في الصميم

أسئلة في الشرعية!!

وفقا لما هو منشور، فإن المحافظين الجدد قد جري تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف . وهو أمر يثير العديد من التساؤلات حول ما اذا كان القرار بهذا الشكل يتفق مع القانون والدستور أم لا؟ وما اذا كان حلف اليمين أمام المشير طنطاوي يكفي لاضفاء الشرعية الدستورية أم لابد من قرارات واضحة؟.. الي آخر هذه الاسئلة التي نرجو ان تجد اجابات واضحة وسريعة ولا تترك مجالا للخلافات حول قانونية أي قرارات يصدرها المحافظون الجدد، فالموقف لا يحتاج الي المزيد من عوامل التعطيل، بل الي حشد كل الجهود من أجل استعادة الامن ودوران عجلة الانتاج بأقصي قوتها، أيضا.. ثارت تساؤلات أخري حول القرار الخاص بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الانسان.. ومدي قانونية صدوره من الاستاذ الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء.. وهل يعني هذا انتقال اختصاصات مجلس الشوري المنحل الي نائب رئيس الوزراء!؟.. وهل يجوز هذا؟! ولماذا هذا الخلط الذي لا مبرر له في وجود المجلس الاعلي للقوات المسلحة؟.. الاجابة لابد ان تكون موجودة لدي الدكتور الجمل، فهل يطرحها للمناقشة المطلوبة لكي يتأكد الجميع من احترام القانون والدستور؟!
وقبل ذلك كان هناك القرار الخاص بتعيين الزملاء من القيادات الصحفية الجديدة، وهو القرار الذي أثار موجة كبيرة من الارتياح، وصحح أوضاعا في العديد من المؤسسات القومية ما كان يمكن ان تستمر، وجاء بالعديد من الزملاء القادرين علي اصلاح الاوضاع وتحقيق الانطلاقة المطلوبة للصحافة المصرية.
كل هذا رائع، ولكن السؤال الذي طرح نفسه هو: لماذا صدر القرار من رئيس الوزراء؟ وهل انتقلت اليه الصلاحيات الخاصة بمجلس الشوري ومجلس الشعب المنحلين بدلا من ان تنتقل بصورة طبيعية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة؟ وهل اختلط الامر علي المسئولين فتصوروا خطأ ان وضع المؤسسات الصحفية القومية هو نفس وضع اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي تقوم الحكومة بتعيين قياداته؟
أعرف ان سوء النية مستبعد تماما، وأعرف ان عصام شرف هو اكثر الناس حرصا علي استقلال الصحافة واحترام القانون، ولكننا لانريد سابقة تمس هذا الاستقلال او تتيح لاعداء الصحافة في يوم من الأيام ان يتآمروا!!
جلال عارف