العودة للزمن الجميل

• الماضي عشناه نتذكر حلوه ونحاول نسيان مره ولكننا نخاف من الغد لأنه مجهول •
جلست أمام شاشة التليفزيون اشاهد بعض البرامج بعد ان فرغت من صلاة التراويح في الايام الاولي من رمضان المبارك.. بصراحة حاجة مملة في ظل غياب كامل لاي برنامج ديني محترم اللهم إلا برامج الفتاوي المستفزة او برامج الشحاتة علي المرضي الغلابة باسم الدين وهي التي انتشرت بشكل فج، سرحت فيما كنا نراه ونشاهده ونستمع اليه في زماننا الجميل الذي عشناه في بداية الستينيات والسبعينيات وحتي الثمانينيات من القرن الماضي كان الاحترام والمضامين الاخلاقية هي التي تحكم كل ما يدخل بيوتنا عبر الشاشة الصغيرة عشنا معها وبها دون اسفاف او خروج عن قواعد الادب او الدين.
ما نراه الآن علي الشاشة التي تدخل كل بيت هو الهبل وقلة الادب وتزوير للواقع بعينه في كل ما يقدم من مسلسلات وبرامج، شتي »مقززة»‬ لا ادري كيف يسكت المسئولون عنه ويتركونه وكأنه واقع حياتنا علي غيرالحقيقة مع الاسف.
سكوتنا علي كل تلك الخطايا هي التي جعلت البعض من »‬خفاف» الظل - أو هكذا يظنون أنفسهم - يعتقدون أننا عالم سذج بلا عقل نقبل بأي شيء حتي لو كان علي حساب عاداتنا وتقاليدنا وادابنا التي تربينا عليها وما في برامج مثل التي يقدمها رامز وهاني والاسفاف الموجود بها الا صورة حقيقية لهذا الواقع المؤلم وهنا اتساءل اين نقابة الممثلين الا تحاسب امثال هؤلاء وهم اعضاؤها؟ وكيف يقبل من ترتكب في حقهم مثل تلك الوقائع التي هي مع الاسف في مصاف الجرائم ان يتم اهانتهم حتي ولو كان هناك مقابل يتقاضونه أو كما يقال أن بينهم اتفاقاً علي تمثيل الموقف،انهم بذلك يكونون قد اجرموا في حقنا قبل ان يجرموا في حقهم كقدوة للغير بما يقدمونه من أعمال.
تنهدت بحرقة ووجدتني اردد الله يرحم أيام زمان وأنا أحلم بعودتها ورحت اسأل نفسي أهذا ممكن؟
الحقيقة ما أحوجنا الي العودة للزمن الجميل الذي اتمني ان يرجع باخلاقه ومبادئه وجماله وأن يتواري القبح وقلة الادب التي تسود حالياً بوقاحة وتبجح سافر.
وجهت هذا السؤال عبر صفحتي علي الفيس بوك لعل وعسي ان يشاركني من عاشوا الزمن الجميل رأيي ليعود الاطمئنان النفسي لنا وسط تلك الهوجة من الفساد الأخلاقي والعدوان السمعي والبصري الذي يقع علينا بلا هوادة وقوة وجاءت ردود الاصدقاء والاحباء والمتابعين لتقرر الحقيقة ان ما راح لا يعود والزمن لا يرجع قالت ناهد حربي الصديقة العزيزة أن الحاجة الحلوة انقرضت وكتبت الزميلة امال عبد السلام مازحة.. بعينك.. وتساءلت الزميلة نجوي عويس عن اي زمن تريد وأي زمن نريد العودة إليه؟ وسألني هاني ياسين وماذا ستفعل إذا عاد بك الزمن؟ وقال صديقي الدكتور حازم القويضي بالطبع لا.. اما زميلي الكبير محمد درويش مدير تحرير الجريدة فكان رده : يعود يوم القيامة .. كما بدأنا أول خلق نعيده.
وعدت أتساءل من جديد ولماذا نطلب أن يعود بنا الزمن إلي الماضي؟ هل هروبا من الواقع الذي نعيشه وظروف الحياة التي صعبناها علي أنفسنا؟ أو محاولة لنسيان عمرنا الذي تهرب فيه الأيام من بين ايدينا؟ قد يقول انسان ان لكل زمن بهجته وسحره ومعه الحق وقد يقول آخر إن الاتي افضل ومعه ايضاً كل الحق ولكن يبقي الأحساس بوقع الزمن وتأثيره علي الانسان هو الفيصل في طلب عودة الزمان من عدمه .
الماضي عشناه نتذكر حلوه ونرجو نسيان مُره ولكننا سنظل نخاف من الغد لأنه مجهول وهذا هو الفارق هل يعود الزمان بنا كما تمنت سيدة الغناء العربي أم كلثوم وهي تشدو برائعتها »‬فات الميعاد» وهي تقول: »‬عايزنا نرجع زي زمان قل للزمان ارجع يا زمان».. وياريته يرجع !
