مافيا العقارات المخالفة.. تتحدي القانون !

حادث عقار الأزاريطة.. فتح الجرح من جديد، كشف عورات المسئولين مرة أخري، فضح الفساد الذي استشري في كل مفاصل الدولة، هذا الحادث ليس الأخير ولن يكون الأخير.. أخبار سقوط العقارات اعتدنا سماعها.. وأصبحنا نستيقظ عليها من حين لآخر..فلا يمر شهر واحد إلا وتقع كارثة يروح ضحيتها أبرياء، لاذنب لهم سوي أنهم وقعوا فريسة لطمع وجشع المالك، الذي خالف القانون وبني عدد ادوار اكثر، وساعده علي ذلك موظف »‬ مرتشي » ليس لديه ضمير، سهل له مخالفته وقننها مقابل مبلغ من المال، العقارات في مصر أشبه بعلب السردين.. متراصة بجوار بعضها البعض، لا يفصل بين كل عقار والمقابل له سوي سنتيمترات قليلة، اكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها مليونان و184 ألف مخالفة بعد ثورة يناير فقط.. حسب الاحصائيات الرسمية..وسجلت إحصائيات وزارة التنمية المحلية ان قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذها اكثر من 110 آلاف قرار إزالة، حوادث انهيار العقارات ليست الاولي ولن تكون الاخيرة، واسباب ذلك معلومة للجميع فالعقارات التي يتم بناؤها بالمخالفة لقوانين واشتراطات البناء قدرتها الدراسات بحوالي 90% من اجمالي العقارات..والرقابة الضعيفة والمتراخية عمدا او بدون، شكلت العنصر الرئيسي والمشترك في معظم حوادث الانهيارات.
الواقع الميداني لهذه العقارات..يكشف حجم الاهمال والفساد المستشري في المحليات، ويفضح الضمائر العفنة للملاك وسماسرة المباني المخالفة، ففي كل شارع او حارة داخل احيار القاهرة الكبري والاسكندرية ابراج » ناطحات للسحاب » تبني وتقام بالمخالفة في وضح النهار، بعلم مهندسي الاحياء، الذين يغضون الطرف عن المخالفات مقابل »‬مبلغ من المال»..
»‬الأخبار» قامت بجولة في عدد من احياء القاهرة الكبري.. ورصدت حجم المخالفات بالصورة والكلمة.. وتدق ناقوس الخطر.. لعل المسئولين يفيقون من النوم العميق.
أرقام مفزعة
إحصاءات وزارة التنمية المحلية تؤكد أن قرارات الإزالة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط علي مستوي محافظات مصر تصل إلي 111.8 ألف وحدة سكنية، يتركز عدد كبير منها في محافظة الغربية بواقع 21.8 ألف وحدة، تليها القاهرة 19.7 ألف وحدة، والدقهلية بواقع 15.9 ألف وحدة سكنية. وأشار البيان إلي أن إجمالي عدد القرارات المنفذة وصل إلي نحو 69.6 ألف وحدة بنسبة 62 % من إجمالي الوحدات الصادر بشأنها قرارات إزالة كلية أو جزئية، مضيفا أن عدد القرارات التي تمثل خطورة داهمة تصل إلي نحو 18.3 ألف وحدة سكنية.
وفقاً لدراسة رسمية اخري فإن هناك 600 ألف عقار مخالف ووصل عدد العقارات الآيلة للسقوط إلي 60 ألف عقار وأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية في مصر آيلة للسقوط، وقد صدرت لها قرارات إزالة لم تنفذ، واستمرارها بالشكل الحالي تهديد حقيقي لأرواح المواطنين إما بسبب تقادم هذه المباني أو بسبب التلاعب في تراخيص البناء..وكشفت الدراسة أن 207 آلف قرار تنكيس وإزالة لم يتم تنفيذها.
