في تقرير اقتصادي متخصص

اسواق الاسهم الخليجية تنهي تداولات شهر ابريل علي ارتفاع باستثناء البحرين

قال تقرير اقتصادي متخصص امس ان جميع أسواق الأسهم الخليجية انهت تداولات شهر أبريل علي ارتفاع لمؤشراتها باستثناء بورصة البحرين متأثرة بعمليات شراء انتقائية تركزت علي الأسهم القيادية اضافة الي ظهور حركة مضاربية ايجابية الاتجاه حظيت الأسهم الصغيرة علي نصيب وافر منها.
واضاف التقرير الصادر عن شركة (بيان للاستثمار) ان هذا الأداء ترافق مع تباين نشاط التداول من حيث كل من الكمية والقيمة علي المستوي الشهري حيث انخفض اجمالي عدد الأسهم المتداولة للأسواق ككل في حين سجل اجمالي قيمة التداول نموا.
وذكر ان المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية بشهر أبريل كانوا وسط حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي وفي اغلب الاسواق التأثير كان ايجابيا نظرا للنتائج الجيدة التي أعلنت عنها أغلب الشركات المعلنة وخاصة القيادية والتي استحوذت علي النصيب الأكبر من اهتمام المتداولين.
وعلي صعيد الأداء الشهري فقد كان سوق دبي المالي هو الأكثر تسجيلا للمكاسب في شهر أبريل بنمو لمؤشره بنسبة 5 في المئة حيث تلقي دعما واضحا من القوي الشرائية التي تركزت بشكل أساسي علي الأسهم الثقيلة في السوق وسط مشاركة ملحوظة من قبل المستثمرين الأجانب. واوضح التقرير ان سوق الكويت شغل المركز الثاني في ترتيب الاسواق الخليجية مع نهاية شهر أبريل مرتفعا بنسبة 5ر3 في المئة محققا مكاسبه بدعم رئيسي من النشاط الشرائي الذي تركز علي أسهم قطاع البنوك علي وجه خاص لا سيما بعد أن أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي.
واشار الي انها أظهرت تحسنا واضحا في الأرباح وهو الأمر الذي دعم السوق بشكل عام وعزز من الاتجاه الايجابي الذي قدمه خلال معظم فترات الشهر كما شهد السوق عمليات مضاربة نفذت بشكل أساسي علي أسهم ذات وزن صغير وهو ما يفسر التذبذبات التي شهدها المؤشر خلال بعض الجلسات اليومية من أبريل. وقال التقرير ان السوق الكويتي شهد عمليات جني أرباح طبيعية الا أنها لم تفلح في سحب السوق نحو منطقة الخسائر الا في عدد محدود من الجلسات مضيفا ان أسواق الأسهم الخليجية شهدت تباينا لكل من تغير مجموعي أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي حيث انخفض مجموع عدد الأسهم المتداولة للأسواق ككل بنسبة 5ر1 في المئة بعد أن بلغ 2ر15 مليار سهم مقابل 5ر15 مليار سهم في مارس.
وذكر ان مجموع قيم التداول ارتفع بنسبة 16ر1 في المئة بعد أن وصل الي 34ر37 مليار دولار أمريكي في ابريل مقابل 92ر36 مليار دولار أمريكي في مارس.
وعلي صعيد الكمية المتداولة فقد تراجعت في أربعة أسواق مقابل نموها في الأسواق الثلاثة الباقية وتصدرت بورصة قطر الأسواق التي سجلت انخفاضا بعد أن نقص عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 4ر24 في المئة.
وذكر التقرير ان سوق مسقط شغل المرتبة الثانية اذ تراجع عدد الأسهم المتداولة فيه خلال الشهر بنسبة بلغت 18 في المئة أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان هو الأقل انخفاضا بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر حيث كانت نسبة تراجعه 5ر9 في المئة مقارنة مع شهر مارس الماضي.
وافاد بان نسبة نمو عدد الأسهم المتداولة في بورصة البحرين بلغت 2ر171 في المئة شاغلا بذلك المرتبة الأولي في حين زاد حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 24 في المئة ليشغل بدوره المركز الثاني.
واوضح ان الأقل نموا فكان سوق دبي المالي حيث ارتفع حجم التداول فيه بنسبة بلغت 4ر8 في المئة وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 5 مليارات سهم.
أما علي صعيد قيم التداول فانخفضت في أربعة أسواق مقابل نموها في ثلاثة أيضا كما كان سوق مسقط هو أكثر الأسواق تراجعا حيث نقصت قيمة تداولاته بنسبة 4ر31 في المئة في حين جاءت في المرتبة الثانية بورصة قطر التي انخفضت قيمة التداول فيها خلال الشهر بنسبة بلغت 6ر17 في المئة.
واشار الي ان أقل الأسواق انخفاضا كان سوق الكويت للأوراق المالية حيث سجلت قيمة تداولاته خلال الشهر الماضي تراجعا بنسبة 53ر0 في المئة.
وقال التقرير ان بورصة البحرين تصدرت الأسواق التي حققت ارتفاعا لجهة قيمة التداول حيث زادت فيها بنسبة بلغت 7ر198 في المئة فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب سوق أبوظبي الذي زادت قيمة تداولاته بنسبة 8ر26 في المئة.
واضاف ان السوق السعودي كان الأقل ارتفاعا بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول خلال شهر ابريل اذ زادت فيه بنسبة 3 في المئة وكانت أكبر قيمة تداول بين الأسواق خلال الشهر الماضي ايضا من نصيب السوق السعودي والتي بلغت 8ر29 مليار دولار أمريكي.
وذكر ان سوق الكويت للأوراق المالية شغل المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 61ر2 مليار دولار