خلافات الوزراء مع النواب ترجئ إصدار قانون الاستثمار

أرجأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حسم المواد الخلافية بقانون الاستثمار الجديد إلي الأسبوع المقبل, بعدما شهد اجتماع اللجنة أمس, مطالبات بتوزيع الاختصاصات الواردة في القانون بين الوزارات المعنية, بدلا من تركيزها في وزارة الاستثمار, وإعادة المداولة بشأن صياغة مواد تحديد أدوار الوزارات.
وقال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, إن بعض نصوص القانون غير واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة, بحيث تكون متكاملة, وليست متعارضة, موضحا أن الحكومة رأت أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الحكومة, بعد العرض علي مجلس الوزراء, حتي تكون ملزمة لكل الوزارات والجهات المخاطبة بالقانون.
وأشار مروان إلي عدم تضمن القانون بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة والاتصالات, ما دفع الحكومة للتقدم بخطاب إلي د. علي عبد العال, رئيس المجلس, بشأنها, مشيرا إلي أن فلسفة القانون قائمة علي التنسيق, وعدم سلب الاختصاصات من الوزارات, ووضعها في يد وزارة واحدة( الاستثمار).
من جانبه, قال المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, إن مشكلات قانون الاستثمار الحالي تعود إلي الاستعجال في إصداره, محذرا من تكرار ذات الخطأ بتمرير القانون الجديد دون حسم النقاط الجدلية, ومن بينها اشتراط موافقة المجلس الأعلي للاستثمار علي تخصيص الأراضي الصناعية, ما يخلق حالة من البيروقراطية.
وطالب المهندس ياسر القاضي, وزير الاتصالات, بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع القانون, بحيث تتبع وزارته, بعدما حذفتها اللجنة الاقتصادية, مشيرا إلي أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلي11.2%, ويجب دعمها, لكونها جاذبة للعمالة.
وأشار القاضي إلي أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في صناعة تكنولوجيا المعلومات, خاصة عقب تحرير سعر الصرف, منوها إلي تواصل الحكومة مع5 شركات كبيرة تعمل في هذا المجال( أبل, وجوجل, ومايكروسوفت, وأمازون, وفيسبوك), بهدف نقل جانب من أنشطتهما إلي داخل مصر.
ورفض د. عمرو الجارحي, وزير المالية, النص علي حوافز ضريبية بالمادتين11 و12 بمشروع القانون, باعتبار أن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان, بعد مناقشات طويلة داخل الحكومة, توافقت علي تقسيم الجمهورية إلي قطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية, لجلب مزيد من الصناعات الجديدة, وتحفيز التصدير.
ونوه الجارحي إلي أن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار, ورفع معدلات النمو, وخفض عجز الموازنة, ونسبة البطالة,إلا أنالنائب أشرف العربي, اعترض حديثه, وطالبه بعدم التكرار في نفس النقاط, فعقب الوزير قائلا: أنت هاتزعق لي ولا إيه؟.
واعترض الجارحي علي مطالبة النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة, بالإسراع في حسم التعديلات علي المواد المؤجلة من القانون,ما دفعالعربي لمهاجمته بصوت مرتفع, لانتقاده آلية العمل داخل اللجنة, فيما تدخل النائب أحمد فرغل, أمين سر اللجنة, قائلا: هو مش قاعد في الوزارة عشان يعلي صوته علينا.