تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، اليوم، حكمها علي 494 متهما إخوانياً في أحداث العنف بمنطقة رمسيس محيط مسجد الفتح وقسم الأزبكية والمسماه بأحداث مسجد الفتح.. وأسفرت عن 44 قتيلا وإصابة 59 بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة بعد قرارها بمد أجل الجكم لجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.. يصدر الحكم المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي وحضور محمود وحيد وكيل النائب العام بنيابة شمال القاهرة الكلية وأمانة سر محمد الجمل. كانت المحكمة بجلسة 28 أغسطس الماضي قررت مد أجل الحكم بالقضية لجلسة 18 سبتمبر لاستكمال المداولة مع استمرار حبس المتهمين وأمرت النيابة العامة بإحضار المتهمين من محبسهم بتلك الجلسة. وقال محمد عبد الرسول السيد المحامي بالنقض للأخبار أن المادة 172 من قانون المرافعات المصري نصت علي انه بمقتضي الحال يحق للقاضي مد أجل الحكم للمرة الثانية وإذا صرحت المحكمة بذلك بالجلسة عليها تعيين اليوم الذي يتم فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ولا يجوز له تأجيل إصدار الحكم بعد هذه الجلسة. وأضاف أن المادة 174 قررت إن القاضي ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة مع اسبابه ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وأن المادة 176 يجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. سبق وأن نظرت هذه القضية 3 هيئات استشعروا الحرج وتصدت لها هيئة المستشار شبيب الضمراني وعلي مدار أكثر من عام استمعت المحكمة لشهود الاثبات والنفي وقامت بفض الاحراز وسماع مرافعة النيابة.
