استئناف محاكمة العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين.. غداً

النيابة طالبت بإعدام وزير الداخلية الأسبق والشاعر وعبدالرحمن ورمزي وفايد والمرعي و51 سنة للفرماوي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غدا ثاني جلساتها لمحاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه وهم أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق »محبوسين احتياطيا« وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر »مفرج عنهما«.. لاتهامهم بالاشتراك مع أفراد وضباط شرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن امروا بتسليمهم أسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحداث.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود.اسامة أنور الجامع بحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين رئيس النيابة ومحمد مأمون وكيل نيابة مصر الجديدة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
وكانت المحكمة بجلستها السابقة قد استمعت إلي قرار الاتهام والذي تضمن مطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبات علي المتهمين وهي الإعدام خاصة أن عددا من الضحايا من الأطفال بما يستوجب تغليظ العقوبة بينما طالبت بالسجن المشدد 51 عاما لعمر فرماوي لمسئوليته عن الانفلات الأمني فقط. وكان المدعون بالحق المدني قد طالبوا بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 001 مليون جنيه لان المتهمين تسببوا باخطائهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح غير المعهود بها إلي جهة عملهم مما ترتب عليه سلب ونهب وحرق للمنشآت العامة والخاصة المعهود بها لجهة عملهم.. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتمكينهم بالاطلاع علي أوراق القضية. وكان أحد المدعين بالحق المدني قد طالب بضم حسني مبارك الرئيس السابق لقرار الاتهام.