مجري العيون المهان
وقفت أنا وزميلي اسماعيل علي نائب رئيس التحرير سكرتير تحرير الأخبار وأحمد عبدالله سائقنا المخلص امام المشهد لا أصدق فالحدث يقع في عز النهار وكنا في ثالث ايام رمضان الكريم وبالتحديد بعد صلاة الظهر التي اديناها في مسجد السيدة نفيسة، سلكنا طريقنا من المعادي إلي مصر القديمة حيث منزل اسماعيل في طريقنا إلي عملنا عبر شارع سور مجري العيون، عند نهاية السور ناحية النيل قبل مطلع الكوبري كانت سيارة نصف نقل ترتكب جريمتها يقف من عليها وسائقها ليلقوا حمولتها من المخلفات ولا أدري من أين أتوا بها، من المدابغ التي ما زالت ترعي داخل الاسوار أم مخلفات من منطقة اخري وجدت فرصة للتخلص منها عند السور.
الجزء الواقع بين الكوبري والسور عبارة عن مقلب قمامة من كل الأصناف، جبال شاهقة ترتفع يوما بعد يوم وعن الروائح حدث ولا حرج تزكم الأنوف بلا خجل والغريب أن هناك كما اخبرنا بعض السكان المقيمين ان سيارات الحي تعودت ان ترفع آلاف البقايا من فترة لاخري وكأنها تعترف رسمياً أن هذا الجزء هو المقلب العمومي الرسمي.
اصر زميلي اسماعيل وأنا علي اخراج موبيلاتنا لالتقاط صور للسيارة الفاجرة وارقامها لحظة ارتكابها لجريمتها في حق اثر من أثارنا التاريخية التي قطعا بتصرفاتنا وإهمالنا لا نعرف قدره ولا قيمته ولا أهميته والمدهش ان ذلك يتم علي مدي ساعات الليل والنهار وبصورة يومية.
بصراحة شعرنا بالمرارة وصحيح ان هناك خطة كما سمعنا لاجلاء المدابغ »‬المحتلة» للمنطقة وأخري للتطهير وثالثة للتطوير قرأنا عنها وصدعت رؤوسنا تصريحات الوزراء والمحافظين بها وعن قرب التنفيذ ولكن علي ارض الواقع لا يمكن ان نتغاضي عما يحدث للسور نفسه الذي لا نستطيع أن نري كل هذا الاهمال له ونسكت، قد نتخلص مع كل الخطط المقررة من صورة الجلود والتي اتخذت من السور »‬منشراً» وستاراً للتجفيف ولكن ألم تر المحافظة أو المحافظ أو وزارة الآثار التي يتبعها الأثر أو أي مسئول عن السور كم التعديات وكم الردم والحجارة التي تسد العيون وبواكي السور نفذوا خططكم كيفما تشاءون وفي اي وقت تريدون ولكن أوقفوا المهزلة حتي يتم ذلك، تهاونكم هو صك اعتراف بأن الاثر لا يهمكم وحتي لو تم التطوير فلن تكون له أهمية لديكم لانكم فاقدون الاحساس به اصلاً.
أين دور رئيس الحي؟ هل يقتصر دوره علي رفع القمامة ليصبح كل شيء تماما أم أن له دورا رقابيا قبل الشروع في الجرائم وعلي رأسها القاء القمامة ليمنع »‬التطاول» علي اثر هام قطعاً هو لا يعرف قدره، الاثر ليس له مثيل في أي دولة في العالم وهو جزء من تاريخ مصر كان في فترة من ازهي فتراتها في عمقه وكان ينقل الماء من النيل في منظومة رائعة للقلعة والمقطم.
ما يتم حول السور مصدره ليس المدابغ فقط ولكن السلوكيات في المنطقة السكنية المحيطة التي استسهلت القاء مخلفاتها حوله وهي علي ما أعتقد لن تتوقف حتي ولو نقلت المدابغ، هناك من يسرق الكهرباء ليقيم القهاوي والكافيهات تحت البواكي وهناك من ردم اجزاء وأقام خلفها محلات وغيرها من المخلفات الكبري التي اختفت المعالم خلفها.
رمينا كل مشاكل الاثر »‬المهان» علي خطة نقل المدابغ ولكن هناك اطماعا لغيرها من اصحاب »‬الورش» والكافيتريات لن توقفها خطة النقل الا إذا كان هناك احساس مسئول بأن سور مجري العيون هو جزء من التاريخ يحتاج إلي خطة »‬معرفة» بقيمته قبل رفع المخلفات من حوله او تطويره مشكلتنا أننا لا نعرف قيمة بلدنا.
