علي مدار سنوات مضت لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل مشكلة القمامة علي مستوي المحافظات، واستعانت الحكومة بشركات أجنبية لحلها إلا أن ذلك فشل، ويشتكي المواطنون من عدم استمرارية الشركات في جمع القمامة من المنازل، وكذلك عدم توافر صناديق القمامة مما يترتب عليه القاءها في الشارع وهو يعد أحد السلوكيات الخاطئة للمواطنين. وخلال فترة قريبة سينتهي عقد الشركة الإيطالية التي كانت مسئولة عن النظافة وأصبح الجميع يطالب بعودة »الزبال» التقليدي بشكل رسمي ومنظم بعد ان كان المواطن يتحمل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء دون الحصول خدمة حقيقة. »الاخبار» تفتح ملف القمامة المزمن وتسعي لكشف أسباب الازمة، وتستطلع أراء الأطراف المسئولة عن الأزمة لحلها حتي تعود القاهرة الي سابق عهدها ام العواصم ودرة الشرق. أسفل جبل المقطم آلاف الأسر تعمل علي فرز المخلفات الصلبة وتدويرها، في أكثر من 2000 ورشة ومصنع، تقع تحت منازلها، فمئات السيارات تدخل يوميًا إلي حي »الزرايب» بمنشأة ناصر تحمل قمامة أحياء القاهرة لتستقر هناك لتبدأ رحلة فرزها وتدوريها تمهيدا لشحنها إلي المصانع بمناطق العاشر والعبور و6 أكتوبر، ومنها ما يصدر إلي الصين لإعادة تصنيعها. تجولت »الأخبار» وسط مبان غير مطلية يغلبها لون الطوب الأحمر مكونة من 4 إلي 5 طوابق أسفلها ورش للفرز، وشوارع ضيقة لا تتسع حركة السيارات العابرة فيها.. استقبلنا عزت نعيم رئيس جمعية روح الشباب لتنمية البيئة واكد ان هناك 6 مناطق رئيسية لجمع القمامة أكبرها منشية ناصر ثم الخصوص وارض اللواء و15 مايو وطره وزهراء مدينة نصر، وتنتج القاهرة الكبري 26 الف طن قمامة يومياً تقريباً، فمحافظة الجيزة تنتج 5 آلاف طن يجمع الزبالين منه 4 آلاف طن الي منطقة ارض اللواء، وتنتج العاصمة 15 ألف طن يومياً 6 منهم يذهبون الي منشأة ناصر و4 آلاف الي منطقة طرة و15مايو، وتصل القمامة في القليوبية بالمناطق الحضر الي 6 ألاف طن يومياً، مضيفا ان حوالي 60 % من القمامة التي يتم جمعها مواد عضوية و40% مواد صلبة قابلة للتدوير مثل الورق والكرتون والبلاستيك والحديد والنحاس والالمونيوم والزجاج والقماش و10 % مواد غير قابلة للتدوير تنقل للمقالب والمدافن الصحية. »الخواجة » سبب المشكلة واشار ان مشكلة القمامة ظهرت في شوارع مصر بسبب تعاقد الحكومة مع الشركات الاجنبية التي منعت جمع القمامة من المنازل واكتفت بوضع الصناديق في الشوارع والتي تعد هي السبب الرئيسي في انتشار أكياس القمامة بالطرق العامة وأهمال الشركات الأجنبية واجبها وفقاً لتعاقدها مع الدولة. وكشف نعيم ان الزبالين قاموا بتقنين اوضاعهم استعدادا لحل محل الشراكات الاجنبية، ولكن يجب ان يكون لدي الدولة توجه حقيقي لحل المشكلة ، حيث تم ايجاد كيان قانوني للزبالين من خلال جمعيته المتخصصه في تنمية البيئة من خلال إنشاء 85 شركة رسمية مقننة ومسجلة في هيئة الاستثمار أقل شركة يعمل بها 18 شخص بالاضافة الي 50 شركة أخري انشأها الزبالون بمفردهم ، ونمتلك 2250 ورشة تقريباً لعمليات إعادة التدوير وهو ما خلق كياناً قانونيا يستطيع منه الزبال التعامل مع الدولة، وتم تأسيس تلك الشركات منذ سنوات ولكن الاجهزة التنفيذية للدولة تعرقل عملنا. منظومة متكاملة وقال انهم وضعوا منظومة حقيقية لحل أزمة القمامة في مصر من خلال اقتراح تشكيل لجنة مجتمعية في كل حي يتم طرح من خلالها كراسة شروط بها جميع القواعد والمعايير والشروط