بدون تردد

الوفاق القومي

تحت عنوان »الوفاق القومي« عقدت بالأمس أولي جلسات المؤتمر الذي يضم خمس لجان رئيسية، تضم في جنباتها كافة الموضوعات الرئيسية والهامة التي تشغل فكر وبال مصر الآن، بكل قواها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وبكافة ألوان طيفها الفكري والثقافي الفاعلة والمشاركة بالرأي والرؤية فيما هو جار الآن، من محاولات لصياغة المستقبل، وتحديد ورسم الملامح الجديدة لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
»مؤتمر الوفاق القومي« ينعقد تحت رعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ولكنها رعاية تقتصر علي التنظيم فقط لا غير، ودون تدخل من أي منهما في مسار الحوارات والمناقشات، وشكل الرؤي والأفكار المطروحة، والتي تعبر في حقيقتها وجوهرها عن توجهات أصحابها، ورؤيتهم للمستقبل.
ويضم المؤتمر خمس لجان رئيسية، هي لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة، ولجنة السلطات العامة الأربع، وهي سلطة رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية،...، ثم لجنة النظام الانتخابي، ولجنة الهيئات الرقابية والاستشارية، ولجنة القوات المسلحة، والأمن القومي.
ومهمة المؤتمر، طبقا لما أعلنه رئيسه الدكتور يحيي الجمل، في وجود ممثلين للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وكذلك رئيس الوزراء الدكتور شرف، هو اعداد ووضع كافة التصورات، والدراسات، والرؤي الخاصة بما يجب ان يتضمنه الدستور الجديد لمصر، في إطار ما يتم التوافق عليه، بين مجموع الحضور، الذين يضمون ممثلين عن جميع القوي السياسية، والأحزاب، والنقابات، وكافة هيئات المجتمع المدني، بما يعبر، بقدر المستطاع، عن كافة طوائف الشعب في عمومه ونخبه.
ومن المقرر ان تقدم حصيلة هذه الأفكار والتصورات والرؤي، بعد بلورتها وصياغتها إلي الجمعية التأسيسية التي سيشكلها البرلمان الجديد، بعد انتخابه، لإعداد الدستور الجديد، وذلك للاسترشاد بها، ودون إلزام أو التزام بالأخذ بها.
وهناك ترحيب وتقدير كبيران من الجميع، بفكرة المؤتمر، في إطار السعي للوصول إلي وفاق وطني شامل حول شكل ومحتوي وجوهر الدستور الجديد لمصر،...، ولكن هناك تحفظات كثيرة، واختلافات عديدة حول قضية عدم الالزام أو عدم الالتزام بما يتوصل إليه المؤتمر من تصورات ورؤي.
وهذه قصة شرحها يطول.
ونواصل غدا إن شاء الله.