د. علي المصيلحي:الرئيس اعتمد مليار جنيه لدعم بطاقات التموين في رمضان خلال أقل من نصف ساعة

أعلن د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن إعادة صياغة خريطة التجارة الداخلية في مصر من خلال المناطق اللوجيستية من أهم أهداف الوزارة، وكذلك سلاسل التوزيع وأسواق الجملة والنصف جملة، والانتشار الجغرافي من خلال سلاسل الإمداد والتوزيع، بالإضافة إلي تمكين المواطنين من الحصول علي السلع الأساسية، وإعادة هيكلة الجهات الرقابية لزيادة كفاءتها وفعاليتها.
وأشار إلي أن مهمة وزارة التموين تكمن في تطوير التجارة الداخلية من خلال سياسات واضحة بالتعاون مع شركاء النجاح لجذب استثمارات وتعزيز الممارسات الجيدة وخلق بيئة تنظيمية فاعلة، بالإضافة إلي إدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد علي الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، والتنبؤ بالأزمات لتلافي أي اختناقات موسمية، والعمل علي وجود رصيد أمن لحدوث استقرار في السوق، وكذلك ضبط أسعار السلع الأساسية وفقا لآليات السوق، وإدارة وإنشاء المشروعات اللوجيستية التي تضمن صلاحية المخزون وحفظه، وتيسير وتنظيم عمليات الإمداد في كافة المراحل لتقديم نسبة الفاقد، وأخيرا حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة، واستحداث وسائل جديدة لتفعيل آلية الرقابة.
وقدم المصيلحي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي اعتماده في أقل من نصف ساعة مليار جنيه إضافة إلي بطاقات التموين في شهر رمضان، كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدورها الكبير الذي قامت به من خلال إدارة الأشغال العسكرية وذلك الشركات الوطنية التي نفذت مشروع الصوامع كما وجه الشكر لدولة الامارات لتمويلها هذا المشروع الحيوي.
جاء ذلك خلال افتتاح صومعة المراشدة بقنا وهي واحدة من بين 25 صومعة تم انشاؤها بتمويل من دولة الامارات الشقيقة واكد المصيلحي ان أهداف وزارة التموين والتي تتلخص في زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي المالي، وذلك من زيادة معدلات الإستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإتاحة فرص عمل من خلال مشروعات كثيفة العمالة، وإتاحة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار ميسرة، وزيادة نسبة نفاذ السلع للأسواق وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتفتيش.
وأضاف أن الوزارة تسعي لتأمين إنتاج 300 مليون رغيف خبز يوميا للوفاء بحجم الطلب علي الاستهلاك، حيث يتمثل دور الوزارة في زيادة نسب النفاذ والتواجد بالأسواق، وتوفير السلع الرئيسية من خلال هيئة السلع التموينية، والحفاظ علي المخزون السلعي من خلال شركات الصوامع، وتنظيم عملية الإمداد والتموين من خلال شركات الجملة ومناطق التوزيع، وتسهيل عمليات البيع من خلال السلاسل والتي بلغ عددها 2700 في المرحلة الأولي، وسيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية من مشروع »جمعيتي»‬، بالإضافة إلي حماية المستهلك، وضبط الأسواق من خلال آليات الرقابة والتفتيش التمويني عن طريق مبادرة لعمل البورصة السلعية لوضعها في إطار قانوني منضبط.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين ستقدم خريطة علي مستوي كل محافظة بشأن المناطق اللوجيستية ومناطق أسواق الجملة والسلاسل وذلك اعتبارا من أول يوليو.
وقال إنه سيتم العمل أيضا علي توسيع إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، والإسراع في استكمال نظام المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية لميكنة سلاسل الإمداد.
وأشار إلي أن مبادرات الوزارة تتضمن أيضا استكمال منظومة الصوامع الأفقية والرأسية، وميكنة نظم وتخزين وتداول الأقماح، تطوير وتحديث السجل التجاري، رفع كفاءة مكاتب التموين، وإنشاء بورصة سلعية.
وحول كيفية تنفيذ مبادرات وزارة التموين، قال المصيلحي إننا سنحرص علي التوأمة مع القطاع الخاص وسيكون هناك قواعد وذلك بهدف زيادة الإنتاج وزيادة المعروض مما سيؤدي إلي ضبط الأسواق.
وأكد أن وزارة التموين تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات وخاصة وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية بطرح مشروعات جديدة بنظام حق الانتفاع، وسنحرص علي استخدام شركات إدارة متخصصة.
كما أكد أن الوزارة تعمل علي الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتدوير رأس المال العام للشركات، وعلي زيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة من خلال مساهمة القطاع الخاص، وسنعمل علي الحصول علي الجهات المانحة الأجنبية علي خطوط إئتمان متوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن الدخول في شراكات مع المصنعين.
