لا يختلف اثنان علي سلامة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باسترداد كل ذرة تراب من أرض مصر اغتصبها الحيتان الذين استولوا عليها في زمن الانفلات الأمني والأخلاقي وانتشار الفساد بين المسئولين الذين كان في أيديهم سلطة المنح والمنع ورفع لافتة كل شيء بحسابه. ومنذ أيام قليلة انتهت المهلة التي منحها الرئيس للمحافظين ووزارة الداخلية وقواتنا المسلحة لتنفيذ القانون واستعادة كل ما تم الاستيلاء عليه، وتوفيق ما يصلح معه التصالح.. وتحركت كل الأجهزة في وقت واحد وتنافست فيما بينها، ونقلت إلينا الفضائيات مشاهد النسف والتدمير الكامل بأحدث الأسلحة للأبراج السكنية والفيلات، وهي في واقع الأمر ثروة عقارية تم ضخ ملايين الجنيهات من المدخرات وقروض البنوك لإنشائها.. وللأسف لم نفكر لحظة في التقدم بمبادرات للاستفادة بها لمواجهة أزمة الإسكان، واستغلالها سياحياً كفنادق خاصة أنها تطل علي النيل.. وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مع أصحابها الذين سرقوا الأراضي لاسترداد قيمتها والمشاركة في استثمارها، وإعادة القروض للبنوك. وفي حصيلة لما تحقق خلال الاسبوعين الماضيين أشارت التقارير إلي أنه تم استرداد 700 ألف فدان أراض زراعية، وإزالة 85 ألف تعد.. وقيام المخالفين بسداد 240 مليون جنيه للتصالح.. ورغم هذا نتوقف أمام مشاهد تدمير فيلات مثل فيلا الفنان وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني والمرشح السابق لمنظمة اليونسكو ، وهي الفيلا التي كانت مزاراً لكبار الشخصيات والفنانين لرؤية حصاد السنين من فن راق أشاد به العالم.. وتمت الإزالة بأسلوب غير حضاري لا يليق بسمعة مصر. وكما هو واضح من حصاد استرداد حق الدولة ان مئات الآلاف من الأراضي تمت زراعتها وللأسف تمت إزالة الكثير منها رغم معاناتنا من نقص الغذاء، والذي نستورده بالعملات الحرة. نعم إن من حق الدولة ولا جدال استرداد كل ما تم الاستيلاء عليه، لأنه ملك للشعب، ولكن عند التنفيذ نكتشف ان الاستجابة لهذا المطلب تحتاج لتشريعات مكملة لأن هناك الكثير من المواطنين حَسني النية اشتروا من مستشارين ولواءات.
إلي أرواح شهدائنا.. لن ننساكم يا من ضحيتم بحياتكم لنحيا ويحيا الوطن.
