لا للتصالح

تتجه النية الآن إلي التصالح مع من نهبوا أموال الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع.. وهناك تأكيدات ببدء تنفيذ تلك الخطوة.. ومن هنا نضع علامات إستفهام كثيرة ورؤي عديدة حول تلك الخطوة:
اللي نهبوا المال العام اخذوا المليارات ونهبوا أراضي وخلافه.. وعند التصالح لن يرجع للدولة غير الفتات.
التصالح يعطي الضوء الأخضر لاستمرار الفساد والنهب.. وظهور حيتان جديدة.
هل التصالح سيكون مع الحيتان الكبار الهارب منهم أو المتواجد بالبلاد.. أم أن التصالح سيشمل الجميع كبيرا وصغيرا؟
رجال أعمال نهبوا وأقاموا مشروعات بدون وجه حق.. ومنهم من أودع أمواله في بنوك أوروبا.. فماذا نحن فاعلون معهم؟
وزراء سابقون كانوا ضمن قائمة النهب.. فهل سيدخلون المصالحة؟
من نهبوا أراضي ومن حصلوا عليها بملاليم.. هل نحاسبهم أم التصالح سيتم دون أسعار جديدة للأراضي التي نهبوها؟
لماذا لا يتم تطبيق القانون علي هؤلاء.. واسترداد أموال الدولة كاملة وبشفافية وعدالة.. وما هي الصعوبات في ذلك؟
هل هي محاولة لإنقاذ الوزراء المضبوطين بالفساد بالتصالح مع المحبوسين منهم نظير رد المستحقات الخاصة بالدولة المستولي عليها؟
التصالح في قضايا الكسب غير المشروع لن يسهل الوصول للأموال المهربة للخارج.. لأن استردادها مرهون بإثبات الجريمة وإصدار أحكام بالإدانة وليس التصالح!
هل التصالح سيشمل أيضا مخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية؟.. ونعرف أن الرئاسة رفضت منذ شهور مشروع القرار بقانون بشأن مخالفات البناء لأنه يغلق الطريق أمام إصلاح أي مخالفات ويعطي انطباعا بأن الدولة عاجزة عن الإزالة.. فهل اختلف الوضع مع الكسب غير المشروع وعجزت الدولة عن عقاب هؤلاء واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة؟
الخلاصة أن وجهة نظري الخاصة هي تطبيق القانون وعدم التصالح.. لأن ذلك إهدار صريح لسيادة القانون.. إذا ما علمنا أن التهم تتمثل في اختلاسات واستيلاء علي المال العام بغير حق وتسهيل ذلك للغير والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والرشوة.
واختم ما رصدته بأمر هام اطرحه في تساؤل: هل نتصالح مع موظف بهيئة أو مصلحةأو وزارة.. نهب وكسب وتربح.. مثلما سنتصالح مع كبار الحيتان؟.. أأملفي إجابة من المسئولين وأأمل في تطبيق القانون حتي لا ندفع جميعا الثمن.