في الدولة المدنية الحديثة، لا يهم علي الإطلاق إذا ما كنت أنا أو أنت مسلما أو مسيحيا، أو غير ذلك،..، المهم إنك مواطن مصري، لك كل حقوق المواطن الحر في بلد ديمقراطي، وعليك كل الواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون. وفي هذه الحالة، الكل أمام القانون سواء، ويتساوي الجميع دون تفرقة، ودون تمييز لأحد علي آخر، علي أساس الجنس أو اللون، أو العقيدة، أو الدين،..، والقيمة لكل الناس تحسب وتقدر علي أساس قيمة العمل واحترام القانون. وفي هذه الحالة أيضا، لن يتوقف أحد منا، أو من غيرنا، أمام كونك من السلفيين، أو الإخوان، أو من أهل الصوفية، أو إنك كاثوليكي، أو أرثوذكسي، أو انجيلي، أو خلاف ذلك،..، المهم اننا جميعا نؤمن بالله الواحد ونحترم الرسالات السماوية والقيم الإنسانية، وندرك إننا جميعا مصريون، وإننا نسيج واحد لشعب واحد، وأن الدين لله والوطن للجميع. ومن البديهي في ظل ذلك، أن يختفي التطرف بكل صوره وألوانه، سواء كان تطرفا في الفكر، أو العقيدة، أو المنهج، أو السلوك،..، ولن تكون هناك قضية مطروحة، أو مشكلة قائمة بخصوص قبول أو رفض الآخر علي الإطلاق، لأن هذا الآخر هو أنا، وأنت وكل الناس في بر مصر. ومن الطبيعي إذا ما تحقق ذلك، أن تسود العدالة الاجتماعية، ودولة القانون، وأن يختفي الفساد، وأن تتوافر الكرامة لكل مواطن مصري، وأن يكون رأسه مرفوعا دائما داخل وخارج وطنه. هذه ليست أحلاما مستحيلة، أو أماني غير قابلة للتحقيق، بل هي واجب، ومسئولية، وضرورة يجب أن نسعي جميعا لتحقيقها وتحويلها إلي واقع ملموس وقائم علي أرض الوطن.