أرض الحكومة وأرض الأهالي
كلنا قطعا مع تغليظ العقوبات إذا كانت هي السبيل للردع والزجر ومنع الجرائم ولكن الأهم من هذا ان نكون جادين في استخدامها للغرض الذي صغنا المواد من أجله من جهة وأن يكون التطبيق علي الكل دون تفرقة.
للأمانة اسعدنا جميعاً أن يقوم المشرع بتعديل بعض مواد قانون العقوبات ويجعل التعدي علي أملاك الدولة بكافة صورها جناية بعد ان ظلت بوصف الجنحة لسنوات وجميل ان ينص علي ان تكون عقوبة التعدي هي السجن والغرامة مجتمعين بعد أن كانت الغرامة سبيلاً للهروب من العقوبات، المشرع في هذا التعديل قصد اراضي الدولة ولكنه لم يورد في هذا التغليظ التعدي علي الاراضي التي يمتلكها اشخاص طبيعيون أو اشخاص عاديون من غيرالموظفين العموميين الذين اوردهم التعديل، كان هذا محور الحديث الذي دار بيني وبين المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف للمرة الثانية عن الارض الزراعية والتعدي عليها وهنا يتساءل المستشار الم يكن من الأفضل للحفاظ علي الاراضي الزراعية المملوكة للافراد من غير الدولة أن ينص المشرع علي أن يشمل تشديد العقوبة علي التعدي عليها خاصة أنها تهرب من بين ايدينا بالبناء الجائر عليها؟ هذه الارض ثروة قومية يتم التفريط فيها مع الاسف تحت سمع وبصر المحليات المتواطئة فالحقيقة أن ما يتم من تلك المحليات وفسادها شيء لا يمكن احتماله مع ضعف القانون واستسهال البعض تجريفها وتحويلها لاراضي بناء فالفارق في السعر مغر حقيقة ففي ظل ضعف القانون هناك عشرات الالاف من أحكام وقرارات الازالة من تعديات علي الاراضي الزراعية المملوكة للأهالي لم تقم المحليات بتنفيذها ولو أننا جادون في الحفاظ علي تلك الاراضي لسارعنا بالنص علي شمول التعديل بجناية وبالجمع بين الحبس والغرامة للتعدي علي اراضي الاهالي الطبيعيين وليس للدولة فقط أو لعقاب الموظف العمومي.
قطعاً عدم النص علي ذلك صراحة سيجعل المحليات والمحافظين يسارعون لحماية اراضي الدولة دون النظر إلي اراضي الافراد لأنه لم يرد بها النص الصريح مع الاسف قطعا الامر يحتاج إلي اعادة نظر فما يعلن كل يوم عن التعدي علي الاراضي الزراعية شييء لا يصدقه عقل آلاف الافدنة يتم تبويرها لاعادة تقسيمها للبناء عليها تحت سمع وبصر كل المسئولين وحتي القانون نفسه.
نحن علي مقربة من اجازة العيد وهي هذه المرة اجازة طويلة سيستغلها اصحاب النفوس الضعيفة للاعتداء علي الاراضي الزراعية بالبناء المخالف هناك من شرع في تشوين مواد البناء وهناك من استعد لتقسيم الارض بعد أن ارتفع سعر الفدان إلي أرقام تقدر بالملايين فالارض للبناء تغري المعتدين بالمخالفة ما دامت أن العقوبة قد لا تكون الا الغرامة يحدث هذا في قريتي خربتا مركز كوم حمادة وكل القري المحيطة بها وللأسف في كل قري البحيرة التي تؤكد كل الاحصاءات أنها أكبر المحافظات مخالفة في التعدي علي الاراضي الزراعية.
أيها المشرع لا تفرقة في الاراضي بين ما يملكه الفرد أو ما تملكه الدولة فكلها ثروة قومية الحفاظ عليها يجب ان تحميه قوانين دون تفرقة لا اساس لها.
وإذا لم نساوي بين اراضي الدولة أو اراضي يمتلكها الاهالي (زراعية) فلا فائدة من القانون وهنا نكون قد اجرمنا في حق ثروتنا القومية التي تضيع من بين ايدينا ولو أدركنا وفقا للاحصاءات أن هناك ما يزيد علي المليون ونصف المليون فدان تم تجريفها والبناء عليها لادركنا كم المأساة خاصة أن اغلبها قام به اهالي.
إذا ضاعت الارض فلن نجد قوتنا.
أنابيب البوتاجاز والصامولة
الحاجة صحيح أم الاختراع وما ادراكم عن اختراعات هذا المصري الجبار العبقري، فكما يقول المثل »‬ومعظم النار من مستصغر الشرر» فكم من الحرائق والكوارث كان سببها عود كبريت ولكن ما علاقة هذا بذاك هذا ما شاهدته بعيني وأحكيه لخطورته لما فيه من إهمال وتسيب وعدم ضمير وعدم اكتراث بحياة الناس ايا كانت اسماؤهم أو وصفهم أو وضعهم في حياتنا.