المطلوبة ويتم بناء عليها اختيار شركات النظافة وفقاً لاحسن عرض من خلال المظاريف المغلقة، مشيراً إلي أن شركات الزبالين سوف تدخل تلك المنافسة التي يجب ان توفر فرصة المساواة بين الجميع.. واوضح ان الزبالين لديهم خبرة تتعدي 60 عاماً ويمتلكون أسطولا من السيارات يقارب 7 آلاف عربة ، والقدرة علي جمع المخلفات من باب المنزل مباشرة وهو ما سيقضي علي القمامة المتراكمة في الشوارع لان الجمع سيكون من المنبع وليس الصناديق، كما تم وضع استراتيجية للتخلص من القمامة من خلال إعادة تدوير المواد الصلبة وتحويل القمامة العضوية الي سماد للزراعة وطعام للحيوانات. واضاف ان معهد »سينرجوس» في أمريكا قام بتكريمة علي فكرة قدمها بشأن منظونة النظافة عام 2009 للمبدعين الاجتماعيين ولكن في مصر يتم محاربتنا، فكيف يكون لدينا منظومة كاملة للنظافة تمتلك خبرة تعدت 70 عاماً وتحتاج الي الدعم ونتركها وندعم الشركات الاجنبية التي اثبتت فشلها لتنظيف بلدنا. مهمتنا صعبة وقال يوسف عبده، صاحب مصنع لفرز الكرتون، ويعمل علي آلة ل»كبس» المخلفات »رغم صعوبة مهنة جمع القمامة من الأحياء السكنية وفرزها إلا أن المسئولين يضيقوا الخناق علي عملهم مضيفًا لو رفعنا أيدينا عن جمع القمامة، فستغرق البلد فيها»، موضحا أن المسئولين لا يعوا الأضرار في حال امتناعهم عن جمع القمامة. أشار إلي أن فكرة الشباك الذي تنشئه محافظة القاهرة لجمع المواد الصلبة والبلاستيك بمقابل مادي يؤثر بالسلب عليهم، لكن في النهاية سيتضرر المواطن أكثر منهم، نظرًا لأن المواطنين يبيعوا المواد الصلبة ويتركون المواد العضوية وباقي القمامة في الشوارع دون أن ينقلها أحد، علي عكس ما كان يفعل »الزبالين» الذين يجمعون المخلفات كلها وينقلوها إلي ورشهم لفرزها. 15 ساعة يوميا أوضح أن المنطقة القاطن فيها يوجد بها أكثر من 3 آلاف ورشة لفرز القمامة إلي مواد بلاستيكية وزجاج وكرتون، وكانزات، وألومنيوم، مؤكدًا أنهم يعملون لأكثر من 15 ساعة يوميًا، مطالبًا بإنشاء مصانع كبيرة لتحويل المخلفات لألياف صناعية يصنع منها الملابس بدلا من التصديرللصين أشار إلي أن جامع القمامة يمتاز بالأمانة ومعروف لقاطني المنازل، فإذا فقد منهم شئ في القمامة يمكن استعادته. ودلل علي ذلك بأن والدته كانت تجمع القمامة ووجدت مصوغات ذهبية تزن أكثر من كيلو جرام بعد عودتها لمقر فرز القمامة، واتصلت بها مالكة المنزل لتسألها وأجابت بأنها وجدت المصوغات، فاتت السيدة لمنشأة ناصر واستعادت مصوغاتها. أكثر من 10 عاملين يعملوا في ورشة فرز الكرتون، ما بين أشخاص تفرغ القمامة من السيارات وآخرين يعملون علي المكابس، بجوارهم حظيرة لتربية الخنازير، وسط انتشار كثيف للذباب زاد عملهم صعوبة، تحدث وليد صبحي أحد العاملين قائلًا إن مهنة جمع وفرز القمامة يعمل بها أكثر من 6مليون شخص، فلا يمكن للدولة الاستغناء عنهم، والاستعانة بشركات أجنبية، فلا بد لها أن تعتمد عليهم في منظومة جمع القمامة. مخاطر المهنة قاطعه زميله عيد يونس وبيده »شيكارة» بها مخلفات عضوية وحفاظات أطفال وهو يشير لنا قائلًا من يستطيع جمع هذا من المنازل غيرنا؟ وفي النهاية يتم الاستعانة بشركات أجنبية أدت إلي تراكم القمامة في الشوارع. قبل أن نكمل حديثنا مع العاملين وصل راشد شوقي متعهد جمع القمامة، يستقل سيارة مليئة بالقمامة آتيه من حي مصر الجديدة ليقول »استيقظ كل صباح ومعي ولدَي لجمع القمامة من منطقة مصر الجديدة من ألفين شقة بحي الميريلاند، ومن المولات والمحلات الكبري والمطاعم. أضاف أن قاطني المنازل يرفضون إعطاءه قيمة جمع القمامة نظرًا لكونهم يدفعوا الرسوم مضافة إلي فاتورة الكهرباء، مؤكدًا أن استفادته من جمع القمامة المخلفات الصلبة والبلاستيك التي يحضرها في سيارته ومعها المخلفات العضوية ليفرزها هنا. أوضح أنه يوافق علي انضمامهم إلي شركات صغيرة لجمع القمامة تشرف عليها الأحياء لكن بشرط أن لا يدخل »الغريب» قاصدًا الشركات الأجنبية في المنظومة، مشيرًا إلي أن أكشاك شراء المخلفات الصلبة أثرت علي سكان مصر الجديدة. أوضح: »للمرة الأولي توجد عربات كارو وتروسيكلات وحرامية في مصر الجديدة تجمع الكانزات والبلاستيك لبيعها للأكشاك التي أنشأها المحافظ، ويتركون باقي الزبالة في الشارع دون أن يجمعها أحد، فالبواب يجمع القمامة من الشقق وينتقي المخلفات الصلبة والبلاستيك ويبيعها لأكشاك الجمع ويلقي باقي القمامة في الشارع». إهمال الدولة أمام منزله يجلس عيسي هابيل صاحب أول شركة نظافة اسسها الزبالون، ينتظر عودة العاملين معه من مناطق جمع القمامة، تحدث قائلًا إنه انشأ شركته، وتقدم بطلب إلي الهيئة العامة للنظافة منذ 2006 لإسناد بعض مهام جمع القمامة إليه إلا أن هذا لم يحدث، مما اضطره الي العمل هو وأولاده وأشقاؤه من »الباطن». أضاف أنه مع قرب انتهاء عقود الشركات الأجنبية، يأملون في إسناد أمر جمع القمامة لهم، إلا أن المحافظة فاجأتهم بإنشاء أكشاك لجمع المواد الصلبة، متسائلا »ماذا نفعل بعد أخذ لقمةعيشنا؟» أوضح: »سألنا لمصلحة متي يتم إنشاء الأكشاك؟ لكن لم يتم الرد علينا، خاصة أن العائد من ورائها قليل، مقارنة بالعائد الذي سيعود علي الدولة إذا تم الاستعانة بشركات صغيرة لجمع القمامة، والتي من الممكن أن تحصل الدولة علي 35% من قيمة اشتراك المواطنين، موضحًا أن كيلوا »الكانز» به 64 عبوة فارغة، وكيلوا البلاستيك تملأ جوال، ومن المستحيل أن تجمع أسرة كيلو شهريًا. أشار إلي أن حل مشكلة القمامة عودة جمعها من المنازل، فأثناء جمعهم للقمامة من المنازل كانت المناطق نظيفة ولا تراكم للقمامة، مؤكدًا طوال 30 يوما يعمل جامعيا القمامة لمدة 18 ساعة يوميًا دون إجازات سواء أسبوعية أو أعيادا، لكن وباب الرشاوي مفتوح لن تحل المشكلة ويتحول الوضع للأسوأ حتي بعد قيام ثورتين. شركات وهمية أضاف أن الشركة الأجنبية لجمع القمامة تحصل علي 40 مليون جنيه شهريًا ورغم ذلك تتراكم القمامة في الشوارع، مطالبًا بانشاء ودعم الشركات الصغيرة لتعمل علي جمع القمامة من المنازل، لكن ينبغي الحذر لأن بعض المواطنين يستغلون ذلك في إنشاء شركات وهمية من أجل المكسب دون تقديم خدمة حقيقية ويشاركهم في ذلك موظفيون عموم. أوضح أن بعض أصحاب الشركات الصغيرة تعاقدوا مع المحافظة، لكن المحافظة أثقلتهم بالديون بدلًا من أن تعطيهم حقوقهم وذلك بسبب الشكاوي والغرامات التي تحصلها المحافظة عليهم، مطالبًا بالاستعانة بهم كشركات صغيرة لجمع القمامة لكن ينبغي تحديد جهة مستقلة وغير مستفيدة للرقابة علي عمل الشركات وتحكم بين الطرفين هم والمحافظة، مقترحًا وزارة البيئة. وعن النسبة التي يريد تحصيلها من الشقق في حال جمع شركته للقمامة قال الشقة الواحدة في الحي الراقي تدفع 25 جنيها، وفي الحي المتوسط 15 جنيها، وفي الحي الأقل مستوي المعيشة 10 جنيهات، لكن المفترض أن يدفع الحي الأقل المبلغ الأعلي نظرًا لكثرة القمامة فيه والمجهود الكبير الذي يبذله العمال في جمعها لكن الشركات تعمل علي التكافل الاجتماعي.
