إعادة المسروقات لا يكفي

اعجابي شديد بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الذي يسهر ليل نهار من اجل مصر المستقبل والبحث عن قضايا الفساد ومحاولة اعادة المسروقات التي نهبها النظام السابق، سواء كانت مالا عاما بالمليارات او قصورا او اراضي ومزروعات او دولارات في البنوك الاجنبية.
كان الله في عون الرجل ورجاله الاوفياء اما اعجابي الشديد فلأنه كرجل قانون وعدالة رفض ان يتنازل عن قضايا الفساد مقابل اعادة المسروقات، او جزء منها للدولة بل هو يريد ان يعيد المسروقات ويحاكم الفاسدين.
وهذا هو العدل بعينه ان يحاكم كل فاسد عن فساده وجريمته التي ارتكبها، واعادة المسروقات هي الخطوة الاولي وليست الاخيرة، كما انها ليست دليلا علي انتهاء التحقيق وحفظه واطلاق سراح المفسد او المجرم بعد ذلك، لان هذا المفسد او المجرم ما كان له ان يعيد مسروقاته ونهبه لولا ثورة الشباب وكشف سوء النظام، وكان سينهب المزيد والمزيد لو استمر النظام!.
كذلك فإننا عندما لا نحاكمه فاننا نقدم له خدمة غريبة هي أننا نأخذ ما سرقه ونهبه ولا نحاسبه علي ارتكاب الجريمة نفسها، وهو حق الدولة وحق العدالة نفسها، وحق روح القانون، فالقانون لم يوضع هباء، ثم اننا عندما نعيد المسروقات التي نهبها ولا نحاكمه علي جريمته التي يعاقب عليها القانون فاننا نشجعه هو علي العودة الي السرقة اذا اتيحت له الفرصة، ثم لا مشكلة عنده من مجرد ان يعيد ما سرقه والسلام وينعم بحريته بعد ذلك.
لقد كنا نستشعر الفساد والسرقة والنهب في النظام السابق، لكننا لم نتوقع ان يكون هذا الفساد بهذه الطريقة السافرة الهمجية المخيفة.
لم نتوقع ان يكون معظم الوزراء لصوصا، ومعظم رؤساء الشركات والمؤسسات والحكم المحلي كذلك.
كل هذا مع ان مصر بخير، وخيرها وفير والحمد لله، لكن بقدر خيرها الوفير بقدر كثرة الحرامية الباهوات الذين لا يسرقون وينهبون بالملايين بل بالمليارات!!.