مفاجأة في قضية زهير جرانة وتراخيص شركات السياحة

محكمة الجنايات توجه الاتهام إلي 41 متهماً جديداً وتطلب من النيابة التحقيق معهم

جمال وسرور والسويدي وعطا الله وفايدة كامل وبغدادي توسطوا لاصدار التراخيص
شهدت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة امس اثناء نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية قيامه باصدار تراخيص سياحية لمن تربطه به علاقات شخصية او صلة نسب ليحصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته.
فجر المستشار محمد خلف الله رئيس هيئة المحكمة المفاجأة حيث اصدر قرارا بادخال 41 متهما جديدا في القضية من بينهم جمال مبارك والدكتور احمد فتحي سرور والسويدي وفايدة كامل وطلب من النيابة العامة تحقيق الواقعة والتصرف فيها.. وقررت المحكمة بعد 01 دقائق من نظر القضية التأجيل لجلسة 12 مايو القادم لحين تصرف النيابة العامة في الدعوي الجنائية الجديدة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله رئيس المحكمة بعضوية المستشارين محمد هشام العياط ويسري محمد اسماعيل الرؤساء بالمحكمة وبحضور طارق ضياء الدين البيومي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر طاهر محمد ووائل عبدالمقصود.
بداية الجلسة
حضر المتهم زهير جرانة تحت حراسة امنية مشددة برئاسة العميد الدكتور فرحات السبكي والعقيد محمد محمد الشيخ والعقيد ايمن شوقي مفتش المباحث والرائدين عمر مخلوف ومحمد العربي. بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وحضر جموع من المحامين المدعين بالحق المدني وشهود الاثبات من بينهم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق والذي يعد الشاهد الاثبات الاول ومقدم البلاغ ضد جرانة.
ودخلت هيئة المحكمة القاعة وقامت بالنداء علي المتهم واثبت حضوره داخل قفص الاتهام وفوجيء جميع الحاضرين داخل الجلسة بقيام رئيس المحكمة بتلاوة قرار اتهام جديد.
وقال رئيس المحكمة انه تبين لهيئة المحكمة بعد اطلاعها علي اوراق الدعوي ومستنداتها ان هناك جناية مرتبطة بالمتهم المعروض عليها وان هناك متهمين غير من اقيمت عليهم الدعوي وبعد الاطلاع علي المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية قررت المحكمة تحريك الدعوي الجنائية ضد كل من محمد زهير جرانة وجمال محمد حسني مبارك والدكتور احمد فتحي سرور ومرسي عطا الله ومحمد عبدالسميع السويدي واشرف البارودي واحمد ابوطالب ومحمد محمود علي حامد وشهرته محمد العمدة وفاروق البيلي ومحمد البنا وفايدة كامل وعمر احمد الطاهر وبهاء الدين ابوالحسن عثمان ومحمد حيدر بغدادي.
لانهم خلال الفترة من عام 6002 الي عام 9002 بدائرة قسم الوايلي بمحافظة القاهرة قاموا:
اولا: المتهم الاول زهير جرانة بصفته موظفا عموميا قام بعمل من اعمال وظيفته واخل بواجباتها نتيجة لرجاء وتوصية ووساطة من هؤلاء المتهمين من الثاني وحتي الاخير وذلك بان اصدر موافقته لهم علي انشاء شركات سياحية بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.
ثانيا: المتهمون من الثاني حتي الاخير اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع زهير جرانة المتهم الاول بان زيلوا طلبات الترخيص الصادرة الي المتهم الاول بعبارات الرجاء والوساطة والتوصيات وصدرت موافقة المتهم الاول بناء علي تلك الطلبات ليكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة 04 من قانون العقوبات.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استغرقت 01 دقائق احالة الدعوي الجديدة الي نيابة الاموال العامة العليا للتحقيق والتصرف فيها وقررت تأجيل نظر الدعوي الاصلية لجلسة 12 مايو المقبل لحين تصرف النيابة العامة في الدعوي محل التحقيق.. ورفعت الجلسة.
وقد استقبل المدعون بالحق المدني القرار بالترحاب.
المحكمة استعملت حقها
واكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« ان نيابة الاموال العامة العليا بدأت امس وفور صدور قرار المحكمة التحقيق في الاتهامات الجديدة حيث سيتم استدعاء المتهمين ال 41 للتحقيق لمواجهتهم بالاتهام.. واكدت المصادر ان محكمة الجنايات استخدمت حقها القانوني في التصدي للدعوي طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية لتوجيه اتهامات جديدة الي متهمين جدد وبذلك تكون المحكمة قد تنحت عن نظر الدعوي حيث اصبحت جهة اتهام ولا يحق لها ان تستمر في محاكمة متهمين قررت توجيه الاتهام اليهم.