كشف تقرير صادر من صندوق تطوير العشوائيات ان محافظة القاهرة بكافة أحيائها تحتل المرتبة الأولي في عدد مخالفات البناء، حيث رصدت محافظة القاهرة حوالي 60 مخالفة بحي الموسكي، وفي الوايلي بلغ عدد المخالفات 32 بناء تتمثل في تعلية الطوابق بزيادة عن التراخيص الممنوحة، أما حي المرج 3 آلاف مخالفة سواء بالتعدي علي الاراضي الزراعية أو بالتعلية، الزاوية الحمراء 5 آلاف مخالفة و250 حالة تعد علي خطوط التنظيم، حي البساتين 100 قرار إزالة، حي السلام ألف مخالفة، حي الساحل 3 آلاف مخالفة بين بناء بدون تراخيص وحالة تعد علي أراضي الدولة، حدائق القبة 1350 مخالفة بينما تحتل الجيزة المرتبة الثانية في مخالفات البناء، حيث وصل عدد العقارات المخالفة 60 ألف عقار، وبلع عدد قرارات الإزالة بالمحافظة 588 .52 ألف قرار، تم تنفيذ حوالي 2859 قراراً بنسبة 5.4، ولم يتم تنفيذ 49.729 قراراً أهم الاحياء المخالفة بالجيزة، بولاق الدكرور 6051، حي شمال الجيزة 4673، حي العمرانية 3891، حي الوراق 3709، حي العجوزة 1119، حي الهرم 818، حي الدقي 335، بينما وصلت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالمحافظة، مركز أوسيم 7158، كرداسة 5138، منشأة القناطر 4461، مدينة الصف 4248، مدينة الحوامدية 1438، مركز أطفيح 1515، البدرشين 898، أبو النمرس 867.. أما محافظة القليوبية فتضم 9712 عقاراً بدون ترخيص، صدر لها 1098 قرار إزالة، بينما وصل عدد العقارات المخالفة للترخيص 409 عقارات، وذلك طبقاً لجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء.
يبدو أن شبح عقارات الإهمال التي تتساقط يوميا واحداً تلو الاخر، والتي تحصد أرواح العديد من الأبرياء.. اصبح خطرا يهدد المجتمع والمواطن ايضا.. فالبؤساء أصبحوا بين أمرين احلاهما مر، أولهما سقوط المنازل فوق رءوسهم، وهو أمر إن لم يكن اليوم فسيكون غداً، والآخر هو الهروب من تلك العقارات التي تجاوز عمرها القرن، ولكن إلي أين فلا مأوي لهم سواها، فلا يملكون ما يدفعونه للسكن في عقارات أخري، كتبت عليهم النهاية في تلك العقارات مؤمنين بأن العناية الإلهية ستنجيهم بعدما تجاهلت الحكومة المعاناة التي يعيشون فيها. وهذا ما حدث في أحد العقارات بشارع العدوي بمنطقة الترجمان ببولاق الذي انهار بعدما خرج السكان إلي أعمالهم والأطفال إلي مدارسهم ولم يتبق سوي سيدة مسنة وطالبة..
أباطرة العقارات
ورغم اعتيادنا سماع أخبار انهيار العقارات، إلا أن معايشة من يقطنون تلك العقارات أمر ليس بالسهل، فالحياة بعقار يعاني التصدعات والانشقاقات ويتعرض للاهتزاز بشكل دائم أشبه بمعايشة الموت باستمرار.البحث عن عقار آيل للسقوط لم يكن أمرا صعبا خاصة في منطقة الجيزة، والتي بدأنا فيها الجولة، وبالتحديد من اسفل الطريق الدائري المؤدي لمنطقتي فيصل والهرم حيث الأبراج المخالفة المنتشرة علي يمين ويسار الطريق.. الأبراج تتحدي بعضها البعض في الإرتفاعات.. ليضرب معدومي الضمير بهذه المخالفات عرض الحائط.. البناء المخالف اصبح اسلوب حياة بين المصريين رغم وجود سلطة القانون الذي لم يطبق بحذافيره، ليخرج من بين قمامته اناس معدومو الضمير استغلوا نفوذهم وعلاقاتهم بالمسئولين بحثا عن الكسب السريع.. انهم اباطره العقارات المخالفة الذين استحلوا »‬أرض مصر» وجعلوها طابونة تنتهي بها ارواح المصريين.
