النائب العام يأمر بتشكيل لجنة سباعية

للتحقيق في حادث قطاري الإسكندرية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية لمعاينة موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية وفحص مدي صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية المنظمة للسير من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكة الحديد, ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز إيه تي سي المسئولة عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصها وتحليل بياناتهما وبيان أوجه القصور المنسوب إليه, وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث.
وأكدت مصادر قضائية أن اللجنة السباعية سوف تحلف اليمين القانونية خلال الساعات المقبلة عقب الانتهاء من تشكيلها تمهيدا لتسليمها مهام عملها.
أوضحت المصادر أن اللجنة مكلفة وفقا لبيان النائب العام ب15 مهمة حددها البيان الرسمي الصادر من النيابة العامة بفحص القطارين والإشارات وتحديد المسئولين عن الحادث.
وقرر أمس فريق التحقيق المكلف بمباشرة التحقيقات في الحادث بإشراف المستشار وليد البحيري المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية والمستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إجراء تحليلDNA للأشلاء التي تم العثور عليها بموقع الحادث لتحديد أصحابها واستمع فريق التحقيق لأقوال أكثر من30 مصابا وشاهد عيان من مستقلي القطارين وسكان المنطقة التي وقع فيها الحادث والذين أكدوا أنهم فوجئوا بارتطام شديد وسقوط عدد كبير من الركاب بين قتلي ومصابين واستمرت الكارثة لثوان بسبب قوة الدفع قبل أن يسقط جرار قطار القاهرة إسكندرية بالأرض الزراعية المجاورة للقضبان.
واستمع فريق التحقيق إلي أقوال مسئولي القطارين وكشفت التحقيقات وجود تضارب وعدم دقة في أقوالهم كما استمع المحققون إلي أقوال ملاحظي مزلقاني خورشيد وعزبة الشيخ وغفير المزلقانين والذين أكدوا أن الحادث وقع علي خط القاهرة الإسكندرية وأشاروا إلي أنهم لم يتلقوا أية إشارات بتوقف قطار بورسعيد الإسكندرية كما حققت النيابة مع سائق قطار بورسعيد الإسكندرية الذي أنكر مسئوليته عن الحادث وقرر فريق التحقيق استدعاء بعض الملاحظين لسؤالهم تمهيدا لاستدعاء رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة ووزارة النقل للاستماع إلي أقوالهم.
وكشفت التقارير الرسمية التي تلقتها النيابة العامة أن حادث تصادم قطاري الإسكندرية أسفر عن مصرع41 مواطنا وإصابة132 آخرين تماثل منهم79 مصابا للشفاء عقب تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية وتبقي53 حالة يخضعون للعلاج والمتابعة بالمستشفيات منهم13 حالة حرجة وصرحت النيابة لأهالي الضحايا الذين تعرفوا علي جثث ذويهم باستلامها وطلبت النيابة إجراء تحليل(DNA) لأشلاء جثث الضحايا والتحفظ علي الجثث المجهولة تحت تصرف النيابة العامة.
وقرر أمس النائب العام تشكيل لجنة سباعية للتحقيق في حادث قطاري الإسكندرية وحسب بيان رسمي صادر عن النيابة فإن اللجنة ستقوم بتحديد جهات الإشراف علي أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدة والإشارات الضوئية, وجميع أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدي أوجه المخالفات المنسوبة إيهم وطبيعتها ومدي مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم.
وقال البيان إن عمل اللجنة يتضمن توضيح مدي صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه وتحديد مدي التزام قائدي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة السكة الحديد وبيان أوجه القصور والإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد مسئولية المتسبب في الحادث وبيان سبب توقف قائد القطار751 بورسعيد الإسكندرية موقع الحادث ومدي اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.