ينفطر القلب وهو يقرأ بعض ما نشر عن هذه العصابة الإجرامية التي ارتكبت جرائم نقل وزراعة الكلي بالمخالفة للقانون، والتي أحيلت لمحكمة الجنايات قبل يومين!! أي قلوب هذه التي تستغل الأحوال البائسة لبعض المواطنين لكي تتاجر في أجسادهم، وتقتطع أعضاءهم لتبيعها للقادرين من الأجانب الذين يدفعون الكثير لزعماء هذه العصابة الفاجرة الذين ظنوا أنهم سيفرون بجرائمهم وبما كسبوه منها دون عقاب!! أي كارثة أن يتحول »ملائكة الرحمة» من أطباء ومساعدين وممرضين إلي وحوش بشرية، في بلد يزهو بألوف من الأطباء العظام أصحاب الضمائر الذين سخروا علمهم وجهدهم لأداء الواجب نحو وطن أعطاهم، ونحو شعب يستحق كل الخير، ونحو مهنة لا تستقيم بغير الضمير الحي!! وأي مصيبة أن يتحول الأمر -علي أيدي هؤلاء- إلي عملية »سمسرة» تباع فيها أعضاء »الغلابة» الذين يقودهم الفقر والحظ العاثر إلي هذا الطريق لكي يحصلوا علي أقل القليل الذي يحتاجونه، بينما السماسرة ومن كان يفترض فيهم أن يكونوا ملائكة للرحمة يتحولون إلي وحوش تحصل علي الملايين، ولا تتورع عن إجراء جراحات دقيقة مثل نقل الكلي في أماكن مثل »الجراجات» لكي يفروا من القانون ويختبئوا عن عيون العدالة وهم يرتكبون جرائمهم.. فيكون الثمن أرواحا تزهق ضحية للجشع وغياب الضمير!! يقول تقرير الاتهام انهم كانوا يتقاضون من العرب ما بين 80 و120 ألف دولار نظير نقل »الكلية»، ويدفعون لمن ينتزعونها منه بالسمسرة ما بين عشرة وخمسة عشرة ألف جنيه!! ويقول تقرير الاتهام إننا أمام جماعة إجرامية منظمة تضم 41 عضوا تاجروا بالبشر وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وخالفوا القوانين والمواثيق التي تحمي أشرف مهنة علي وجه الأرض. بالطبع نشكر أجهزة الأمن التي أوقعت بالعصابة وفي مقدمتها الرقابة الإدارية لكننا نرجو ان يظل الملف مفتوحاً حتي تنتهي هذه الكارثة وتتوقف التجارة بأجساد المصريين، والتي لم تعد ترتبط عند الناس بسماسرة الموت الذين يصطادون »الغلابة».. لكنها تمتد الآن إلي المخاوف من أن تكون جرائم خطف الأطفال لا تقتصر أسبابها علي طلب الفدية أو التسول، بل ربما كانت تجارة نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون أحد أسباب اختفاء بعض الأطفال. الملف كله ينبغي ان يظل مفتوحا حتي تتضح كل الحقائق وحتي تتوقف هذه الجريمة وينال كل من يشارك فيها العقاب الذي يبدو أننا في حاجة لتعديل القوانين لكي يكون رادعاً!!