ضم تشكيل مجلس حقوق الانسان الجديد عددا من النشطاء والمعارضين بالاضافة الي اختيار الوزير الاسبق محمد فائق نائبا لرئيس المجلس خلفا للمستشار مقبل شاكر.. وعبر الأعضاء الجدد عن ان الاوضاع عقب ثورة 25 يناير تسمح بتنشيط عمل المجلس وان تركيبة المجلس الجديدة تؤكد علي ان المجلس لن يكون مستأنسا مرة اخري وانه يجب ان يلعب دورا مهما خلال المرحلة المقبلة.. واكد الوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس بتشكيله الجديد سيلعب دورا بالغ الاهمية عقب ثورة 25 يناير التي قامت لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية اي انها ثورة حقوق الانسان..واضاف فائق في اول تصريح له عقب توليه المنصب خلفا للمستشار مقبل شاكر ان المجلس يقع علي عاتقه مسئولية كبيرة لكي يتناسب مع اهداف الثورة مؤكدا ان الاولويات في المرحلة المقبلة تتركز في الغاء حالة الطوارئ والقضاء نهائيا علي التعذيب في اي مكان والاهتمام بتدريب منفذي القانون وزرع قيم ومفاهيم حقوق الانسان فيهم..واوضح نائب رئيس المجلس انه في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا حقوق الانسان علي المستوي العالمي فان المجلس القومي يتطلع نحو المشاركة الدولية في مجالات محاربة الفقر والتي تتسق مع اهداف الثورة بالاضافة الي الحفاظ علي البيئة والحق في السلام الاجتماعي..واكد فائق انه لم يتقرر بعد عقد اي اجتماعات للمجلس بتشكيله الجديد حتي يلتقي بالدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس..وحول التغيير في تركيبة المجلس ووحداته المختلفة اكد نائب رئيس المجلس ان هذا الامر من اختصاص اعضاء المجلس وسوف يحسمونه في اول اجتماع لهم..واكد د. علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو المجلس الجديد ان المجلس بحكم تكوينه سوف يرعي حقوق الانسان في مصر التي كانت متدهورة في ظل النظام السابق ووصل ترتيبا الي درجات متأخرة علي المستوي الدولي مشيرا الي ان ثورة 25 يناير قامت للقضاء علي الانتهاكات..واضاف السلمي ان نشر ثقافة حقوق الانسان واحترام الحقوق و الالتزامات علي رأس الاولويات الي جانب مراقبة اي اختراقات و تصفية المعتقلات والقضاء علي ذيول جهاز امن الدولة السابق حتي نبدأ مرحلة من النقاء يطمئن المواطن فيها علي نفسه وحقوقه..واكد السلمي ان تركيبة المجلس الجديدة جريئة وضمت اطيافا من المعارضة والناشطين في مجال حقوق الانسان وتؤكد علي ان المجلس لن يكون مستأنسا مرة اخري خلال المرحلة القادمة وسوف يكون له دور فعال.