وأوضح »‬المصيلحي ان الوزارة تستهدف شراء أربعة ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي للحصاد»، مشيرا إلي أنه يتم استيراد حوالي 5٫5 مليون طن وبذلك فإننا نستخدم 9٫5 مليون طن قمح لإنتاج رغيف الخبز، ولفت إلي أنه يتم استغلال حوالي 850 ألف طن دقيق في الشهر.
ولفت إلي أن أي توفير في الفاقد سواء 5 أو 10 % من خلال رفع كفاءة السعة التخزينية والتحول من الشون المكشوفة إلي الصوامع سيوفر حوالي 4 مليارات جنيه مباشرة.
وأضاف خلال السنة القادمة وما بعدها سيرتفع إنتاج الفدان من 18 أردبا إلي 21 أو 22 أردبا مما سيقلل من حجم الفجوة الغذائية، فضلا عن أن الترشيد يمكن أن يساهم أيضا في تقليل الفجوة الغذائية إلي أقل من 30%.
وقال وزير التموين علي المصيلحي إن تقليل الفجوة في القمح ستأتي بتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وزيادة إنتاجية الفدان وزيادة المساحة المزروعة، بالإضافة إلي أن هناك 1.5 مليون فدان سيتم إضافة جزء كبير منه للقمح سيساعد علي سد الفجوة الغذائية من إنتاجية الأقماح.
وأضاف وزير التموين أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر من مصانعنا بالصعيد، فيما ننتج 2.1 مليون طن من السكر، حيث ننتج حوالي 1.1 مليون طن من قصب السكر، فيما ننتج مليون طن من كل مصانع البنجر، وعلي ذلك تعهدت الوزارة من خلال هيئة السلع التموينية والجهات المعاونة لها في استيراد 1.1 مليون طن خام ثم توريدهم وإتاحتهم في السوق.. مشيرا إلي أنه حتي يتم تقليل الفجوة نحتاج من 2-3 مصانع للبنجر، وبالتالي هناك مبادرتان مع رئيس الوزراء، أحدهما في المنيا بزراعة 150 ألف فدان بنجر، والأخر في بورسعيد ولكن مساحته محدودة، بالإضافة إلي مصنع ثالث تحت التشغيل.
وتابع أن مصر تستورد جميع احتياجاتها من الزيت الخام ويتم تكريره، حيث تستطيع الطاقة التكريرية أن تنتج كافة احتياجاتنا من الزيت، ولكن صعوبة الاستيراد تكمن في اعتماد العملة، وبالتالي الضغط علي سوق العملة، وإضعاف الجنيه المصري، وتقلب سعر الزيت عالميا، كلها عوامل تؤدي إلي غضب المواطن بسب ارتفاع الأسعار، وبالتالي هناك اتفاق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا ودوار الشمس، أو من الممكن استيراد تلك المحاصيل بدلا من الزيت الخام وتحويل مصانعنا من تكرير إلي عصر ثم تكرير.
وأشار الوزير إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن حيث لا تمثل الفجوة سوي 100 ألف طن، وهناك سياسة مع وزارة الزراعة لزيادة عدد مزارع الدواجن خاصة الصغيرة والمتوسطة وانتشارها في البلاد وتوفير العلف، وضرورة زيادة رقعة الذرة الصفراء. وقال المصيلحي إن مصر تستورد 180 ألف طن من اللحوم الحية وهناك مبادرات لزيادة مزارع التسمين والمشروع القومي لتوفير مليون رأس ماشية، كما أن هناك فجوة في استهلاكنا للأسماك تصل إلي 250 ألف طن، علي الرغم من وجود المزارع السمكية مع هيئة قناة السويس أو المزارع التي تشرف عليها الشرطة الوطنية في الدلتا، ولكن خلال العامين القادمين بعد إنتاج تلك المزارع مصر ستستطيع تصدير السمك.
وحول مشروع صوامع القمح قال وزير التموين ان المشروع القومي العملاق هو إنشاء 25 صومعة سعة كل منها 60 ألف طن، مشيرا إلي أنها ليست فقط مكان تخزين.. ولكنها تدير المخزون.
وأشار إلي أنه تم إنشاء 8 صوامع من ال 25 بسعة تخزينية 430 ألف طن تمثل 32% من إجمالي الصوامع في محافظات (بني سويف،الفيوم،قنا،أسوان،الوادي الجديد)، كما تم إنشاء 46 شونة مطورة بإجمالي سعة 96 ألف طن، موضحا أن صومعة المراشدة من أحدث الصوامع التي تم تنفيذها بسعة تخزينية 60 ألف طن،