كابوس مفزع
التقينا بعدد من المواطنين المجاورين لعقارات الموت والذين اكدوا ان البناء يتم في الليل دون مراعاة للأساسات التي يكتفي اصحابها بحفر اقل من متر ووضع القواعد الخرسانية بسرعة مما يهدد حياة سكانها بالموت، واضافوا ان مسئولي الأحياء يمرون بجوار هذه الأبراج المخالفة ليأخذوا المعلوم، ومن ثم لايقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة مما يؤدي إلي عدم ردع المخالفين ويجعل المخالفين دون عقوبات، فيقول محمد سالم »‬موظف»: »‬ان الجشع وغياب الضمير المهني وحلم الكسب السريع علي حساب حياتنا نحن الغلابة مشيرا الي انها كابوس مفزع ستستيقظ الحكومة منه علي كارثة في القريب العاجل فمافيا الأراضي والعقارات الذين قال عنهم الرئيس السيسي بأن مصر »‬مش طابونة» هم السبب وراء انتشار هذا النوع من المخالفات اضافه إلي غياب الضمير المهني وزيادة الرشاوي في كثير من قطاعات الدولة واكثرها الأحياء التي تعتبر نصف مشاكل الدولة المصرية»، وتؤكد فوزية السيد »‬ربة منزل»: »‬نعمل ايه ونسكن فين اذا كانت الشقة عدت المليون جنيه لازم ندور علي حاجة علي قد الإيد لأننا غلابة»، واضافت فوزية: »‬ان اباطرة العقارات المخالفة لا يهمهم سوي تحقيق الربح السريع حتي ولو كان علي حساب حياة المواطنين وعلي حساب سمعته الشخصية ايضا، مطالبة الحكومة والأحياء بالعمل ليل نهار لردع هذا النوع من المخالفات.
وفي منطقة فيصل التقينا جمال محمد - مقاول - والذي قال ان الحكاية كلها عندي.. بدأ حديثه: »‬تعرفوا الكاحول».. وهو كلمة السر في مخالفات المباني وتهرب الملاك من المسئولية.. فيقول: »‬يبدأ اصحاب العقارات المخالفة حيلتهم حتي يتهربوا من المساءلة القانونية والمحاضر بأن يقوم بتجنيد شخص فقير قد يكون علي قيد الحياة او متوفي يتحمل كافة التبعات إذا وقع ما لم تحمد عقباه، وقد يكون هذا الشخص ممن لا يعرف لهم عنوان ويصعب الوصول له إذا استدعي الأمر ذلك .. وقد يكون ميتاً ويستخدمون اسمه في ذلك حتي يختفي المسئول عن الكارثة بعد ذلك».
الكاحول!
وصلنا بعد ذلك الي الباب الخلفي لمخالفات البناء، والستارة التي يتخفي خلفها المقاولون والسماسرة، للهروب من المساءلة القانونية.. وهو إما شخصية وهمية او شخص متوفي يتم تحرير محاضر المخالفات باسمه،، ويطلق عليه اسم »‬الكاحول».. يبحث المقاولون من معدومي الضمير عن شخص فقير من قرية فقيرة تبعد عن مكان العقار المراد بناءه، ويأخذ منه بطاقته الشخصية ويقوم بالتنازل له عن الارض، ويقوم بتسجيلها في الحي ويقوم بعدها باستخراج الرخصة بعدد ادوار معينة، ثم يخالف ويبني ادوارا اكثر مما تعطيه رخصة البناء، وعندما يتم عمل محاضر المخالفات لا تستطيع الجهات المعنية الوصول إلي صاحب العقار ويفلت صاحب العقار الحقيقي من المحاسبة، وهناك حيلة اخري وهي بطاقة احد المتوفين ويعطيها لمهندس الحي لكي يقوم بعمل المخالفات علي اسم صاحب هذه البطاقة.. وكل المخالفات والمحاضر تحرر لشخص متوفي، ويفلت ايضا صاحب العقار الحقيقي وينتهي من بناء البرج، ويقوم ببيع الوحدات السكنية.
ويشير حسن مصطفي احد سكان عقار مخالف بالهرم، ان مالك العقار يحصل علي بطاقة الكاحول الشخصية ويعمل له توكيلا بالبيع والشراء وأنه هو المسئول عن المخالفات التي تحرر للعقار وذلك مقابل مبلغ مالي حسب كل حالة علي حدة حتي إن هناك وظيفة أصبح اسمها الكاحول وكل ذلك حتي يهرب المالك الحقيقي الذي يرتكب المخالفات والذي يقيم العمارات بدون تراخيص من المساءلة الجنائية.
