرة المليون الصينيون قادمون.. فماذا نحن فاعلون ؟»‬.. وكشفنا أهمية السوق الصيني الذي يعد أهم سوق سياحي واعد في العالم.. وطرحنا العديد من السلبيات المصرية بهذا السوق الذي أصبح مفتوحا أمامنا بفضل العلاقات القوية بين البلدين
ورغم أن وزارة السياحة التزمت الصمت أمام ما وجهناه من أسئلة ولمحنا له من كوراث.. لكننا اليوم نكشف حقائق وكوارث تهدد مستقبل السياحة المصرية بالسوق الصيني.. وتهدر الفرصة الذهبية بقوة العلاقات وما أبداه الرئيس الصيني من إعجاب بمصر ورغبته في أن يحضر الصينيون للاستمتاع بإمكانياتها السياحية
اليوم نكشف وبالحروف الأولي المجرمين في حق مصر واقتصادها بالسوق الصيني والهندي الواعد أيضا امام وزير السياحة ونحتفظ بالأسماء كاملة ونناشد الوزير التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف نزيف الخسائر بالسوقين.. فقد أشرنا إلي سياسة حرق أسعار البرامج المصرية المعروضة بالسوقين الصيني والهندي.. وإذا بدأنا بالصيني.. نجد كارثة يقودها صاحب شركة سياحية المفاجأة انها ضمن الشركات التابعة لجماعة الإخوان وتديرها شركة سياحة حكومية شهيرة.. رجل الأعمال »‬ خ خ »‬ الموجود حاليا بالصين كان يمتلك شركة »‬ س أ »‬ التي مارست سياسة احتكارية بالسوق الصيني.. ورغم وضع شركته تحت التحفظ.. إلا أنه لازال يستخدمها كستار لسياسته الاحتكارية.. ولازال يبيع برامج مصر لصالح شركته ويقبض أمواله بالصين ويحول فقط مقابل الفنادق والانتقالات للسائحين لشركته التي تديرها الشركة الحكومية
وقد زاد تغول الرجل بتعاونه مع رجل الأعمال »‬ ر ل »‬ فالأخير استأجر طائرات من مصر للطيران تعمل »‬ شارتر »‬ بين مصر والصين.. وبدأ الأول في بيع الرحلات بثمن بخس.. ومن يريد المنافسة بالسوق الصيني يلجأ لمصر للطيران والشركات المنتظمة وأسعار تذاكرها أضعاف الشارتر
ولم يتوقف الأمر عند الرجلين.. لكن الكارثة في باقي الشركات التي تعمل علي الفتات المتبقي من الرجلين.. فهؤلاء بدأوا سياسة حرق أسعار رهيبة بمثابة اعتداء علي الأمن القومي.. فإذا كنا قد أشرنا سابقا لبيع البرامج ب 100 و150 دولارا لأسبوع كامل بمصر.. لكن هناك من لم يكتف بإحضار السائح مجانا يدفع للشركة الصينية علي كل سائح تحضره من 10 إلي 15 دولارا.. ويكشف لنا خبير سياحي سببين لتلك المجزرة.. الأولي إما أن يكون هذا نوعا من غسيل الأموال.. او إحضار السائح والبدء في ممارسة كل انواع الإبتزاز والاستغلال لتعويض ما تم دفعه.. وإذا كنا نوجه نداء إلي وزير الداخلية لفحص اتهام غسيل الأموال.. فماذا سيفعل وزير السياحة ولديه شكاوي عديدة ضد هؤلاء
كارثة السوق الصيني بدأت تتسلل وتهدد السوق الهندي.. فالهندي يعمل فقط علي الطيران المنتظم.. وهذه أسعاره ثابتة.. لكن الشركات الهندية تطلب عروضا من شركات مصرية التي تبدأ في التنافس تحت شعار »‬ اللي يحب النبي يخفض »‬.. فتصل الشركة الهندية أسعار تتراوح الفروق فيها ما بين 100 و150 دولارا.. وهنا الفضيحة الكبري.. ولتستمر الفضيحة نضرب مثلا.. فهناك برامج للسياحة الدينية للهنود الأقباط.. مدة البرنامج 14 يوما بين مصر وإسرائيل والأردن.. وللأسف مصر الحلقة الأضعف بالبرنامج.. فنصيبها لا يتجاوز أربعة أيام علي أقصي تقدير.. ناهيك عن السعر رغم فارق الامكانيات.. فمثلا يكاد لا يوجد فروق أسعار بين عروض الأردنية والإسرائيلية عكس مصر.. ناهيك عن الفارق السعري بيننا وبينهم أضف إليهم دبي.. وقد فشلت محاولات مجموعة من شركات السياحة كونت رابطا للشركات العاملة بالسوق الهندي لمواجهة حرق الأسعار.. ففي هذا السوق أسماء بعينها تعلمها وزارة السياحة مثل »‬ ه ب »‬ و» ح ش »‬ كل منهما لا يملك شركة سياحة.. ويمنحون اي شركة مصرية 10 دولارات عن كل سائح ولا علاقة لهم به سوي الدولارات العشرة !!
الآن الكرة في ملعب وزير السياحة.. نعلم أننا في آليات السوق الحر.. لكن لتذهب تلك الآليات إلي الجحيم إذا كانت ستهدد اقتصادنا القومي.. وقبلها سمعة مصر السياحية والسياسية أيضا لما يتعرض له هؤلاء السائحون من استغلال.. فهل يطول انتظارنا لهذا التهديد لأمننا القومي بحجة »‬ آليات السوق »‬ !!