المتحدث الرسمي للداخلية في ندوة »الأمن مسئولية مشتركة«

الداخلية تغيرت بعد ثورة 52 يناير بناء جهاز »شرطي« قوي يخدم المواطن ويحترم حقوقه وحرياته

اكد اللواء مروان مصطفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بالوزارة أن الفلسفة والعقيدة الأمنية لوزارة الداخلية تغيرت تماما بعد ثورة 25 يناير ، مشيرا الي أنها أصبحت تعتمد بالأساس علي القيم والمباديء التي أرستها الثورة البيضاء..وتعهد بعدم عودة الممارسات القديمة لضباط الشرطة مرة أخري ، مشددا علي أن وزارة الداخلية تعيش الآن مرحلة جديدة قائمة علي بناء جهاز شرطة قوي يخدم أمن المواطن بالأساس في ظل احترام كامل لكافة حقوقه وحرياته التي كفلها له القانون والدستور.جاء ذلك خلال منتدي الحوار الأول الذي عقد امس بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول تحت رعاية منصور عيسوي وزير الداخلية بعنوان (الأمن مسئولية مشتركة) .
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل في تطبيق مشروع موسع للمشاركة المجتمعية بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان للعمل علي استمرار جلسات الحوار بين أجهزة الشرطة في عهدها الجديد وكافة القوي الوطنية والسياسية والحقوقية حول كيفية تحقيق الأمن في ظل احترام حقوق الإنسان. وأكد اللواء مصطفي أن نمط تعامل ضباط الشرطة مع المواطنين تغير بشكل جذري بعد ثورة 25 يناير ، مشيرا الي أن هناك تزايدا مطردا في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، مطالبا في الوقت ذاته المواطن بالقيام بدوره تجاه رجل الشرطة والتعاون الوثيق معه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
ومن جانبه ، أكد اللواء الدكتور عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن إعداد ضابط الشرطة ليس مسئولية وزارة الداخلية فقط ولكنه مسئولية المجتمع بأسره ، مشيرا الي أن الأمن هو مسئولية مشتركة ما بين رجل الشرطة والمواطن.
أكد حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية تحقيق التواصل بين أكاديمية الشرطة والضباط عقب تخرجهم ، وذلك لتطوير أدائهم بشكل مستمر من خلال خضوعهم لدورات تدريبية مستمرة حول منع التعسف في استخدام القانون وتجريم التعذيب وكيفية تحقيق الأمن في ظل احترام حقوق الإنسان ، علي أن تكون تلك الدورات بصورة دورية.
كما أكد منسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان حسن يوسف أهمية التعاون خلال الفترة المقبلة بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني لاعلاء سلطة القانون وبناء دولة قانونية جديدة يطبق فيها القانون علي جميع المواطنين دون استثناء.و دعا المحامي والحقوقي البارز أمير سالم وزارة الداخلية الي تغيير فلسفتها والتخلي عن كل ما فيها من سلبيات وتعزيز كل ما فيها من إيجابيات ، مطالبا بتغيير اسمها الي (وزارة داخلية ثورة 25 يناير).
يشار الي أن جميع الحضور بالمنتدي حرصوا علي الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء ثورة 25 يناير وشهداء الشرطة قبل بدء فاعليات المنتدي.