أحكام مهمة للدستورية العليا : ربط معاش التأمين الاجتماعي بسنوات الخدمة غير دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الانتقاص من قيمة المعاش المبكر. حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم »8»‬ المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص، مع تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره.
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة »‬18» من القانون.
وأشارت المحكمة إلي أن من بين أسباب انتهاء الخدمة حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التي عددتها البنود »‬1، 2، 3» من هذه المادة، والتي يدخل فيها المعاش المبكر، متي كانت مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن 240 شهرا، ليفيد المؤمن عليه الذي يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه.. وقضت المحكمة بعدم دستورية حرمان المرأة العاملة ببنك ناصر الاجتماعي من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الأجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.
كما رفضت المحكمة دعوي بطلان العقوبات التي تضمنها قانون التظاهر بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه علي كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون اخطار وزارة الداخلية، مؤكدة أن العقوبة المقررة بالقانون تتناسب مع خطورة الإثم المجرّم.. وأضافت المحكمة ان هذه المادة منحت القاضي سلطة تقدير العقوبة، بين حدّين أدني وأقصي، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي التي طالبت بنقل ملكية منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأسرته ومنحهم معاشًا مساويا لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات.
كانت رقية السادات قد طعنت علي تحويل منزل والدها الي متحف وطالبت بالاحتفاظ به ومنح الاسرة معاشا مساويا لما كان يتقاضاه والدها وقت شغله منصب رئيس الجمهورية.
من ناحية أكدت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا علي ان قانون الحد الاقصي للاجور خالف نص المادة 190 من الدستور لعدم عرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوصت الهيئة بوقف نظر دعوي بطلان خضوع العاملين بالبنك الاهلي لقانون الحد الاقصي واحالته للمحكمة الدستورية.