الجارحي يعترض علي سرعة حسم تعديلات المشروع.. والنواب يردون: «ماتعليش صوتك»

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس مشادات كلامية بين النواب ووزير المالية عمرو الجارحي وذلك أثناء مناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار وتحديدا بعد اعتراض الوزير علي مطالبة رئيس اللجنة بضرورة الإسراع في الانتهاء من حسم التعديلات علي المواد المؤجلة من القانون، وعقب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، علي اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقيا أن نسرع في تلك التعديلات الجوهرية والهامة...
من جانبه انتقد النائب أشرف العربي ما ذكره وزير المالية حول اعتراضه علي آلية عمل البرلمان خلال مناقشة قانون الاستثمار ووجه حديثه إلي الوزير قائلا: »ماتعليش صوتك»‬ كما اعترض النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة، علي أسلوب الوزير، قائلا: »‬هو مش قاعد في الوزارة علشان يعلي صوته علينا»، وقد شهد الاجتماع حالة من التوتر حاول خلالها النائب عمرو غلاب تهدئة الأعضاء .
فيما أكد عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تتجه من خلال القانون إلي الحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان للمستثمرين، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، لجلب المزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.. وأضاف وزير المالية أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين علي ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، ما يزيد قدرتها علي الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وقال : »‬هناك توازن بين الحوافز المنصوص عليها في القانون، والحفاظ علي مقومات الدولة الأساسية». .ن جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب خلال الاجتماع إن مواد المشروع التي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة، مشيرا إلي أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، ورأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض علي مجلس الوزراء، حتي تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون..
فيما أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخري، كما أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة، وقالت الوزيرة :» الاجتماع هدفه وضع النقاط فوق الحروف، حتي تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة».
في حين طالب ياسر القاضي وزير الاتصالات بإعادة المادة الخاصة بانشاء المناطق التكنولوجيا بمشروع قانون الاستثمار، بعدما حذفتها اللجنة الاقتصادية.. واستجابت لجنة الشئون الاقتصادية لبعض ملاحظات الحكومة بشأن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار، وكان من بينها طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار الجديد. كما أبقت اللجنة علي التقسيم الجغرافي للمناطق الفقيرة والمستحقة للحوافز الإضافية، كما ورد بمشروع الحكومة، إذ كانت مقسمة لقطاعين (أ) و(ب)، وأضافت اللجنة القطاع (ج) وذلك بناء علي طلب وزارة المالية وتم خفض نسبة الحافز المقررة للقطاع (أ)، بعد دمجه مع القطاع (ب)، لتصبح 50% فقط بدلا من 70%، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح المالية بخفض تلك النسبة من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.