كنت في زيارة لاحد اصدقائي بالساحل الشمالي وعنده كان بعض العمال يقومون ببعض اعمال الصيانة وكان الامر يحتاج إلي استخدام انبوبة بوتاجاز فالغاز لم يصل لتلك المنطقة بعد رغم وعود المسئولين حتي الآن بما يوفر الامان.
خرجت وصديقي للبحث عن انبوبة ممتلئة بدلاً من الفارغة حتي يتمكن العمال من انجاز ما يقومون به وهو حسب ما فهمت حرق طلاء الحائط القديم بالنار للتخلص منه وهذه هي الطريقة الوحيدة، بحثنا عن مستودع ولم نجد غير وكلاء في محلات للبقالة أو ما شابه طلب صديقي من صاحب المحل تغيير الأنبوبة ومن بين أكثر من 20 اختارت يد صديقي أحداها بعد أن تركه صاحب البقالة يختارها بنفسه وبعد أن اطمأن لوجود قطعة البلاستيك الامان التي تغلق فوهة الأنبوبة قبل خروجها من مراكز التعبئة خرجنا بالأنبوبة وتوجهنا للشاليه وما أن امسك العامل بالانبوبة وخلع قطعة البلاستيك الا وكان الامر العجب »‬سن» الربط لا يصلح كلما حاول العامل وفشلت عملية وضع المنظم عليه، سارع العامل بالقول يجب تغييرها واسرعنا للبقالة مرة أخري في محاولة الحصول علي انبوبة تصلح ولكن تكرر المشهد ونفس عدم الصلاحية مع أكثر من 10 انابيب بالتمام والكمال مملوءة ومغلقة ببلاستيك الامان ولكن السن غير صالح وهنا كانت المفاجأة علي لسان العامل عندما أخبر صديقي قائلاً لا تتعب نفسك اشتري »‬الصامولة» وسأله صاحبي وما الصامولة؟ وأجابه عبارة عن جهاز صغير اختراع مصري كل محلات ومطاعم الساحل الشمالي تستخدمه وتحاول الاستغناء به عن المنظم (الامان)، بتوصيلة مباشرة تربط بواسطة صامولة تجميع يدخل احد اجزائها في الانبوبة مباشرة وهي اسرع في الخدمة وتعطي ناراً أكثر توهجا!!!!!
ولم يجد صديقي بداً من الاستعانة بالصامولة واشتراها ب 20 جنيها وهي منتشرة في الساحل بصورة كبيرة وأمامه احكم العامل تركيبها وبدأ عملية كحت الحيطة وتنظيفها.
ضربت كفاً بكف علي كم الإهمال والتسيب فحجم الخطورة الذي من الممكن ان تسببه كل تلك الانابيب التي خرجت بشهادة امان مضروبة من مخازن التعبئة يؤكد ان هناك فساد فبدلاً من »‬تكهينها» واخراجها من الخدمة تعيد الشركات تعبئتها دون مراعاة بما قد تحدثه من كوارث هي بخطورتها لا تهدد شخصا واحداً ولا اسرة ولكنها قد تتسبب في أحراق منزل باكمله أو حي لو لا قدر الله انفجرت وأعتقد كذلك ان جهاز »‬الصامولة» غير آمن لأنه ببساطة حاجة ليس بها أي ضمانة لعدم تسرب الغاز.
أتمني ان تضيف الرقابة الإدارية إلي ملفاتها فيما يتعلق بأنابيب البوتاجاز ملف الصناعة ورقابة التعبئة أعرف أنها قدمت عشرات القضايا في تلاعب باوزان الانابيب وأظهرت أنها ناقصة بما يعادل2 أو 3 كيلو كل انبوبة ولكن هذا يهون امام خطورة ان تكون الانبوبة غير الصالحة وسيلة قتل مشروعة مع الاسف لانها تحمل بكبسولة الاغلاق شهادة صلاحية علي غيرالحقيقة انها مأساة تقول أنه لا ضمير في التعبئة وهذا يمكننا ان نتحمله مع أنه سرقة علني يجب مقاومتها ولكن مالا تتحمله هو امان الانبوبة المفقود. شوية ضمير يا فسدة وصباح الخير يا وزارة البترول أو يا من له سلطة رقابية علي مصانع التعبئة. انابيب البوتاجاز لا تصلح في نسبة 90٪ واعترف أن 80٪ في عدم صلاحيتها هو سوء سلوكياتنا في التعامل معها، ولكن عدم صلاحيتها عند التعبئة مسئوليتكم الكاملة.