«الرقابة الإدارية» تشن 200 حملة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات

شنت هيئة الرقابة الإدارية أمس 200 حملة بالقاهرة والمحافظات على مقار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حصلت على قروض من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزي، وذلك للتأكد من سير تلك المشروعات ووجودها على أرض الواقع وعملها بشكل جيد ومتابعتها والوقوف على العقبات التى تواجهها وتذليلها ومعرفة المشكلات المؤثرة التى تواجه النشاط وحلها، كذلك معرفة طبيعة المشروع الفعلى ومدى قيام صاحب المشروع بالتأمين على العاملين والتأكد من البطاقة الضريبية والسجل التجارى للمشروع ومدى الالتزام بتراخيص التشغيل ومناقشة أصحاب المشروعات.
وقد ضمت الحملات إلى جانب رجال الرقابة الإدارية مندوبين من التأمينات واستعلامات البنوك لتذليل جميع المشكلات، ففى منطقة الزمالك بالقاهرة شملت الحملات 4 مشروعات صغيرة ومتوسطة بينها إحدى شركات استيراد الطابعات وتبين عدم وجود مخالفات وسير المشروع بشكل جيد، وكذلك وجود تأمينات على الموظفين باستثناء موظف واحد لم يكمل شهرا فى عمله بالشركة، فيما اشتكى صاحب المشروع من بطء البنوك فى تخليص إجراءات القروض سريعا، وكذلك طالب بمنح فرصة أكبر فى المدة الزمنية لسداد القروض، وطالب بسرعة الإجراءات، بينما لم يستدل على صاحب إحدى الشركات لمستحضرات التجميل وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والرجوع للبنك للتأكد من عنوان المشروع. وفى 6 أكتوبر تم التفتيش على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتبين أن أبرز المشكلات كانت عدم قيام أصحاب المشروعات بالتأمين على العاملين، واشتكى بعض أصحاب المشروعات من تأخر صرف القروض، وبالرجوع للبنك تبين أن الخطأ كان من العميل نفسه لتأخره فى تقديم الأوراق لإتمام الإجراءات.
وتأتى حملات الرقابة الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حصلت على تمويل من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزى لتذليل العقبات ومواجهة المشكلات التى يمكن أن تواجه تلك المشروعات وكذلك متابعة نجاحها وقدرتها على أن تصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة للشباب وخفض البطالة.