تعويض عن الوطنية

صدر قرار لمحكمة سويسرية لإلزام مصر بدفع 2 مليار دولار تعويضا لإسرائيل عن توقفنا عن إمدادها بالغاز. فما الذي قد يغضبنا أكثر؟ القرار السويسري أم إسرائيل أم الحكومة التي لم تهتم بالقضية أم الدولة المصرية التي تتعامل مع إسرائيل من الأساس؟.. بحثت كثيرا في قاموس الكلمات كي أجد وصفا يليق بهذه الإسرائيل فلم أجد. ذاك السرطان الذي استشري في جسد أمتنا العربية والذي مازال يسرق وينهب ثرواتنا أرضا وترابا ومياها وآثارا وغازا وحتي بشرا. إسرائيل التي مارست بجاحتها المعهودة عندما باعت لنا ثرواتنا التي سرقتها بمليارات الدولارات، لتدخل اليوم مرحلة جديدة فاقت الوصف عندما رفعت قضية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من وطنيتنا وقرارنا بوقف سرقة ثروات أرضنا المصرية. وإن كانت وطنيتنا تساوي في نظر المحكمة السويسرية ملياري دولار فهو ثمن بخس ندفعه عن طيب خاطر، ولكن قبل أن ندفعه علي إسرائيل أن تدفع تعويضا عن ثروات مصر التي نهبتها أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتي خروجها من طابا عام 1989. وعليها أن تدفع تعويضا آخر عن الخسائر التي تكبدتها مصر من إغلاق قناة السويس والتي بلغت 4.379 تريليون دولار طبقا لتقرير الأمم المتحدة بأسعار عام 1975. ليس هذا فقط بل عليها أن تدفع تعويضا عن حقول الغاز التي سرقتها قبل أربعة أعوام من مياهنا الإقليمية شرقي البحر المتوسط وتتركها فورا. وإن كانت هذه الخسائر تجد لها المحاكم الدولية قيمة بالدولار، فليخبرونا عن قيمة التعويض الذي قد نطلبه عن جرائم قتل إسرائيل للآلاف من أسرانا في سيناء بدم بارد. فيا حماة العدالة والقانون في مصر هذه معركتنا القادمة ولن نتنازل عن حقوقنا الكاملة فالصمت خيانة وليحاكم جنرالات إسرائيل أمام كل محاكم العالم فدماؤنا ليست رخيصة.