لماذا تأخر الفصل في التصالح مع إبراهيم سليمان ؟

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا ب»الحزام الأخضر»‬، لجلسة 23 أكتوبر المقبل المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعميروآخرين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
امرت المحكمة بمخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الاموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والافادة باسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم ابراهيم سليمان بسداد مبلغ 4 ملايين دولار علي ذمة القضية، حيث ان المحكمة أنتقدت اسباب التأخير دون مبرر.. كانت المحكمة استأنفت جلساتها في غرفة المداولة ولم يحضر ابراهيم سليمان وحضر دفاع وباقي المتهمين، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي. كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم علي تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، .
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخري المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها. وفي الجلسة السابقة قرر مدير الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية من انه تم سحب الارض بالكامل وان الهيئة لم يصبها اي ضرر حيث ان المبالغ المدفوعة كثمن الارض مازالت تحت يد الهيئة.