وزارة البترول: لا يوجد حگم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل رفعنا أسعار التصدير لأعلي المعدلات العالمية

كتب هشام العجمي :
أكد الورداني التوني المستشار القانون لهيئة البترول ان قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 72 فبراير من العام الماضي والخاص بتعديل اسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل وباقي دول العالم، وقال إن رفع السعر تم قبل صدور الحكم حيث بدأت مفاوضات زيادة الاسعار يوم 13 مايو 9002 مع وضع آلية جديدة لتعديل سعر الغاز المصري المصدر كلما زادت الأسعار العالمية. وقال ان قطاع البترول بالرغم من زيادة اسعار التصدير لتتوافق مع الأسعار العالمية فإنه يعطي الاولوية للسوق المحلي ويقوم بمراجعة الكميات المصدرة أولاً بأول وفي حالة زيادة الاحتياجات المحلية يتم توجيه جزء من كميات التصدير وبشكل عام للوفاء باحتياجات السوق المحلي وذلك مثلما حدث في الصيف الماضي. مشيرا إلي ان تعديل سعر تصدير الغاز المصري للخارج قد طبق بأثر رجعي علي كل الكميات التي تم تصديرها منذ بدء التصدير في 8002 وأن آلية مراجعة الأسعار التي وضعتها مصر تسمح بزيادة الاسعار ودون وضع حد أقصي لها حتي تتواكب باستمرار مع الاسعار العالمية المعمول بها في الأسواق الدولية.. وان هذا هو نفس ما جاء في منطوق وحيثيات حكم الإدارية العليا في مايو 9002 حيث ان هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قد وضعتا القرارين رقمي 75 و56 أول مارس 0102 لتنفيذ تنفيذ ما جاء في منطوق وحيثيات حكم الإدارية العليا. كما أكد هشام لطفي مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للشئون القانونية انه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في 81/11/8002 بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 001 والاتفاقات التي ترتبت علي ذلك ووقف بيع الغاز الي اسرائيل فإن الجهة الإدارية وكلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي حكمت في جلستها بتاريخ 72/2/0102 بقبول الطعن وقامت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الشق الاول من الحكم بعدم الاختصاص القضائي بنظر الطعن علي قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل باعتبار ذلك عملا من اعمال السيادة واعتبارات الامن القومي، وان القضاء المصري في عمومه ليس مختصا بالنظر في مبدأ تصدير الغاز من عدمه ومن ثم فإن هذا الوضوح الوارد بمنطوق الحكم يدحض كل ادعاء بأن هناك حكما قضائيا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حيث لا محل هنا للاجتهاد مع صراحة ووضوح صياغة ومنطوق حكم المحكمة الادارية العليا السالف الاشارة اليه. أما فيما يتعلق بإيجاد آلية لمراجعة التسعير والكميات المصدرة فقد تم تنفيذ ذلك بالقرارين 75 و56 الصادرين من هيئة البترول وشركة الغازات الطبيعية.