فعالية لا مشاركة!

منذ سقوط نظام مبارك والاخوان لا يكفون عن الحديث حول انهم لا يسعون الآن للمغالبة اي للسيطرة علي الحكم وانما يكتفون بالمشاركة فقط مع بقية التيارات والفصائل والقوي السياسية في هذا الحكم.
ولتأكيد نيتهم المشاركة لا المغالبة اعلنوا انهم لن يترشحوا في الانتخابات البرلمانية القادمة باكثر من نسبة 52٪ فقط من عدد مقاعده رغم انهم قادرون علي تغطية كل الدوائر الانتخابية والمقاعد البرلمانية بمرشحين جاهزين وقادرين علي المنافسة وفرص نجاحهم ليست قليلة!
بل ان الاخوان عرضوا علي بقية الفرقاء السياسيين الاشتراك في قائمة انتخابية واحدة يتوزع فيها المرشحون علي المقاعد البرلمانية طبقا للتوافق أو الاتفاق بين هؤلاء الفرقاء لضمان مشاركة الجميع بلا استثناء في عضوية البرلمان القادم وبالتالي مشاركتهم في صياغة الدستور الجديد لمصر.
كذلك لتأكيد نيتهم في المشاركة لا المغالبة سمعنا من الاخوان كلاما حول ان الازمة التي تعاني منها مصر اقتصاديا الآن هي اكبر من قدرة فصيل أو تيار واحد أو جماعة واحدة علي التصدي لحلها.. وان الامر يقتضي تكاتفا بين الجميع لتجاوز هذه الازمة التي لم تنجم فقط من احداث صاحبت ثورة 52 يناير انما تمتد جذورها إلي تداعيات سياسات اقتصادية خاطئة ومنحازة للاغنياء علي حساب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة بل والمتوسطة.
ورغم ان بعض المنتمين لتيارات وجماعات واحزاب سياسية اخري رأوا في حديث الاخوان عن المشاركة رغم قدرتهم علي المغالبة نوعا من التعالي غير المقبول سياسيا.. إلا ان اخرين رأوا في كلام الاخوان عن المشاركة ونبذ المغالبة نوعا من المهانة السياسية لان انفرادهم بالسلطة خلال المرحلة الانتقالية سوف يخصم من رصيدهم الجماهيري الذي راكموه عبر سنوات من خلال التعاطف معهم كضحية للنظام السابق.
فهم بعد انتقالهم من مقاعد المعارضة إلي مقاعد النظام سيواجهون بالقطع انتقادات الناس الذين ارتفع سقف طموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في وقت تشح فيه الموارد.
لكن يبدو ان الاخوان قرروا ان يخذلوا الجميع.. فهم الآن لن يتعالوا وايضا سوف يتخلون عن تلك الحصانة السياسية التي خلعها عليهم البعض.. لقد قرروا الارتفاع من نسب مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة.. من المنافسة علي 52٪ من المقاعد إلي 53٪ واخيرا إلي نسبة 05٪.. وهذه النسبة للاخوان وحدهم وليست تشكل مرشحي بقية التيارات والفصائل الدينية الاخري والتي من المحتمل ان تتحالف أو علي الاقل تتسق مع الاخوان بعد الفوز في الانتخابات بما يمكنهم من السيطرة علي البرلمان القادم والانفراد بصياغة الدستور الجديد وصياغة التشريعات والقوانين الحاكمة في عملية التحول الديمقراطي.. اي يمكنهم من فرض وتقنين رؤيتهم الخاصة للدولة المدنية وهي التي تعتبر في حقيقتها دولة دينية.
الاخوان قرروا المغالبة لا المشاركة ضاربين عرض الحائط كل ما قالوه وكرروا قوله من قبل.. ولا تفسير لذلك سوي ان الاخوان بعد مرور نحو احدي عشر اسبوعا علي سقوط النظام السابق استشعروا ضعف منافسيهم من القوي والتيارات السياسية الاخري فقرروا طرق الحديد وهو ساخن.. اي السعي للسيطرة علي البرلمان القادم للهيمنة علي صياغة الدستور الجديد والسياسات التي سوف تنتهجها مصر مستقبلا.
في الايام الاولي كان الاخوان يتحسسون موقع اقدامهم علي الارض السياسية للبلاد ويسعون لتقدير قوة منافسيهم من الليبراليين وغير الليبراليين.. ولذلك اكتفوا فقط باعلان انهم سيكتفون بالمنافسة علي ربع مقاعد البرلمان القادم.. وبعد ان ثبت الاخوان اقدامهم واستفادوا من الظهور العلني للسلفيين وغيرهم من تيارات دينية اخري قرروا اخيرا المجاهرة علينا بانهم سوف ينافسون علي نصف مقاعد البرلمان.. علما بان الاخوان اعتادوا عدم الافصاح عن كل مرشحيهم.. فهم دائما يدخرون عددا اضافيا من المرشحين حسب ظروف المعارك الانتخابية في الدوائر.. ما يعني ان نسبة مشاركتهم العملية في الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تزيد علي النصف.. وهذا يؤكد ان الاخوان اختاروا بالفعل المغالبة لا المشاركة.. اختاروا الانفراد بالحكم لا مشاركة اخرين لهم فيه.. ولا يقلل من ذلك كلامهم انهم لن يرشحوا احد الانتخابات الرئاسة أو يساندوا مرشحا فيها.. فهم يمكن ان يتراجعوا في حينه وعندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية عن ذلك.
وليست مستساغة تلك التبريرات التي يقول فيها بعض قيادات الاخوان بان مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية بنصف المقاعد لا يعني فوزهم بها.. لان كل المرشحين لا يضمنون الفوز وسيكون الاخفاق من نصيب بعضهم، وبالتالي ستقل نسبة المقاعد التي سيحصل عليها الاخوان لتصل إلي ثلث المقاعد.. ليست مستساغة لان ما قرره الاخوان مؤخرا عن رفع نسبة مرشحيهم ليس لها معني سوي انهم ليس لهم كلمة، وانهم يغيرون كلمتهم حسب مصلحتهم هم فقط لا مصلحة الجميع، اي مصلحة الوطن.