حملات للرقابة الإدارية علي مشروعات الشباب الممولة من البنوك

شنت هيئة الرقابية الإدارية حملات مكثفة علي مستوي الجمهورية لمتابعة ورصد سير العمل داخل 210 مشروعات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة المحافظات منهم 85 بالقاهرة والجيزة، وهي المشروعات الممولة بقرض مبادرة البنك المركزي التي اطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كحافز لتشجيع الشباب بفائدة أقل بكثير من الفائدة المقررة علي القروض الاخري بهدف دفع عجلة الانتاج وتشجيع الاستثمارات الداخلية بأيد مصرية بما يتيح العديد من فرص العمل للشباب وبما يساهم في محاربة شبح البطالة.. شكلت الهيئة عددا من اللجان لمتابعة مسار القروض التي تم صرفها من البنوك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي ومدي جدية المقترضين في التنفيذ علي ارض الواقع لقياس جدية المبادرة وتنفيذها وما يتحقق منها.. وانطلقت الحملة من داخل مبني هيئة الرقابة الإدارية صباح أمس بتشكيل عدة لجان وكل لجنة مكونة من عضو هيئة رقابة إدارية وموظف تابع للجهة المختصة وفقا لطبيعة المشروع ومندوب عن البنك الممول، وتستهدف كل لجنة زيارة »5 مشروعات علي الأقل»‬ ممولة من قروض مبادرة البنك المركزي للتأكد من جدية اصحاب المشروعات الحاصلة علي القرض وطبيعة المعوقات التي تواجه صاحب المشروع قبل واثناء وبعد حصوله علي القرض.. وكذلك التأكد من طبيعة النشاط والاطلاع علي كافة التراخيص الخاصة بالمشروع.
استهدفت لجان الحملة عدة مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة منها مدينة السلام والزيتون وحلوان والمعادي والقاهرة الجديدة والهرم وفيصل.
رافقت »‬الأخبار» اللجنة المنوطة بالمشروعات المتواجدة في اطار منطقة الهرم وفيصل بقيادة المقدم محمد أبو سعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية ويرافقه عمرو سعد مندوب بنك الأهلي المصري وموظف التأمينات.. البداية كانت من داخل مشروع شركة المتحدة لتجارة الجملة في مجال الادوات الصحية بمنطقة فيصل وتوجهت اللجنة داخل مقر الشركة مباشرة للاستفسار من مالك الشركة المقدم بطلب للحصول علي القرض حول السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأكد من صحة أوراقه ومن موقف التأمينات حول العاملين بالشركة والاستفسار عن طبيعة العمل وما هي المعوقات التي واجهته خلال اجراءات الحصول علي القرض وذلك للاطمئنان علي ان المشروع قائم بالفعل ويعمل بكامل طاقته وأوصي عضو الرقابة الادارية اثناء الاطلاع علي صحة اوراق الشركة طالب القرض بسرعة الابلاغ عن أي موظف في الدولة يطلب رشوة خلال التعامل مع الشركة في اي جهة ما وخاصة بعد علمه ان المربع السكني المتواجد به المشروع غير مرخص بالكامل .. بينما عكف موظف التأمينات علي تدوين بيانات العاملين بالشركة للوقوف علي موقفهم القانوني والتأميني.
انتقلت اللجنة الي مشروع آخر بمنطقة الهرم لتصنيع وتوريد مسلتزمات الملابس الجاهزة حيث تأكدت اللجنة ان المشروع قائم ويعمل بكامل طاقته ويضم اكثر من 50 عاملا وعاملة لتصنيع وتجهيز الملابس وطلب عضو هيئة الرقابة الادارية من مدير المصنع جميع الاوراق والتراخيص الخاصة بالمشروع للاطلاع عليها واستفسر عضو الهيئة حول مدي رضا صاحب القرض عن التعامل مع موظف البنك المختص بالتمويل وعن مدي سرعة الاجراءات وكيفية الاستفادة من التمويل .. من جانبه عبر صاحب المصنع عن تفاؤله بالمبادرة من البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تأمل في توسيع اعمالها ونشاطاتها بما يتيح العديد من فرص العمل وزيادة الانتاجية وتنوعها وزيارة الربح .. وتلخصت شكاوي اصحاب المصانع في صعوبة استخراج الاوراق المطلوبة للحصول علي القرض مطالبين بتبسيط الاجراءات للمتقدمين من حديثي التخرج للحصول علي القرض .
لم يختلف الامر كثيرا داخل دار النمر للطباعة والنشر وشركة توريدات مستحضرات التجميل ولوازم الصيدليات وشركة المقاولات العمومية.