في مشروع قانون الحريات النقابية الجديد

توفيق أوضاع النقابات القائمة خلال ستة أشهر

(أقترح مشروع قانون الحريات النقابية الجديد الذي انتهت منه اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع توفيق اوضاع المنظمات القائمة خلال 6 أشهر وان تكون المنظمات الاكثر تمثيلا للعمال خلال المفاوضة الجماعية و ابرام اتفاقيات العمل الجماعية كما حظرالمقترح تشكيل النقابات علي أساس ديني أو سياسي.
وكشفت المذكرة الايضاحية والتي غيرت مسمي مشروع القانون من النقابات العمالية الي الحريات النقابية ان مشروع القانون يأتي في اطار التزامات مصر الدولية حيث تمثل الحرية النقابية وفقا لتوصيات منظمة العمل الدولية احدي الحريات الاساسية حيث كرست الاتفاقية الخاصة بالحقوق و الحريات النقابية حق العمال وأصحاب الاعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أوالانضمام اليها بدون حاجة الي اذن سابق و تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة و أضافت المذكره ان مصر أصبحت محل انتقاد دائم من منظمة العمل الدوليه وتم وضع مصر علي القائمه السوداء لعدم احترامها معايير العمل الدوليه المتعلقة بالحريات النقابية و تشجيع التفويض لتحسين ظروف و حل المشكلات العمالية و خاصة ان مصر صدقت علي هذه المعايير منذ الخمسينات لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد علي حق العمال و أصحاب الاعمال في تكوين منظماتهم بحريه مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الاساسية.