بتهمة القتل الخطأ والإضرار بالمال العام

أمر المستشار وليد البحيري، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، أمس بحبس كل من سائق قطار القاهرة ومساعده وسائق قطار بورسعيد وملاحظ برج مراقبة عزبة الشيخ 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في واقعة اصطدام قطار رقم 13 إكسبريس »القاهرة- الإسكندرية»‬ بمؤخرة قطار 571 »‬بورسعيد -الإسكندرية» ما أدي لمصرع 41 شخصا وإصابة 179 آخرين، تهم القتل الخطأ والإضرار العمدي بأموال جهة عملهم والإهمال الجسيم.
كما قررت النيابة أخذ عينات بول ودم من سائق قطار القاهرة الذي اصطدم بقطار بورسعيد، وإرسالها إلي معامل وزارة الصحة للكشف عما إذا كان يتعاطي مواد مخدرة من عدمه، وسرعة إجراء تحريات مباحث السكة الحديد حول الواقعة .
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل بعض موظفي القطارين والعاملين بمحطات القطار التي تقع بالقرب من موقع الحادث، فيما واصلت التحقيقات للاطلاع علي التقارير الطبية للمصابين.
وأفاد سائق قطار بورسعيد في التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفي حلمي، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، أنه توقف بالقطار بجوار عزبة الشيخ الصغري بسبب تلقيه إشارة من سيمافور المزلقان تشير له بالتوقف. ونفي السائق وجود أي أعطال بالقطار، وأشار إلي أنه قام بإبلاغ البلوكات بتوقفه وهو الأمر الذي نفاه عامل مزلقان عزبة الشيخ والذي أكد أنه لم يتلق أي إخطار بالتوقف من السائق.
علي الجانب الآخر، أوضح سائق قطار القاهرة، أنه فوجئ بوجود قطار بورسعيد علي نفس الخط ولم يستطع التوقف، وأضاف أنه لم يتلق أي إشارات أو إخطارات تفيد وجود قطار مخزن أمامه.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أمر بالتحفظ علي الصندوقين الأسودين بقطاري الإسكندرية، وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية، علي أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية.
وتقوم اللجنة السباعية بمعاينة موقع الحادث، وفحص مدي صلاحية خطوط السكة الحديد، والإشارات الضوئية، المنظمة للسير، من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكة الحديد، ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز »‬إيه تي سي» المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما.