محاكمة رموز الفساد ضرورة وطنية

واضح أن هناك أيادى تعبث فى حق الشعب المصرى ومصيره، فالمليارات التى سُرقت من جيوب المصريين ما زالت بعيدة عن الرصد والمتابعة، ما هذا التواطؤ والتباطؤ فى تعقب هذه المليارات المسروقة؟
لابد من محاكمة أعداء الثورة الذين يتربصون بها، وبقايا النظام البائد والمتورطين معه فى قضايا فساد، والمنتفعين من بقائه وأصحاب الانتهازية السياسية، هذا مطلب طبيعى لكل الشعب المصرى.
وأقرب مثال على ذلك الموقف المُلتبس من تعقب الفاسدين ما يحدث مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، حيث أعلنت وزارة العدل الألمانية أن خطأ فى الصياغة من قبل الخارجية المصرية هو السبب فى تأخر إصدار قرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته وأعوانه.
حيث ذكر المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين فى باريس- حسب ما ورد فى صحيفة اليوم السابع بتاريخ 25 / 3 /2011 - أن الأزمة الحقيقية فى تجميد أصول أموال مبارك تعود إلى وزارة الخارجية المصرية فى عهد أحمد أبو الغيط، التى تأخرت كثيرًا فى المخاطبات للخارج، حتى بعد صدور قرار من النائب العام المصرى، مطالبًا بمحاسبة أبو الغيط على ما قد يتسبب فيه هذا التأخير من إخفاء أصول وأموال لأسرة مبارك وكثيرًا من معاونيه.
والغريب حقًا ما قالته صحيفة "الدار" الكويتية أن هذه الضغوط انطوت على تهديدات من جانب الحكام العرب بمقاطعة القاهرة وسحب الاستثمارات من مصر وتسريح العمالة الأجنبية من الخليج، وذلك فى حالة محاكمة الرئيس السابق.
أليس هذا تدخلا غير مبرر من بعض الدول العربية فى شئوننا الداخلية بطريقة غير لائقة؟!
إذا كانت هذه الدول تربط استثماراتها فى مصر بالتدخل فى الشأن المصرى فعليها أن تتوقف عن هذا العبث لأن الشعب المصرى بكل فئاته لن يسمح بذلك مهما كلّفه ذلك.
والأشد غرابة ما نشرته نفس الصحيفة أن هناك مصادر قضائية مصرية أكدت أنه من الصعب جدًا استدعاء مبارك وتقديمه لأى محاكمة هو ونجليه وزوجته، بسبب الضغوط الشديدة والتهديدات المباشرة من قِبل دول الخليج الذين هددوا بتجميد العلاقات مع مصر فى حال تقديم مبارك إلى المحاكمة، وحجة ومبررات هذه الدول أن مبارك قدم الكثير من العون فى حرب الخليج عام 1991م وساعد على استقرار البلاد والمنطقة الخليجية لسنوات.
هذا الكلام يعنى أن الكثير من أتباع النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك لم يخضعوا بعد للمحاسبة الفعلية، كأن ما يرد فى الصحف ووسائل الإعلام مجرد ترضية للنفوس وتهدئة للأعصاب.
أقول فى الحقيقة هذا الكلام خطير للغاية، لأنه يشعرنا بأن الأمور تسير فى طريق مسدود، والطريقة التى تدار بها لا تحقق آمال وطموحات وأهداف ثورة 25 يناير.
أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيادة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة رموز الفساد ومحاكمتهم واتخاذ كافه الإجراءات القانونية نحو التحفظ على جميع الوثائق والمستندات بالمصالح الحكومية حتى لا تضيع معالم الفساد، بشكل يُرضى الشعب المصرى وعلى رأسهم بطبيعة الحال الرئيس السابق وأعوانه الذين أفسدوا فى البلاد وضيعوا حقوق العباد.
التأخير فى محاسبة هؤلاء يعنى استمرار الفساد من كثير من الفاسدين وهروب الكثيرين من رموز النظام السابق وتهريب ما يملكون من ثروات الشعب المصرى، وهذا سوف يكون السبب فى استمرار الثورة لسنوات، فمن هنا أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تمتلك السلطة الآن أن لا يؤجل محاكمة هؤلاء ويحاسبهم فى أقرب وقت، كما أخذ على عاتقه حماية الثورة وحماية الشعب المصرى الذى وضع ثقته فى الجيش ورجال الجيش، وأن الشعب المصرى لا يتجنى على أحد، ولكن يريد أن يأخذ حقه المنهوب وحق الشهداء وبالقانون، القانون الذى وُضع لمحاسبة الخارجين عليه، ليس أكثر من ذلك، وأن أى إنسان يتورط ويُعطِّل تطبيق العدالة على هؤلاء الذين قد تمت إدانتهم بقتل وتعذيب ونهب ثروات البلاد يُعدّ مشارك فى هذا العمل غير الإنسانى.