واضاف قائلا: لذلك تلقي مباحث تنفيذ الأحكام القبض علي عشرات الأشخاص المطلوبين في قضايا مخالفات مباني، لكنهم في العادة يكونون »‬كواحيل» لآخرين من ملاك العقارات، حيث يصل عددها علي الأقل في أقل عقار 30 قضية حيث تحرر المخالفات باسم الكاحول ليستغلهم المقاولون، واضاف أن ظاهرة الكاحول دخلت مجال الاستثمار العقاري مؤخرا وخاصة بعد الزيادة المخيفة في عدد العقارات المنهارة علي رؤوس قاطنيها وذلك من قبل بعض المحسوبين علي رجال الأعمال من معدومي الضمائر والجشعين الذين يبيتون النية لتنفيذ أعمال فاسدة لجمع الأموال من خلال تقليل أو الغش في مواد البناء أو عن طريق زيادة عدد الأدوار بما يخالف التراخيص وبيعها للأبرياء الذين غالبا ما يقعون ضحايا لجشع هؤلاء الرجال لافتا أنهم يأتون بشخص من الخارجين عن القانون من المسجلين الخطر ممن اعتادوا دخول السجن ومنحهم توكيلا إداريا حتي يستطيعوا استخراج التراخيص اللازمة بأسمائهم دون الزج باسم المالك الحقيقي في الموضوع، وذلك مقابل عدة آلاف من الجنيهات.
تعريفة المخالفة
وأكد رمضان عبد السميع - مقاول ان هذه الابراج شاهقة الارتفاع تصل إلي 14 دورا وصلت إلي عنان السماء ليس بين ليلة وضحاها انما استغرقت في عمليات البناء اكثر من 3 اشهر وسط سمع وبصر الاحياء الذي تكتفي »‬بالفرجة» وكأنها »‬شاهد ما شفش حاجة».. واشار الي ان هذه المباني المخالفة لا تخضع لاي اشراف هندسي ولا معماري ولا تخضع الا لضمير التاجر الذي اشتري قطعة الارض وقام ببنائها.. يحدد كميات الحديد والاسمنت التي يحتاجها الدور الواحد ويحدد البروز والردود ويحدد خط التنظيم كل هذا في غيبة الاحياء التي تقع فيها غالبية المخالفات علي مقربة منها، واضاف: يقوم المالك للعقار المخالف بالحفر في الشارع ليمد خطوط المياه والصرف الصحي ويحفر لكي يركب كابلات الكهرباء وكأنه امتلك الشارع الذي يقيم فيه العقار.. يمر عليه مسئولو الاحياء ليس لمعاينة المعدات والقبض علي المالك انما » لاخذ المعلوم » الذي قد يتعدي ال 10آلاف جنيه علي الدور الواحد وذلك في المناطق العشوائية اما المناطق الراقية فيصل سعر الدور المخالف إلي 20الف جنيه رشوة لمسئولي الاحياء علشان يسيبوا العمارة تطلع.
معدومو الضمير
وفي القاهرة لايختلف الوضع كثيرا عن سابقتها.. فالأبراج المخالفة تتسابق.. والجميع يتحدي القانون.. اما الإزالات فهي »‬حبر علي ورق».. ففي منطقة حدائق حلوان تتسابق العقارات في الارتفاع دون مراعاة ضعف البنية التحتية وتصدعات المباني المجاورة حيث يقوم ببنائها عدد من مقاولي البناء المعدومي الضمير والذين يسارعون في العمل وينجزون مهام البناء اثناء الليل لتجنب التعرض للمساءلة او جذب الانتباه، ففي شارع المصرف الغربي امام نادي نايل كانتري كلوب يتم بناء عمارات مخالفة بعدد الادوار المتعارف عليها بالمنطقة، بالاضافة إلي احداث تصدعات بالعمارات المجاروة لها، مما تسبب باضرار جسيمة لسكان المنطقة، فضلا عن قيامهم بالعمل مساء لتجنب التعرض للمساءلة، بالاضافة إلي قيامهم بمخالفة التخطيط الهندسي للشوارع.. وعلي الرغم من قيام عدد كبير من سكان منطقة حدائق حلوان بالتقدم بالشكاوي إلي رؤساء الاحياء والمسئولين إلا ان المقاولين اصحاب الضمائر النائمة يضربون بكل القوانين عرض الحائط، ومستمرون في عملهم..واشار ساكنو المنطقة الي انهم يتضررون بشكل مباشر من الابراج المخالفة، والتي تتسارع بشكل رهيب في زيادة الارتفاع دون مراعاة لسكان المنطقة.