في الصميم

الحملة التي قادتها هيئة الرقابة الإدارية والتي أدت لضبط هذه الشبكة الواسعة للاتجار في الأعضاء البشرية، ينبغي ان تكون جرس انذار للجميع حتي نوقف هذه المأساة تماما.
وبداية.. لا ينبغي ان تقودنا الرحمة لأي تساهل مع كل من شارك في هذه الجريمة. لا يمكن ان يكون هناك أي مجال لكي ينجو أطباء فقدوا ضمائرهم، أو أشخاص أعماهم الجشع ليتاجروا في أجساد الغلابة ويحصدوا الملايين، وجود الرقابة الإدارية يجعلنا نطمئن لحرصها علي توفير الأدلة الصحيحة التي توقع بالمجرمين أشد العقاب.
النقطة الثانية.. هي أننا أمام »مافيا»‬ إجرامية بكل معني الكلمة. عصابات من السماسرة والوسطاء وأصحاب المستشفيات والأطباء الذين يغيب ضميرهم. والمعركة مع مثل هذه »‬المافيا» ليست سهلة، والرقابة في المستشفيات العامة ممكنة.. ولكن ماذا عن المستشفيات الخاصة؟ وهل هناك من يراقبها بالفعل، أم أن الفساد والمكاسب الخرافية والمال الحرام تعمي العيون عن أداء الواجب، وتترك الغلابة في يد أسوأ أنواع البشر يقتطعون من لحومهم ويبيعون أعضاءهم لمن يملك الثمن؟!
ويبقي الأهم.. وهو أن سفالة وانحطاط من يشاركون في هذه الجريمة البشعة، يواجهها -علي الجانب الآخر- الفقر الذي يكسر النفوس، والبطالة التي تحيل جزءاً هاماً من طاقة المجتمع إلي ذل الحاجة أو إلي البقاء علي حافة الانفجار.
معركتنا الأساسية هي خلق فرص العمل أمام ملايين العاطلين، كل طاقة المجتمع ينبغي أن تتوجه لهذا الهدف. إمكانيات الدولة وحدها لن تكفي.. بعض المستثمرين الوطنيين يعملون في أصعب الظروف.. لكن ماذا عن الذين لا يريدون المشاركة؟ وماذا عن الذين يضعون أموالهم في الخارج، ثم يحاولون فرض الشروط أو يكتفون بمحاضرتنا في الإصلاح أو إلقاء الدروس في الديموقراطية؟ وماذا عن الذين يرفضون أي حديث عن ضرائب تصاعدية أو ضريبة استثنائية علي الثروات الطائلة التي يتملكونها؟
ما يحدث في عالم بيع الأعضاء البشرية جرس إنذار.. لعل الجميع يسمعونه، ولعل جهودهم تتضافر لتحقق الأمان والاستقرار للجميع، حين توفر فرصة عمل ولقمة عيش حلال تقضي علي عار أن تستبيح عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية أجساد الغلابة، لتحصد الملايين!!